طالب موظفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بضرورة إعادة صندوق تنمية المهارات إلى ملكية الدولة واسترجاعه من القطاع الخاص الذي يعبث ويتصرف بأمواله العامة بصورة مخالفة للقانون وللأهداف الذي إنشاء من أجلها الصندوق، والذي استولى عليه القطاع الخاص في مؤامرة كبيرة اشتركت فيها قيادة الوزارة السابقة وقيادات الصندوق الحالية حسب البيان الصادر عنهم". وأشار بيان صادر عن لجنة ملتقى موظفي الوزارة إلى أن الصندوق الذي أنشأ بموجب القرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1995م لكي يكون رافداً هاماً من رافد دعم العملية التدريبية في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم الفني والمهني من خلال تزويد هذه المؤسسات بالتجهيزات والمعدات الحديثة ودعم برامج الصيانة والتأهيل والتدريب، واعطى القانون الحق للوزارة في تسيير شئون الصندوق نظراً لأن أكثر من 75 بالمائة من موارده تأتي عبر استقطاع 1 بالمائة من مرتبات موظفي القطاع العام والمختلط، و25 بالمائة من موارده تأتي عبر استقطاع نفس النسبة من مرتبات موظفي القطاع الخاص. ونظمت اللائحة توزيع موارده على النحو التالي: 90 بالمائة من موارده تذهب للمؤسسات التدريبية التابعة للوزارة، و 10 بالمائة من موارده تذهب للقطاع الخاص. وارجع البيان انحراف مسار الصندوق عن اهدافه الرئيسية إلى مؤامرة كبيرة شارك فيها قيادة الوزارة السابقة وثلة من التجار مع مدير الصندوق التنفيذي، وقاموا بتعديل قانون إنشاء الصندوق في 2009م ولائحته التنفيذية في 2011م مع تغيير اسمه إلى صندوق تنمية المهارات بدلاً من صندوق التدريب المهني، علماً بأنه عندما تم الاستحواذ على الصندوق كان رأس ماله في البنك المركزي أكثر من مليار ونصف ريال ، أما اليوم فأن أرصدة الصندوق أصبحت بالمليارات موزعة على عدة بنوك خاصة. وأكد البيان أن هذا الصندوق هو في الأساس ملك للدولة والشعب، وأن تغيير ملكيته للقطاع الخاص يعتبر نوع من النهب المنظم والمخطط لأموال الدولة والشعب والعبث فيها دون وجه حق وأن القرار الذي شرع لتغيير ملكيته للقطاع الخاص غير قانوني وغير دستوري لأنه صدر في ظل فراغ دستوري وكانت الحكومة حينها حكومة تسيير أعمال في العام 2011م، بالإضافة إلى أن وزير الخدمة المدنية والمالية حينها رفضا الموافقة على ذلك، وطالبا وزير التعليم الفني السابق بالتحرك ورفض هذه المؤامرة التي تستهدف الأموال العامة ولكنهم لم يدركوا أن الوزير السابق كان حينها منغمس في الفساد والمؤامرة والاشتراك في هذه المؤامرة مقابل ثمن بخس حسب البيان". وخاطب البيان رئيس الحكومة بتحمل مسئوليته تجاه حماية أموال ومقدرات الدولة ومكتسباتها أمام الله وامام الشعب والدستور، مطالباً بالعمل على عودة الصندوق إلى أحضان الدولة والشعب لكي يؤدي دوره الحقيقي الذي أنشأ من اجله، والمساهمة في النهوض بواقع التعليم الفني المتردي وتجاوز التركة الثقيلة التي خلفتها القيادة السابقة والإسهام في عملية التنمية. وكانت اللجنة المكلفة من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لتقصي الحقائق حول الاختلالات والمخالفات في صندوق تنمية المهارات والإطلاع على ماورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك برئاسة وكيل الوزارة لقطاع المناهج الدكتور عبد القادر العلبي وعضوية 10 مدراء عموم ومختصين في الوزارة ، قد بينت التالي: 1- عدم تمكين اللجنة من العمل والاطلاع على الحسابات والمهام التي كلفت بها من قبل مدير عام الصندوق إلى حين التشاور مع رئيس مجلس الإدارة التي رفضت هي ايضاً مقابلة اللجنة وتمكينها من العمل. 