قال وزير الداخلية اللواء المعين الركن عبده حسين الترب " أن الوزارة عازمة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الأمنية التي تعزز الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية . وطالب اللواء الترب الاحزاب السياسية رفع يدها عن المؤسسة الأمنية التي تعد ملكا للشعب بأكمله , كما أكد أن وزارة الداخلية لن تكون في يد حزب أو جهة، وإنما في يد الوطن لتعزيز أمنه واستقراره . وتعهد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعمل على إرساء مبدأ العدالة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وإخضاع كافة المواطنين للقانون دون التفريق بين شخص وآخر أو التعامل بمعايير مزدوجة وتطبيق القانون على جميع المواطنين. واضاف بحسب وكالة الانباء اليمنية سبأ :" إذا لم يتم تطبيق القانون على جميع المواطنين فإنه سيكون هناك خلل كبير وسنقف بحزم في وجه المخربين والمتقطعين وكل من يخل بالأمن والقانون، والكل سيتعرض للمسائلة القانونية ". وفي مجال الجهود والأعمال التي تقوم بها وزارة الداخلية أكد الوزير الترب أن الوزارة تقدم خدماتها لكافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو المناطقية . داعيا جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص الشخصيات الاجتماعية والوجاهات القبلية التي يقع عليها الدور الأكبر في الالتزام بالنظام والقانون. وبخصوص التعيينات بالوظائف الأمنية أكد وزير الداخلية أن التعيين سيكون بحسب القدرة والكفاءة بغض النظر عن أي حسابات أخرى وسيتم تطبيق هذه المعايير والإجراءات على الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية التي لا يزال المنصب القيادي فيها شاغرا . وأوضح أنه سيتم اختيار قيادات لها حسب شروط ومعايير القدرة والكفاءة عبر لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض .. موجها باعتماد نفس الإجراءات على المستويات الدنيا من الوظائف الأمنية. وحث اللواء الترب المؤسسات الإعلامية إلى التفاعل مع القضية الأمنية من خلال توخي الدقة والمصداقية في كل ما ينشر أو يذاع عن الأمن، باعتبار أن الأمن يهم جميع فئات الشعب ، ومنهم العاملون في وسائل الإعلام المنوط بهم تبصير المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن مرتكبي الجرائم .