وعد رئيس ما يسمى ب"المجلس السياسي الاعلى للحوثيين، مهدي المشاط، اليوم الاحد، بإنشاء بنك وطني، وصرف الرواتب للموظفين بشكل منتظم، وإعفاء عدد من القطاعات التجارية من الضرائب؛ في خطوة أولى تمهد للانفصال وإعادة تشطير اليمن من جديد؛ وفقا لسياسيون وخبراء، أكدوا ل"المشهد اليمني". وقال المشاط في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو ما يسمى بالمجلس السياسي محمد النعيمي خلال تدشين ما اسماه البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م، أنه سيقوم بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم، والعمل على منح الموظف المنضبط امتيازاً بصرف ما أمكن من راتبه شهرياً بإنتظام؛ في كذبة جديدة، اعتبرها مراقبون، لم تعد تنطلي على أي موظف، أو مواطن، بعد أن صادرت مليشيا الحوثي كل شيء منذ انقلابها المشؤوم في سبتمبر 2014. وزعم المشاط بأنه وجه بإعفاء صغار المكلفين من الضرائب وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب، وإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، إضافة إلى إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم، إسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية. وأدعى المشاط أنه وجه الحكومة بالإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهرباء وسرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني. وكانت قرارات المليشيا الاخيرة بشأن تجريم تداول الطبعة الجديدة من العملة ومنع تداولها هي أولى محاولات الحوثيين للانفراد بحكم ذاتي في شمال الشمال، لولا أن تلك القرارات لاقت رفضا من قطاع شعبي وأكاديمي ورسمي بمناطق سيطرتها.
