قال تقرير أمريكي مطوّل إن إعلان "الحكم الذاتي" الذي اتخذته قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أواخر إبريل الماضي إعلان متهور ويؤكد بأن قيادة المجلس تفتقر للنضج السياسي في عملية صنع القرار. وقال معهد الشرق الأوسط في تقرير ترجمه المشهد اليمني للعربية إن إعلان المجلس الانتقالي قوبل برفض شعبي ومحلي وتنديد إقليمي ودولي واسع، ويؤكد على أن الإنتقالي يمثل عائقاً أمام السلام في اليمن. وجاء في إحدى فقرات التقرير: "تظهر استجابة السلطات المحلية في خمس من المحافظات الثماني في الجنوب والمخاوف العامة الحالية في العديد من المحافظات أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستغل المظالم الجنوبية المشروعة والإحباطات المحلية لتحقيق مكاسب سياسية في وقت تواجه المنطقة كوارث طبيعية ووباء عالمي يلوح في الأفق". وأشار إلى أن المجموعة الإنفصالية تحاول تقليد الخطوات التي اتخذتها جماعة الحوثي بعد انقلابها على الشرعية وسيطرتها على صنعاء في 2014م. نص التقرير: في 25 أبريل / نيسان الماضي وقبل ساعات من وجبة السحور الرمضانية، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي ، وهو حركة انفصالية إقليمية ترعاها دولة الإمارات ، بشكل فجائي عن "الإدارة الذاتية" في جنوباليمن وأعلن حالة الطوارئ. ومن الناحية القانونية ، تقصر المادة 121 من الدستور اليمني حق إعلان حالة الطوارئ على رئيس الجمهورية ، مما يعني أن الإعلان كان غير قانوني. كما يمثل استمرارًا للتمرد المسلح الذي قامت به المجموعة الإنفصالية في أغسطس 2019 ، ويتعارض مع اتفاقية الرياض في نوفمبر 2019 بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية ، ويخاطر بتصعيد إضافي للحرب في البلاد. وحث البندان السادس والسابع من البيان محافظي المحافظاتالجنوبية على التعاون ودعا التحالف الذي تقوده السعودية لدعم هذه الخطوة الذي وصفها ب "المهمة". ومع ذلك ، أعربت الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية عن رفض واضح لما جاء في البيان. داخليًا ، رفض محافظو خمس محافظات رئيسية تمثل جزءًا كبيرًا من أراضي الجنوب وموارده – وهي حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى وأبين - الإعلان ، رافضين مرة أخرى فكرة أن المجلس الانتقالي الجنوبي يمثل الجنوب ، كما يدعي المجلس الانتقالي مراراً وتكراراً. وقوبلت الخطوة برفض واسع محلياً، وعلى الصعيد الإقليمي كرر التحالف بقيادة السعودية ومجلس التعاون الخليجي دعمهما للحكومة اليمنية ، داعياً إلى التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض وطالب بأن يتراجع الانتقالي عن إعلانه. وقوبل الإعلان بالرفض أيضاً على المستوى الدولي. وتظهر الاعتراضات واسعة النطاق والقوية على المجلس الانتقالي قلة الدعم الخارجي الذي تتمتع به المجموعة الإنفصالية، فضلاً عن النقص النسبي للنضج السياسي في عملية صنع القرار. استغلال حالة الإنشغال العالمي وسط التشتيت غير المسبوق الذي فرضه وباء كورونا العالمي ، وكذا تركيز المملكة العربية السعودية على وقف إطلاق النار في اليمن ومحادثات القنوات الخلفية مع الحوثيين ، وتصاعد الضغط العسكري الحوثي على مأرب ، ربما افترض المجلس الانتقالي أن إعلانه لن ينجم عنه أي جدل. ويتوقع قادة المجلس - الذين يتواجدون