2- قيام رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق بإجراءات مخالفة ترتب عليها خروج الصندوق عن اهداف، المحددة قانوناً برفع حجم التوظيفات الاستثمارية لدى البنوك بلغ اجماليها 3 مليار و 161 مليون و 597 ألف ريال، منها خلال عام 2010م بمبلغ 2 مليار و 37 مليون و 206 ألف ريال وتحويلات رأسمالية بلغت 270 مليون و 88 الف ريال، حيث أنه تم تجديد ودائع بمبلغ مليار و950مليون 294 ألف ريال، وهو ما أدى إلى خروج الصندوق عن أهدافه المنشأ لها بتوفير 100 بالمائة من المعتمد المخصص لنفقات التدريب ودعم مراكز ومعاهد التعليم الفني والمهني مليار و مليون ريال، ووفر إجمالي أعبء المخصصات بمبلغ مليار و825 مليون و180 ألف ريال، نتيجة استثمارات في توظيف المبالغ كوادئع في البنوك وعدم الاستفادة منها من تلك المخصصات للتدريب. 3- عدم الاهتمام بتحصيل المتأخرات من إيرادات الصندوق بإجمالي مبلغ 2 مليار و 312 مليون و939 ألف ريال، منها مليار و 480 متأخرات من عام 2003 إلى 2009 ولا تتوفر بيانات عنها لدى إدارة التحصيل ولم تحد الغرامات عنها سنوياً، إضافة إلى عدم ظهور النفقات بشكل صحيح وكذا مااشار إليه الجهاز المركزي للرقابة من عدم وجود رقابة على المتحصلات والافتقار لبيانات واقعية وجوانب قصور في الدورة المستندية لإجراءات التحصيل والافتقار لبيانات واضحة عن المتأخرات وعدم اثباتها في السجلات. 4- أشار التقرير إلى صرف مبالغ بزيادة عن العقود واحتجاز مبالغ دون وثائق وإجراء تعاقدات بالأمر المباشر بالمخالفة وصرف مبالغ دون وجه حق وتوجيه من مخصصات التدريب لأغراض إدارية وبلغ اجمالي ماتم الوقوف عليه من قبل الجهاز مبلغ 218 مليون و 113 ألف ريال إلى جانب التجاوز في الصرف من المعتمد في بعض المخصصات منا البدلات والتعويضات بنسبة 252 بالمائة، والمزايا والمكافئات بنسبة 382 بالمائة، دون ماصرف للضرائب وخصم مباشرة قبل التوريد والعديد من المبالغ التي صرفت بشكل مخالف ومبالغ فيها. 5- من أهم مااشار إليه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو وجود أخطاء في تقارير المحاسب القانوني، وظهور تسلسل بالكسر في الدفاتروالسجلات وعمل الحسابات الختامية قبل إقفال السجلات. 6- أكدت اللجنة أن التخوف منها وعدم تمكينها من العمل ناتج عن مخالفات كثيرة وتلاعب من قبل رئيس مجلس الإدارة رجل المال والأعمال " عبد الوهاب ثابت" ومدير عام الصندوق التنفيذي فيصل المقطري. 7- ورأت اللجنة بضرورة مخاطبة وزارة المالية باتخاذ الاجراءات التالية، توجيه مذكرة إلى البنك المركزي بخصم مبلغ مليار ومليون ريال وتوريدها لحساب الدورات القصيرة التابع للوزارة ، كون المبلغ جزء من مخصصات المعاهد الفنية المراكز التدريبية التابعة للوزارة بما يمكن الوزارة من تنفيذ المهام الموكلة لها ضمن برنامج الحكومة وتلبي احتياجاتها وبرامجها ومعاهدها وخصوصاً الجديدة. 8- مخاطبة البنك المركزي بنقل جميع حسابات الصندوق التي تم اكتشاف 7 حسابات تم فتحها في 7 بنوك أهلية وتجارية وحكومية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وبصورة مخالفة ، نقلها إلى حسابات الصندوق في البنك المركزي اليمني باعتبار ان اموال الصندوق أموال عامة بما يزيد عن 80 بالمائة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وضمان عدم التلاعب بأموال الصندوق. 9- أن يتم توقيف السحب من حسابات الصندوق إلى حين التزام رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق بتمكين اللجنة من العمل، وضرورة اعادة النظر في اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزاء بشأن الصندوق الذي صدر قرار بتعديل القانون وتحويلة إلى القطاع الخاص دون موافقة وزير المالية السابق واعتراضه على اجراءات القانون الذي يخرج عن مساره ولايخدم مؤسسات التعليم الفني الذي انشأ من اجلها. 10- مالم تتعاون وزارة المالية في تنفيذ التوصيات فقد أجاز قانون الصندوق للمجلس الأعلى حل مجلس الإدارة وما أشار إليه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يستوجب المسائلة والتحقيق مع مجلس الإدارة. هذا وسيتم موافاتكم لاحقاً ببقية الوثائق المتعلقة بالفساد والمخالفات والتلاعب بأموال الدولة والشعب في صندوق تنمية المهارات الذي تم تحويله إلى القطاع الخاص ولم يحقق شيء للتنمية والتدريب في البلاد.
