قال المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ماجد المذحجي، اليوم الاثنين، إن " الدعم السياسي وتسهيل التواصل الدبلوماسي الذي توفره سلطنة عمان للحوثيين يوفر لها فرصة ذهبية للرد على الرياض وأبو ظبي بتكلفة زهيدة. وأوضح في تحليل نشره المركز على موقعه الالكتروني، ترجمه "المشهد اليمني"، بأن "مسقط نافذة الحوثيين على العالم وحليفًا صامتًا وفعالًا ضد خصوم الحوثيين في اليمن؛ في إشارة الى الحكومة اليمنية المعترف بها ودول التحالف العربي الداعم للشرعية. وأشار إلى أن الرياض و واشنطن مارستا ضغط متزايد على مسقط للعب دور أكبر في الضغط على الحوثيين للموافقة على صفقة لوقف القتال، وسيخسر الحوثيون الكثير إذا غضب العمانيون منهم. واليكم النص الكامل ل"التحليل": ماذا تفعل مسقط في اليمن؟ هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني في صنعاء في 5 يونيو / حزيران ، وكان على متن الطائرة وفد من المكتب السلطاني العماني ، إلى جانب عدد من مسؤولي الحوثيين ، من بينهم كبير مفاوضي الحركة والمتحدث باسمها محمد عبد السلام. وعقد العمانيون خلال فترة وجودهم في العاصمة اليمنية اجتماعات مع كبار قادة الحوثيين ، بمن فيهم رئيس الحركة عبد الملك الحوثي ، تتعلق بالجهود الدبلوماسية الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن. تشير الزيارة إلى الضغط المتزايد على مسقط للعب دور أكبر في الضغط على الحوثيين للموافقة على صفقة لوقف القتال في البلاد - وهو نهج تجنبه العمانيون عمومًا لفترة طويلة. لم يكن مسموحًا للرحلة بالهبوط في صنعاء دون موافقة المملكة العربية السعودية ، بينما تحدث وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي ، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في اليوم السابق لمغادرة الوفد إلى اليمن. يبدو أن كل من الرياضوواشنطن متفقان على أن العمانيين لديهم القدرة على دفع المفاوضات المتوقفة حاليًا إلى الأمام. السلطنة هي الدولة ذات التأثير الأكبر على حركة الحوثيين بعد إيران. استضافت مسقط مسؤولين حوثيين منذ عام 2015 ، مما وفر للحركة بيئة ترحيبية وآمنة لإدارة مصالحها الدولية والتواصل السياسي مع القوى العالمية والإقليمية. في حين أن عُمان ليست منصة محايدة تمامًا ، إلا أنها توفر غطاءًا كافيًا للجهات الفاعلة الدولية للتعامل مع جماعة الحوثيين بطريقة لن تكون ممكنة إذا كان لوفد الحوثيين مقرًا في طهران أو بيروت أو دمشق ، حيث تسيطر إيران وحلفاؤها. نتيجة لذلك ، تمتلك عُمان نفوذًا سياسيًا استثنائيًا على الحوثيين - وهو أمر يأمل أصحاب المصلحة الآخرون في اليمن ، الذين يفتقرون حاليًا إلى وسائل الضغط على الحركة ، في الاستفادة منه. في حين أن زيارة الوفد العماني تمثل أحدث جهد يهدف إلى كسر الجمود الدبلوماسي الحالي ، فإنها تركز أيضًا على دور عمان في اليمن بعد ست سنوات من الحرب. يركز الكثير من التحليلات في هذا الصدد على مصالح الأمن القومي العماني في المهرة وسط تنامي النفوذ العسكري السعودي في المحافظة اليمنية المتاخمة لسلطنة عمان من الغرب. ومع ذلك ، يجب طرح أسئلة أخرى: هل تقوم مسقط بما يكفي لتوفير فرصة للسلام لجارتها المنهكة؟ والأهم من ذلك ، كيف يجب أن تُفهم الامتيازات التي تقدمها عُمان للمسؤولين الحوثيين في عاصمتها في سياق السياسات الخليجية الداخلية؟. في حين أن الرأي البسيط هو أن عمان تلعب دورها التقليدي كوسيط للنزاعات في الخليج ، فإن هذا لا يروي القصة كاملة. في الماضي ، كانت مسقط تطلب من الضيوف عدم الانخراط في السياسة. ويمكن ملاحظة ذلك في تاريخها في التعامل مع المنفيين اليمنيين. على سبيل المثال ، طلبت السلطنة من نائب الرئيس علي سالم البيض ، الذي فر إلى مسقط في أعقاب الحرب الأهلية عام 1994 ، مغادرة البلاد بعد أن استأنف نشاطه السياسي بعد فترة طويلة من الصمت. ومع ذلك ، يبدو أن قاعدة اللا سياسة قد تم تعديلها في السنوات الأخيرة للحوثيين ، حيث أن الكثير من نشاطهم في مسقط موجه نحو صراع الجماعة السياسي والعسكري مع الحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن ، وكذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. العلاقة العمانية مع جيرانها السعوديين والإماراتيين معقدة. في حين أن جميعهم جزء من مجلس التعاون الخليجي ، فقد رسمت عمان مسارًا مستقلاً عن جيرانها ، ما أدى أحيانًا إلى فترات من التنافس وتصاعد التوترات. في عام 2011 ، قالت عُمان إنها كشفت عن شبكة تجسس إماراتية في البلاد. كما رفضت مسقط أن تحذو حذو السعودية في السنوات الأخيرة في مواجهة إيران أو الانضمام إلى التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن أو المشاركة في الحصار الدبلوماسي والاقتصادي على قطر. وسط الخلافات المستمرة مع