قال ناشط وكاتب يمني " أن قرار مجلس الأمن الدولي ضد المعرقلين للعملية السياسية سيصدر الأثنين القادم بعد اتفاق أعضاء مجلس الأمن على صيغته النهائية والأسماء الواردة فيه . وأضاف فارع المسلمي الذي استدعي الى مجلس الامن الدولي للتشاور حول القرار والتقى المسؤولين والسفراء والخبراء داخل المجلس ان أعضاء المجلس أدركوا أنه لابد من قرار واضح وحازم لحماية العملية السياسيه في اليمن من المهددين لها وأنهم أجمعوا ان القرار الضعيف الذي سيتخذ سيكون أسوأ من عدم اتخاذه. لافتا الى ان القرار سيكون قويا. وكانت مسودة مشروع قرار لمجلس الامن اشارت الى أن مجلس الامن سيقر عقوبات تشمل منع السفر وتجميد الأموال على الأطراف المعرقلة . وذكرت المسودة أسماء كلا من الرئيس السابق علي صالح مرتين ونائبه الأسبق علي سالم البيض مره واحدة .. لكنه لم تشمل فرض عقوبات مباشره وانما التلويج باحتمال فرضها في حال استمرار العرقلة . وقال فارع انه اشار في مشاوراته بأنه لا يجب معاقبة النظام السابق ولا الحزب الحاكم سابقا وانما تحديد الجهة والشخص الذي يجب اصدار العقوبات ضده لعزله. وأضاف ان لجنة من خمسة أشخاص دبلوماسيين وخبراء شكلت من دول ومن الاممالمتحده بقرار من مجلس الامن للتحقيق في الافراد والجهات التي تعرقل العمليه السياسية واتخاذ القرار بشأنهم دون العودة الى مجلس الأمن. مشيرا الى ان اللجنة ستبدأ بجمع المعلومات حول الاموال المنهوبه في البنوك والأرصده والشركاء والأسماء المستعاره لملاحقتها وأن مجلس الامن قرردعم الحكومه لاسترداد الاموال المنهوبه. وقال فارع انه التقى رئيسة مجلس الامن وأبلغها ان مقايضة العدالة بالأمن سيؤدي الى خسارة الإثنين.