بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على بداية الربيع العربي الذي انطلقت شرارته الأولى من تونس الخضراء في أواخر العام 2010، تبعات اقتصادية عاشتها وتعيشها حتى وقتنا الحاضر بعض دول الشرق الأوسط على وجه العموم ودول الربيع العربي والدول المجاورة لها على وجه الخصوص من جراء هذا الربيع. في المجمل أنتجت ثورات الربيع العربي مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية متواضعة جداً لمنطقة الشرق الأوسط لم تواز حجم التضحيات التي مزقت تلك الدول وسرعان ما تحول ذلك الربيع إلى شتاء قارس ولا تزال الظروف التي أدت إلى انتفاضات الربيع العربي قائمة في بعض الدول. أدت الانهيارات الاقتصادية لدول الربيع العربي إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي، وارتفع التضخم، وانخفض حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية بسبب زيادة المخاطر، وزادت البطالة والفقر، وقيّدت بشدة قدرات الدول على تمويل الخدمات العامة مع زيادة الإنفاق الدفاعي للحكومات، وتراجع حجم ومهارات القوى العاملة، حيث شكّل الموت والتهجير الذي وصل إلى أكثر من 20 مليون نازح والإعاقة تراجع الناتج الاقتصادي بأكثر من 16%، علاوة على ذلك دُمرت البنية التحتية والمعدات، وخسائر الإنتاجية المرتبطة بمجموعة من القضايا، بما في ذلك زيادة تكاليف التجارة البينية. مستوى البطالة ازداد سوءًا بعد تلك الثورات وظهرت أرقام مخيفة لمستويات البطالة في العديد من الدول، فوفقاً لمنظمة العمل الدولية تفاقمت بطالة الشباب في دول الربيع العربي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث ارتفعت من 31 % في عام 2011 إلى أن وصلت مستويات 39 % في عام 2020. تفيد بعض الدراسات أنه خلال الحروب الأهلية يميل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي إلى التباطؤ ما بين نقطتين إلى خمس نقاط مئوية في المتوسط، ولكن ما حدث خلال الربيع العربي تجاوز المتوسط المتعارف عليه، فمثلاً تباطأ النمو الحقيقي في سوريا بنحو 16 نقاط مئوية سَنَوِيًّا في المتوسط، وتقلص الاقتصاد اليمني بنحو 40% بالقيمة الحقيقية وانكمش الاقتصاد الليبي في المتوسط بنحو 15% سَنَوِيًّا، حتى الناتج المحلي الإجمالي للفرد انخفض بمستويات أكبر مما هو متعارف عليه. لقد أثَّر الجوع والأمراض والإعاقة المرتبطة بالحرب على رفاهية الأطفال وقدرتهم المستقبلية على المساهمة في النشاط الاقتصادي. هكذا يبدو من المرجح أن الضرر الاقتصادي سيكون كبيرًا وواضحًا تمامًا على المدى الطويل عندما يصبح أطفال اليوم غير قادرين على المشاركة في سوق العمل إما بسبب بعض الإعاقات التي تعرضوا لها خلال تلك الحروب أو عدم امتلاكهم للحد الأدنى من المهارات اللازمة التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل بسبب تركهم لمقاعد الدراسة.