الإمارات والسعودية ، بما في ذلك حول الحرب في اليمن ، فإن تقديم الدعم السياسي وتسهيل التواصل الدبلوماسي للحوثيين يوفر لسلطنة عمان فرصة ذهبية للرد على الرياض وأبو ظبي بتكلفة زهيدة. شهد اليمن العديد من التحولات في السياسة والتحالفات على مدار الحرب ، لكن الثابت الوحيد هو الدعم العماني وراء الكواليس لحركة الحوثي. فتحت عُمان أبوابًا دولية للحوثيين ، وسهلت سفر مسؤولي الحركة ، بل وعملت في بعض الأحيان على تحييد خصوم الحوثيين. على سبيل المثال ، بعد خلاف الرئيس السابق علي عبد الله صالح مع الحوثيين وقتله في ديسمبر 2017 ، تواصل العمانيون مع كتلة كبيرة من حلفاء صالح. وتحديداً شيوخ شمال اليمن وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام. في مقابل الإقامة العمانية ، اكتسبت مسقط حيادها وتأكدت من انشقاقها عن معسكر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والتحالف الذي تقوده السعودية. واهتمت قطر بالمدفوعات. في الواقع ، خارج إيران ، كانت عُمان الدولة الأكثر احتضانًا لأعداء التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة المعترف بها دوليًا. منذ عام 2017 ، استضافت فصيل الحراك الجنوبي بقيادة حسن باعوم ، وشخصيات من المهرة تعارض وجود التحالف في محافظة أقصى شرق اليمن ، وكذلك شخصيات الإصلاح المقربة من قطر ، مما منحهم منبرًا للتعبير عن آرائهم والتوسع. تأثيرهم واستثماراتهم. جاء هذا التحول الملحوظ في السياسة العمانية في اتجاه أكثر عدوانية أيضًا مع تقارب عُمان وقطر وسط الخلاف الدبلوماسي بين الدوحة من جهة ، وتحالف الدول بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى. لم تقدم الدوحة الأموال فقط لشخصيات يمنية مقرها مسقط ، ولكن أيضًا للدولة العمانية نفسها في عام 2020 حيث كانت تكافح للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لوباء COVID-19. وفي الوقت نفسه ، روجت قناة الجزيرة المملوكة لقطر بانتظام لآراء اليمنيين المتحالفين مع مسقط ، بما في ذلك حلفائها المحليين في المهرة. في خروج آخر عن الحكم المعتاد في عمان ، سمحت لشخصيات مناهضة للتحالف في مسقط بإجراء مقابلات عامة. في الوقت نفسه الذي أثبتت فيه عُمان أنها أكثر استعدادًا للرد على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، يبدو أنها حتى الآن غير مستعدة لممارسة أي ضغط حقيقي على الحوثيين. يبدو أن ضغطهم الحالي يقتصر على إقناع الحوثيين بالاجتماع مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والدبلوماسيين من الدول المشاركة في الحرب في اليمن أو القلق بشأنها. وبحسب مصادر سياسية وأمنية وقبلية ، كانت حدود عمان مع اليمن شديدة المرونة من حيث حركة مسؤولي الحوثيين وحلفائهم. أفادت الأنباء أن السفير الإيراني في اليمن ، حسن إيرلو ، وصل صنعاء في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 عبر عمان. وفقًا لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ، فإن أحد طرق تهريب الأسلحة الرئيسية إلى جماعة الحوثي هو عبر المياه الإقليمية العمانية وحدودها البرية مع اليمن. كما أنه لا يمكن إنكار أن مسقط كانت بمثابة مقر للنمو السياسي للحوثيين. وبالتالي ، بالنظر إلى الخدمات الحيوية التي تقدمها عمان للحوثيين ، فإن لديها القدرة على ممارسة المزيد من الضغط عليهم واستخدام نفوذها للمطالبة بتنازلات. وسيخسر الحوثيون الكثير إذا غضب العمانيون منهم. ولطالما كان يُنظر إلى مسقط على أنها وسيط محترم وغير متحيز في المواقف الصعبة. إن سمعتها في الأدب والذكاء في تعاملاتها الدبلوماسية وفي الحفاظ على العلاقات الودية مع الجميع تستحقه عن جدارة. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر باليمن ، فقد رسمت مسقط مسارًا مختلفًا وأكثر حزبية. هذا الفحص للدور العماني في اليمن لا يهدف إلى إدانة مسقط بل مطالبتها بشرح سياستها. إن فهم مصالح عمان في اليمن يمكن أن يساعد الجهات الفاعلة الدولية بشكل أفضل على العمل مع مسقط لتلبية مخاوفها الحقيقية وتشكيل جبهة موحدة أكثر للجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى إنهاء حرب اليمن. يتمتع السلطان هيثم بن طارق بعلاقات أفضل مع جيرانه من سلفه السلطان قابوس ، لكن من غير الواضح إلى أي مدى غيّر هذا النهج الإقليمي لسلطنة عمان. تعيين بدر البوسعيدي في آب / أغسطس 2020 ليحل محل وزير الخارجية يوسف بن علوي ، الذي كانت وجهات نظره تتعارض أحيانًا مع دول الخليج الأخرى، وعلى الأخص السعودية.، يشير أيضًا إلى تحول محتمل نحو دبلوماسية عمانية أكثر تعاونًا مع جيرانها. لكن علنًا ، لم يكن هناك تغيير ملحوظ في سياسة عمان في اليمن. تظل مسقط نافذة الحوثيين على العالم وحليفًا صامتًا وفعالًا ضد خصوم الحوثيين في اليمن.
