القضية اليمنية كما نراقبها شائكة، وما جعلها بهذا التعقيد عاملان رئيسيان؛ الأول، أنه رغم فارق القوة بين الشرعية المدعومة من التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وجماعة «أنصار الله»، الحوثية، فإن مراعاة التحالف العسكري للقانون الدولي والإنساني بحماية المدنيين من الاستهداف والضرر تحتم عليه استخدام قوة حذرة، تتجنب إصابة المدنيين والمناطق السكنية. المشكلة أن الحوثيين، كما هي استراتيجية إيران المعروفة، يختبئ عناصرهم بين المدنيين، ويتعمدون تخزين أسلحتهم داخل الأحياء السكنية. هذا الفارق الأخلاقي بين الطرفين سبب رئيسي في تأخير الحسم وإطالة أمد الحرب. العامل الثاني في صعوبة حل الملف اليمني هو الموقف الأممي المتراخي خلال الأعوام الماضية. كل مبعوث أممي كان حريصاً على استمرار الحوار مع الحوثي والخشية من إغلاقهم باب المفاوضات إن أظهر المبعوث الحقيقة المجردة كما هي وكما يعرفها ونعرفها، وهي أن الحوثيين لا يأخذون الحل السياسي بجدية، ولا يطمحون إلى حل سلمي، ولا يملكون قرار الحرب والسلم. كانت التقارير الصادرة من الجهات المعنية في الأممالمتحدة، خاصة خلال السنوات الأربع الأولى من الحرب التي بدأت باستيلاء الجماعة الحوثية على الحكم عام 2014، تساوي بين الشرعية والحوثيين، في الحقوق والواجبات والمسؤوليات والسلوك، ومثلما تدين الممارسات الميليشياوية، أدانت كذلك الحكومة في حق الدفاع عن شرعيتها. في الذكرى الماضية لثورة 26 سبتمبر (أيلول)، استهدفت جماعة «أنصار الله» الحوثية منزل سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب بصاروخين باليستيين. وبداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أطلقت الجماعة ثلاثة صواريخ باليستية على حي الروضة السكني في مأرب، استهدفت منزل رئيس هيئة الأركان صغير عزيز، ومنازل مواطنين مدنيين. وقبل يومين استهدف موكب محافظ محافظة عدن، العاصمة المؤقتة، أحمد لملس بسيارة مفخخة، وسقط خمسة قتلى ليس بينهم المحافظ، وجرحى وتدمير مساكن الأهالي. الحوثيون يرتكبون جرائم اغتيال سياسي، لترويع أعضاء الحكومة ومسؤولي الشرعية، ودفعهم للبقاء خارج اليمن، لخفض معنويات قوات الجيش اليمني، واليمنيين عامة، ولتعطيل عمل الشرعية في مواقعها. يتمنى الحوثي أن يظل أعضاء الحكومة الشرعية ومحافظو المدن خارج اليمن، هذا انتصار معنوي كبير لهم، لأنه يؤكد على تأثيرهم وهيمنتهم. ورغم أن الرياض تسهم بشكل أساسي في حماية حياة المدنيين من الجوع والمرض وشلل التعليم، بإنفاق مليارات الدولارات من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتعاون الميداني مع منظمة اليونيسيف لحماية الأطفال من عمليات خطف الميليشيا لهم لتجنيدهم، فهي كذلك تقوم بدور جوهري سياسياً، لتوضيح حقيقة ما يجري في الساحة اليمنية للمجتمع الدولي. النشاط المحموم للدبلوماسية السعودية شكّل خلال العامين الماضيين وجهة نظر دولية منصفة إلى حد كبير تجاه الصراع... كان آخرها، الحراك الذي أفضى إلى رفض تمديد عمل الخبراء الدوليين والإقليميين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، الذي تشكل بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017. الدول المعنية مثل السعودية واليمن، أبدت موافقة وتعاوناً مع الفريق في عامه الأول، قبل أن يُصدر تقريراً منحازاً لتبييض الجرائم الحوثية. الفريق كان مضللاً للحقائق، ومتجاوزاً لصلاحياته، وسبباً في نجاة الحوثي من المسؤولية الإنسانية أمام المجتمع الدولي عن الجرائم التي يرتكبها من قتل وترويع وتجويع ونهب لمقدرات الناس. ومقابل رفض مجلس حقوق الإنسان بالأغلبية التمديد لهذا الفريق، سجّل المجلس كذلك موقفاً إيجابياً بقرار دعمه لبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، وهي اللجنة الوطنية اليمنية التي بدأت عملها في عام 2015، وتتخذ من مدينة عدن مقراً لها، وتقدم تقاريرها دورياً، ومنفتحة على أي مشاركة دولية أو ملاحظات على عملها، لمزيد من المصداقية والشفافية. ما جرى في جلسة المجلس بدورته الثامنة والأربعين غير مسبوق، فهي المرة الأولى منذ إنشاء المجلس عام 2006 يتم فيها رفض مشروع قرار، وفي ذلك دلالة على ثقة الدول الأعضاء في اللجنة الوطنية اليمنية، وإيلائها اهتماماً بالدعم خاصة التقني لإنجاز مهامها، ولولا الثقة بالقائمين عليها لما تكبد المجلس عناء الدعم. القوى الدولية اليوم أصبحت أكثر موضوعية وحيادية في رؤية الحقائق، والتصريحات التي صدرت خلال الأشهر الماضية من الولاياتالمتحدة ودول أوروبية تنبئ بصحوة غير مسبوقة في الصراع الذي نعيش عامه السابع، وإدانة صريحة للإرهاب الحوثي، وجرائم الحرب ضد اليمنيين العزل، وضد المناطق المدنية في المدن السعودية.