الآن في أبوظبي بعد أن منعت الرياض دخولهم إلى عدن من عمان في 11 مارس أن التطورات الخارجية ستجبر السعودية والمجتمع الدولي على غض الطرف عن إعلانهم ، إن لم يكن تأييده. ولأنها ليست راضية عن حدود سيطرتها الجغرافية لعدن وأجزاء من الضالع ولحج ، تريد المجموعة الإنفصالية توسيع سيطرتها على أبين وشبوة باتجاه المحافظات الشرقية وأن تصبح فاعلاً مهيمناً بحكم الواقع ، على غرار الحوثيين في الشمال. ودعا إعلان المجلس الانتقالي إلى إنشاء لجان بديلة للإدارة الذاتية لمراقبة مؤسسات الدولة ، وهي خطوة تشابه خطوة جماعة الحوثي الإنقلابية التي شكلت بعد سيطرتها على صنعاء اللجان الثورية الحوثية. وتظهر استجابة السلطات المحلية في خمس من المحافظات الثماني في الجنوب والمخاوف العامة الحالية في العديد من المحافظات أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستغل المظالم الجنوبية المشروعة والإحباطات المحلية لتحقيق مكاسب سياسية في وقت تواجه المنطقة كوارث طبيعية ووباء عالمي يلوح في الأفق. في 28 أبريل ، أشارت الأنباء المنتشرة على نطاق واسع إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا ماتوا في عدن ولم يتم تصنيفهم على أنهم مصابون. بعد يوم واحد أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا بوجود خمس حالات في المدينة ، ويمكن أن ينتشر الوباء بسرعة نظرًا للبنية التحتية الصحية المحدودة ، من بين قضايا أخرى. سخط شعبي متزايد تواجه المجموعة الإنفصالية ضغوطا داخلية متزايدة بسبب قيامها بمنع الحكومة من تقديم الخدمات بينما تفشل هي نفسها في سد الفراع الذي خلفه غياب الحكومة. وبالتالي قد يكون الإعلان قد جاء بغرض إلهاء الناس ، على أمل نزع فتيل الغضب العام وتحويل الانتباه إلى مكان آخر. أدت الفيضانات الأخيرة في عدن ، التي دمرت عشرات المنازل وأثرت على آلاف الأشخاص ، إلى زيادة الإحباط المحلي بشأن الحكومة وفشل الانتقالي في تقديم الخدمات العامة. وقبل يومين من إعلان الحكم الذاتي ، منع الانتقالي عودة الحكومة من الرياض لمواجهة الكارثة الطبيعية ، ووصف الإجراء بأنه "تصعيد" عام لحماية "الإنجازات الوطنية". جاء ذلك بعد أن ألقى نائب رئيس المجلس الانتقالي ، الشيخ هاني بن بريك ، باللوم بشكل استباقي على الحكومة لفشلها في التصدي للفيضانات. إن تقويض مؤسسات الدولة وفي نفس الوقت دعوة الحكومة لتقديم الخدمات ودفع الرواتب أمر مثير للسخرية والمفارقة. وقد سيطرت قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات على الأمن في عدن منذ يناير 2018 على الأقل ، وإلى جانب القوات الأخرى المتحالفة مع الانتقالي طردت الحكومة من العاصمة المؤقتة في أغسطس 2019 ، مما يعني أنها لا تستطيع التهرب من المسؤولية عما يحدث هناك الآن . ومع ذلك ، فإن الحكومة الحالية ضعيفة ، وغائبة فنياً ، والعديد من الوزراء غير أكفاء ، حيث يشغل بعضهم وظائف عامة لأول مرة في حياتهم المهنية في وقت تتطلب فيه الظروف المتدهورة وتعدد الأزمات خبرة حقيقية. وفي ظل هذه الخلفية ، ليس من المستغرب أن يخرج المئات من المتظاهرين إلى شوارع عدن ، وهم يهتفون "لا انتقالي ، لا شرعية ، ثورتنا ثورة شعبية" في 24 أبريل. وأعرب السكان عن إحباطهم العميق تجاه الحكومة الشرعية ، وكذلك دور المجلس الانتقالي في تعطيل دورها.
