قالت نائبة السفير الأمريكي في صنعاء كارين ساهارا إن قرار مجلس الأمن رقم 2140 بشأن اليمن لا يحتوي نصوصاً تناقض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مضيفة أن تحديد معرقلي العملية الانتقالية يعتمد على الأنشطة التي يقومون بها وليس الهويات الشخصية للأفراد والجماعات. وذكرت في مؤتمر صحفي اليوم ان ما نص عليه قرار مجلس الأمن بشأن طي صفحة رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح «تذكير بأن هناك رئيس حالي لليمن هو الرئيس عبدربه منصور هادي القائد العام للقوات المسلحة اليمنية». ونفت ساهارا أن يكون قرار مجلس الأمن نوعاً من الوصاية أو «الاحتلال» لليمن مشيرة إلى أن كل شيء في القرار موجود في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني «والدعم السياسي الذي طلبه اليمنيون ويتوقعه منا الرئيس هادي». ورداً على سؤال حول إمكانية أن تضع لجنة العقوبات جماعة الحوثيين ضمن المعرقلين إذا رفضوا ترك السلاح، قالت الدبلوماسية الامريكية إنها ليست على علم بالأطر القانونية التي ستأخذ بها لجنة العقوبات، لكنها أشارت إلى ان المفاوضات حول هذا مستمرة. وقالت ان العمل جارٍ لتحديد الشروط التي يمكن بها تعريف المعرقلين وهو ما سيضح حداً «لشخصنة القضايا». وأضافت إن المجاميع المسلحة تجهض سلطة الدولة، مضيفة أن الحوثيين «يتبجحون» بامتلاكهم للسلاح في الصحف والمواقع التابعة لهم. وتابعت القول ان أنشطة الميليشيات المسلحة تثقل كاهل الحكومة، متسائلة: «كيف تفكر هذه المجموعات وهي تحمل السلاح وتقتل الأبرياء؟». وتساءلت حول ماهية برنامج الحوثيين والهدف الذين يسعون لتحقيقه والذي يتطلب أن يكونوا مسلحين بهذا الشكل»، مشيرة إلى أن الحوثيين نجحوا في الاشتراك بمؤتمر الحوار، لكنها قالت إن «تياراً» فيها يريد ان يبقي الجماعة على ما هي عليه. وقالت إنها سمعت ان الحوثيين وعدوا بوضع السلاح «ونحن ننتظر والرئيس (هادي) والجميع ينتظر» ذلك. ودعت الدبلوماسية الامريكية إلى إنهاء المعارك في المحافظات الشمالية، وقالت إن المواجهات لا تحقق أي مكسب سياسي وهي إهدار للموارد الإنسانية والبشرية، مضيفة ان الاستمرار فيها يشير إلى «عدم مسؤولية الطرفين في وقت تعاني فيه اليمن من مشاكل أمنية». وقالت إن إقرار تقسيم اليمن إلى أقاليم اتخذه مؤتمر الحوار وكان قراراً يمنياً، نافية أن يكون ذلك محاولة لعزل مناطق الثروة أو المناطق الآمنة عن الأخرى التي تحدث فيها اضطرابات. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أنشطة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ستدخل في إطار عرقلة العملية الانتقالية، وقالت ساهارا إن القاعدة لا تخضع للجنة العقوبات الأممية «لأنها مجموعة إرهابية.. والحكومة اليمنية تتعامل معها عبر الوسائل العسكرية»، مضيفة أن القاعدة تعدت فعل الإعاقة إلى قتل اليمنيين «ليست إعاقة ولكن جريمة قتل.. وهم فخورون بأعمال القتل وينشرون مقاطع فيديو على الإنترنت حول ذلك». وحول احتمال تأخر خطوات العملية الانتقالية لوقت أطول، قالت إنه لابد من إيجاد توازن بين المهام المطلوب تنفيذها والوقت، مشيرة إلى أن مؤتمر الحوار استغرق أربعة أشهر إضافية عن المخطط له وهو ما بعث نوعاً من الإحباط لدى المجتمع الدولي آنذاك، لكنها أكدت ان المجتمع الدولي يدرك ان هذه العملية يجب أن تنتهي بما يرضي اليمنيين أنفسهم. وأكدت ساهارا على ضرورة المضي في خطوات لإنجاز المرحلة الانتقالية وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية، وقالت إن الرئيس هادي رئيس للبلاد ولم يحدث تمديد له، وان بعض وسائل الإعلام قدمت ذلك «بشكل مستفز» أو عن «بسوء فهم» لخطوات المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى ان مؤتمر الحوار قرر أن يبقى هادي رئيساً حتى تجرى انتخابات رئاسية. وقالت بشأن احتمال تمديد المرحلة الانتقالية «قضينا الكثير من الوقت لحث الأطراف على الاتفاق في مؤتمر الحوار، واخذ وقتاً أطول مما كنا نعتقد»، مشيرة إلى ان المجتمع الدولي مارس ضغوطاً ناعمة من أجل اختتام مؤتمر الحوار الوطني مع ترك اليمنيين يتفقون على حلول مرضية. ودعت القائمة بأعمال السفير الأمريكي القادة اليمنيين إلى تنفيذ مهامهم وإنهاء واجباتهم واتخاذ قرارات من شأنها ملامسة تطلعات الشعب. كما دعت الحكومة إلى محاكمة المخربين المسؤولين عن تخريب خطوط نقل الطاقة الكهربائية لتحقيق مصالح فردية، وقالت إن ذلك سيشكل نصراً للحكومة.
