قالت نادية السقاف عضو لجنة تحديد الاقاليم إن جميع اعضاء اللجنةه على التقرير النهائي الذي نص على توزيع اليمن إلى ستة أقاليم ضمن دولة اتحادية وتقديم التقرير إلى لجنة صياغة الدستور. واضافت السفاف في منشور لها على الانترنت إن "عضو لجنة تحديد الأقاليم في منشور لها على صفحتها في تويتر إن جميع المكونات وقعوا بما فيهم الاشتراكي الذي تحفظ على تقسيم الجنوب إلى إقليمين في اليمن الجديد، فيما رفض ممثل الحوثي التوقيع على التقرير. وأضافت "الحوثي اعترض وبعدها اعطي الرئيس ظرف مع بوسة وقال التوقيع بعدين!!". وأعلن المجلس السياسي لجماعة الحوثيين (أنصار الله) عن رفضه لما سمي بمخرجات لجنة تحديد الأقاليم، واستهجانه للطريقة التي جرى بها سير عمل اللجنة، وذلك بسبب ما تقول مصادر إنه عدم إلحاق محافظة فيها ميناء بإقليم صعدة الذي يسعى الحوثي للنفوذ فيه.. وقال المجلس في بيان حصل " المشهد اليمني " على نسخة منه إنه صالح هبرة لم يوقع وقال إن ذلك الاعلان يؤكد على ثورة قادمة معتبراً أن اللجنة "تجاوزت مهامها المنصوص عليها في وثيقة الحل للقضية الجنوبية والقرار الرئاسي وكذا مبدأ التوافق والشراكة في عملية اتخاذ القرار التي قام على أساسها مؤتمر الحوار الوطني". وأضاف: وما حدث اليوم يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنها لجنة لم يكن يراد لها سوى أن تكون لجنة شكلية ومجرد غطاء لشرعنة رؤية مسيسة ومعدة سلفا وغير مستندة إلى أي معايير وأسس علمية وموضوعية، وفي الوقت الذي نستغرب فيه حشر اسم الأستاذ/ صالح هبرة رئيس المجلس السياسي ضمن قائمة الموقعين على ما سمي بمخرجات عمل اللجنة نؤكد بأنه لم يحضر اجتماعات اللجنة أصلا منذ بدايتها وإنما حضر نيابة عنه الأخ/ حسين العزي الذي رفض رفضا تاما التوقيع على تلك المخرجات. وقال: في الوقت الذي نعلن فيه عن رفضنا لتلك المخرجات نحمل القوى التي كانت ورائها وكذا القوى التي قبلت بالتوقيع عليها كامل المسؤلية لما يترتب على هذه المخرجات من مخاطر جمة تهدد الجميع . وختم بالقول: إن قرار تحديد الأقاليم يعتبر أهم وأخطر القرارات التي لا يجوز بحال من الأحوال أن يخضع لأي تحيزات أو مساومات سياسية أو مكايدات حزبية وأي خلل فيه يؤسس لخلل في بناء النظام السياسي ذاته، كما أن انعدام التوازن يؤسس لصراعات مستديمة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، ولذلك يجب أن يكون قرارا وطنيا خالصا يخضع لمعايير علمية وموضوعية يفضي إلى حل عادل للقضية الجنوبية ويحقق التنمية المستدامة والمواطنة المتساوية ويحفظ وحدة اليمن واستقراره ويلبي الإرادة الشعبية، وبالتالي فإن اتخاذ مثل هذا القرار بهذه الصورة اللامسؤولة خصوصا ونحن نمر بالذكرى الثالثة لانطلاق ثورة فبراير المجيدة يؤكد أن شعبنا اليمني العظيم مازال يقف اليوم أمام مهمة ثورية ووطنية. على صعيد آخر اصدر الناطق باسم مكتب زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي توضيحا حول اسباب رفض الحوثيين للتقسيم المعلن وقال في منشور له يرود "المشهد اليمني " نص المنشور وهو على النحو التالي: توضيح بخصوص الأقاليم: انطلاقا من استشعارنا للمسؤولية، وحرصا منا على تحقيق المصلحة الوطنية العليا، فإننا نضع شعبنا اليمني الكريم أمام التجاوزات والمحاولات الجادة والمستمرة للدفع بلجنة تحديد الأقاليم نحو رؤية معدة سلفاً، وفرضها على اللجنة التي يراد لها أن تكون شكلية ومجرد غطاء لشرعنة وتمرير هذه الرؤية ونورد بعض تلك التجاوزات: • تم تشكيل اللجنة بشكل غير متوازن وبما يفضي إلى