قال مستشار الأمين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر أن اليمن مازال يواجه تحديات أمنية واقتصادية، داعيا جميع الأطراف المتصارعة لحل نزاعاتها بالالتزام بما اتفقت عليه في مؤتمر الحوار الوطني. وقال بنعمر في حوار مع قناة الجزيرة ضمن برنامج حصاد اليوم، "اليمن مازال يواجه تحديات امنية، واقتصادي، لكن العملية السياسية في اليمن حقيقة تقدمت وبشكل كبير"، مشيرا إلى أن ما وصل إليه مؤتمر الحوار الوطني "انتصار لمشروع بناء الدولة المدنية المبنية على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ونجاح لمشروع التغيير السلمي". وأضاف "مع الاسف مازالت هناك نزاعات، لكن ندعو جميع الأطراف لحل هذه النزاعات بالالتزام ما اتفقت عليه في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، لافتا إلى ضرورة حل تلك الخلافات "بالطرق السلمية وليس عن طريق اللجوء إلى العنف". وبين بنعمر أن "قرار مجلس الأمن الأخير 2140 واضح يهيب بجميع المجموعات المسلحة بما فيها انصار الله المشاركة البناءة في العملية السياسية ونبذ اللجوء للعنف لتحقيق اهداف سياسية". وحول ما إذا فشل تهديد مجلس الأمن للجهات التي تهدد العملية السياسية في ردع بعض الاطراف، قال بنعمر "في اليمن اجماع سياسي حول بناء الدولة الجديدة المبنية على الديمقراطية". وأضاف "في اطار مؤتمر الحوار الوطني تم التأكيد على شرعية سلاح الدولة ورفض أي وجود مسلح خارج إطارها، وكذلك في إطار مخرجات فريق عمل صعدة تم التوافق على نزع واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الاطراف والجماعات والاحزاب والافراد سواء التي نهبت او التي استولي عليها". وأوضح بنعمر أن "الاسلحة هي ملك للدولة على المستوى الوطني ويجب جلبها في إطار زمني محدد". وجدد التأكيد أن قرار مجلس الأمن الأخير جاء "داعما لهذه القرارات حيث يدعو ويؤكد على ضرورة مواصلة الجهود اليمنية الوطنية الرامية إلى التصدي للتهديد الذي تشكله هذه الاسلحة والجماعات المسلحة، وضرورة مواصلة اصلاح قطاع الجيش والأمن".