أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل إضافة قوية للنشاط الاقتصادي والتنموي في مصر. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع تحضيري للنسخة الثانية من المبادرة بمشاركة السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد مصطفى، الوكيل الدائم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. تناول الاجتماع مقترحات بشأن الخطة الزمنية للنسخة الثانية من المبادرة، وتوسيع المشاركة فيها من قبل القطاعات والفئات المجتمعية المختلفة، وتدريب وتأهيل أصحاب المشروعات سواء المشاركين في المسابقة التي تتضمنها المبادرة أو غير المشاركين بهدف إعطاء دفعة قوية للعمل التنموي والنشاط الاقتصادي على المستوى المحلي. وقال محيي الدين إن المبادرة في نسختها الثانية تشهد حراكًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا على المشاركة من مختلف الأطراف الفاعلة محليًا بعد نجاح نسختها الأولى العام الماضي، موضحًا أن المبادرة تشهد توسعًا في مشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والاتحادات المهنية والغرف التجارية والبنوك والتعاونيات، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة والشباب والشركات الناشئة وذوي الهمم. وأوضح محيي الدين أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجهات المعنية بالمبادرة سواء على مستوى الوزارات، أو على مستوى المحافظات والمحليات التي تشهد جولات وندوات مكثفة للتعريف بالمبادرة والهدف منها، وما تمثله من دفعة قوية للعمل التنموي القائم على التكنولوجيا المتطورة والنشاط الاقتصادي الصديق للبيئة والمناخ. وأفاد محيي الدين بوجود اهتمام كبير من المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة للتعاون مع مصر في إطار المبادرة، وكذلك نقل المبادرة إلى المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتفق مع المساعي المصرية لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة على الساحتين الإقليمية والعالمية من خلال التعاون مع الحكومات والمنظمات المختلفة ومشاركة المشروعات الفائزة في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة. وقال محيي الدين إن المبادرة تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم الإعلان عن نتائج المسابقة الخاصة بها وتكريم أصحاب المشروعات الفائزة في مؤتمر وطني كبير يقام تحت رعاية الرئيس السيسي وتشارك فيه المنظمات الإقليمية والدولية مما يكسب المبادرة وأبعادها التنموية والاقتصادية زخمًا كبيرًا. وأكد محيي الدين أن الهدف من المبادرة في الأساس هو توطين العمل التنموي والمناخي في جميع القرى والمدن المصرية، ورسم خارطة استثمارات على مستوى المحافظات، وزيادة الوعي المحلي بقضايا التنمية المستدامة وتغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإشراك جميع الأطراف والفئات الفاعلة محليًا في العمل التنموي والمناخي من خلال تحديد ست فئات للمشروعات المشاركة في مسابقة المبادرة وهي المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة وخاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من ستة آلاف مشروع من جميع أنحاء مصر، وتم اختيار ستة مشروعات فائزة في كل محافظة بواقع مشروع عن كل فئة، وعلى المستوى المركزي قامت لجنة التحكيم الخاصة بالمبادرة باختيار ثلاثة مشروعات فائزة عن كل فئة تم الإعلان عنها وتكريم المتقدمين بها في مؤتمر وطني كبير بمشاركة السيد رئيس مجلس الوزراء، كما تم عرض المشروعات الفائزة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وعدد من المحافل الدولية.