فرض رؤية معدة سلفا ومحددة بعينها. • السعي لإخراج اللجنة عن مهامها المنصوص عليها في وثيقة الحل للقضية الجنوبية وكذا القرار الرئاسي، ومحاولة فرض خيار الستة أقاليم، وحصر عمل اللجنة في نقاش هذا الخيار فقط، بينما نص الوثيقة والقرار كالتالي: أ- "تتولى اللجنة القيام بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم – اربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذاً". ب- "تقوم اللجنة بتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل إقليم". • تم إعداد خطة عمل للجنة مختلة تماما، أشارت بوضوح بأنه يراد للجنة أن يكون عملها شكلي لا غير بحيث تؤدي في الأخير إلى شرعنة رؤية بعينها قد تم إعدادها مسبقا، وظهر ذلك في التالي : جعلت الخطة مسألة حسم عدد الأقاليم سابقا للنقاش في أي معايير وأسس علمية وموضوعية. الوقت المقترح لعمل اللجنة في الخطة كان قصيرا للغاية بالنسبة إلى حجم الموضوع وأهميته حيث حدد بأسبوع فقط، ونحن لا نطالب بإطالة الوقت بقدر المطالبة باعطاء اللجنة الوقت اللازم والمناسب لإنجاز مهامها بحسب المهمة المسندة إليها . • على الرغم من أن القرار الرئاسي نص على الاستعانة بخبراء في نقاش كل الخيارات المطروحة إلا أن اللجنة اقتصرت حتى الآن على الاستماع إلى أصحاب رؤية معدة سلفا من قبل حكومة باسندوة، والتي تبناها كل من المؤتمر الشعبي العام والإصلاح في وقت سابق في لجنة 8*8، والتي تعتبر رؤية موجهة ومسيسة وغير مستندة إلى أي معايير علمية أو موضوعية. وبالتالي فإننا نؤكد على أن عمل اللجنة يجب أن يسير وفقا لآلية عمل منطقية وموضوعية بناء على أسس ومعايير علمية وموضوعية ودون فرض أي خيار يستبق عملها وينتقص من وجودها، ونرى أن يكون ذلك كالتالي: • أولا: يجب أن تقوم اللجنة قبل الخوض في النقاش حول الخيارات المطروحة بالاتفاق على الأسس والمعايير العلمية والموضوعية لتحديد عدد الأقاليم والولايات بحيث تكون منطلقا وأساسا للنقاشات القادمة التي يجب أن تكون مخرجاتها ملتزمة بتلك المعايير والأسس ولا مانع من الاستعانة بخبراء في تحديد تلك المعايير والأسس، ومن ذلك التالي: o أساس حل القضية الجنوبية. o أساس معالجة مشكلة تمركز السلطة وإدراة الثروة. o أساس تحقيق الاستقرار. o المعيار الاقتصادي وفيه يجب مراعاة التوزيع المناسب لمناطق الثروة والمنافذ البحرية والجوية، بحيث يشملها كل إقليم. o المعيار الجغرافي والسكاني. o أي معايير علمية وموضوعية أخرى. • ثانيا: أن يبدأ النقاش حول كل الخيارات المطروحة بشكل جماعي، أو وفقا لتصورات كل مكون انطلاقا من الأسس والمعايير المتفق عليها، ومن ثَم الخيار الذي ستنطبق عليه كل تلك الأسس والمعايير يتم إقراره، بحيث يتم الاتفاق على جدولة معينة للنقاش على هذا الأساس تتضمن جدولة أيضا للاستعانة بالخبراء لدراسة كل الخيارات وليس خيار الستة فقط، ونرى أن تكون الاستعانة كالتالي : o إما أن يتم تشكيل فريق من الخبراء يتفق على أعضائه كل أعضاء اللجنة لدراسة الموضوع وتقديم دراسة متكاملة حوله وفقا للمعايير والأسس المتفق عليها أولا، واشتراط أن يكونوا من الخبراء المحليين فقط، ومن ثم مناقشة دراستهم. o أو أن يتم الاستعانة بهم واستشارتهم والاحتكام إليهم في كل مراحل النقاش بدءا بالمعايير والأسس اللازمة، وعمل جدولة لذلك. وفي الأخير نشير إلى خطورة أي تقسيم سياسي غير مستند للمعايير والأسس اللازمة كونه سيؤسس لاختلالات خطيرة في بنية النظام السياسي تستمر باستمراره، ولن يحقق أي استقرار أو تنمية. والله الموفق 9/فبراير/2014م