قالت القائمة بأعمال سفير الولاياتالمتحدةالامريكيةبصنعاء "كارين ساساهارا" إن تحديد المعرقلين لعملية الانتقال السياسي وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، سيتم حسب أنشطة المعرقلين، لا حسب هوياتهم. وأضافت: إن شخصنة النقاط السياسية أمر غير ممكن، وأن اعضاء لجنة العقوبات التي سيتم تشكيلها بحاجة إلى وقت كاف لتحديد الشروط التي تحدد شخص أو جهة تعمل على وضع العراقيل، وأنه يجب أن تغطى كل الأنشطة التي يقومون بها، كما أن لجنة العقوبات لا تحل محل القانون اليمني. واوضحت ساساهارا –في مؤتمر صحفي عقدته بالسفارة الأمريكية- اليوم الاثنين، إن قرار مجلس الأمن الدولي 2140 بشأن معرقلي التسوية في اليمن، لا يناقض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإنما يأتي مكملاً لها. وأكدت أن القرار لا ينظر إليه أنه يضع اليمن تحت أي نوع من الوصاية، داعية إلى إعادة قراءة القرار، الذي لم يحتو على أي شيء لم تكن قد احتوته مخرجات الحوار، وتساءلت "من أين اتى منطق الوصاية، وعلى ماذا اعتمد من يطرحون مسألة الوصاية كي يخرجوا بهذا الاستنتاج" مؤكدة "اليمن دولة ذات سيادة، معتبرة القرار مثال للدعم السياسي المقدم بطلب من اليمنيين، ولا يزال الأمر مناط بقوة اليمنيين. وكشفت أن جميع الدول في مجلس الأمن بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية شاركت في استصدار القرار الأخير، وقالت إن عملية استصداره عملية تعاونية مع الكثير من التنسيق والتشاور. وأشارت إلى إن المبادرة الخليجية تضمنت بقاء الرئيس هادي في منصبه حتى تكتمل المرحلة الانتقالية، وقال إنن الأجهزة الإعلامية تقدم هذا الأمر بشكل خاطئ، واحياناً مستفز، مرجعة سبب ذلك إلى سوء فهم لدى البعض للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وأضافت "مادامت المرحلة الانتقالية مستمرة يبقى هادي رئيساً، ومتى ما حصلت انتخابات يحصل اليمن على رئيس جديد". وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي إن رسالة الدول الراعية بشأن انجاز مهام المرحلة لن تتغير، حيث أنه يجب أن تكون القرارات يمنية، كما أنه لا بد من ايجاد ميزان ما بين المهام المطلوبة والجداول الزمنية لإنجازها، لكنها قالت أن ذلك من الصعوبة بمكان، مشيرة إلى أن مؤتمر الحوار أخذ أربعة اشهر إضافية عن المدة المقررة له واستطردت "يجب أن لا نسمح للأمور أن تستمر دون تحديد زمني" وعن الحصانة الممنوحة لرموز النظام السابق قالت ساساهارا إن هذا أمر يسيء فهمه الكثيرون، وأن الحصانة التي يتمتعون بها تنتهي في الوقت الذي تسلم فيه الرئيس الحالي حكم البلاد، مردفة "الحصانة هي في فترة حكمه للبلاد وهناك اناس لا يفهون هذا فهماً صحيحاً" مؤكدة أن "الحصانة" قانون يمني فقط. وعن سلاح جماعة الحوثي قالت إن الرئيس ينتظر ومعه الشعب اليمني لأن يسلم الحوثيون اسلحتهم، لكنها رأت أن السؤال الكبير "ما هو برنامج الحوثيين" داعية إلى التركيز على دعم الرئيس عبدربه منصور هادي لحكم البلاد، وانهاء الحروب التي تهدر الموارد البشرية، وتنم عن عدم مسئولية المشاركين فيها، في الوقت الذي تعاني البلاد اشكالات أمنية. وأعربت عن أملها أن لا يضطر الرئيس هادي للجوء إلى اتخاذ الإجراءات التي حددها القرار 2140 في حال لم يسلم الحوثيون اسلحتهم، عبر الأطر القانونية التي سيتخذها أعضاء اللجنة التي سيشكلها مجلس الأمن الدولي، لافتة إلى أن الجموع المسلحة تجهض سلطة الدولة، في حين أن الحوثيون يتبجحون بذلك في الصحف والإعلام الالكتروني، ومن الصعب التغاضي عن ذلك. واوضحت ساساهارا إن انشطة الميليشيات المسلحة تضيف أعباء كبيرة على الحكومة، وتعرقل عملها، وتقتل الأبرياء، مؤكدة أن موقف الدول العشر لم يتغير وأن سفراءها في صنعاء اصدروا بيانات بهذا الخصوص، حيث أن الأسلحة التي تحملها هذه الميليشيات تقتل الأطفال في حين أنه لا هدف سياسي يبرر قتل الأطفال. وعن القاعدة أكدت أنها لا تخضع لما ورد في قرار مجلس الأمن 2140، حيث قالت أنها مجموعة تعدت فعل الإعاقة لمخرجات الحوار، إلى ارتكاب قتل اليمنيين، وأفراد الأمن، وفوق هذا فهم فخورون بالقتل ويعرضون أعمالهم على اليوتيوب. ونوهت بأن معارضة الخارج لا يتعايشون مع أوضاع البلاد الصعبة التي يعيشها بقية اليمنيين، "لست واثقة من عمل المعارضة خارج البلاد فهم ليسو موجودين في البلاد اساساً". وعن حاجة اليمن للدعم قالت "ليس هناك شك أن المجتمع الدولي سيواصل دعمه لتنفيذ مخرجات الحوار" مشيرة في هذا الصدد إلى البيان الأخير لسفراء الدول العشر الراعية للمبادة الخليجية. مجددة تطلع المجتمع الدولي لأن يرى لجنة إعداد الدستور وتبنيها للأفكار التي خرج بها الحوار الوطني، كما يتطلعون إلى إعادة مشاركة "المجموعات السياسية الصغيرة" كما شاركت في مؤتمر الحوار بموفنبيك. ونفت القائمة بأعمال سفير امريكا أن تكون اليمن دولة فاشلة، لكنها قالت أنها تواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وبها حكومة تعمل وتعترف بها بلدان العالم والأمم المتحدة، مضيفة "الدولة الفاشلة كان لا يمكنها ان تحتفل باختتام مؤتمر الحوار كما فعلت اليمن في 25يناير" لكنه قالت أنه لا بد من إجراء محاكمات للمخربين يشكل نصراً للحكومة، لأن المخربين هم المعيقين لتنفيذ مخرجات الحوار. واكدت التزام الدول العشر لدعم المجال الاقتصادي في اليمن، عبر الشراكة مع البنك الدولي لتنفيذ مشاريع في اليمن، أو بتنسيقات مع دول أخرى مثل اليابان وتركيا والمانيا، مشددة على أن يمضي المحالين السياسي والاقتصادي بالتوازي. وعن استرداد الأموال المنهوبة قالت أنه أمر يتطلب أن تبادر الحكومة اليمنية، لأن لديها أفضل المعلومات في هذا المجال، كما تمتلك أفضل الأساليب لإنجازها بنجاح، مشيرة إلى أن جزء من القرار الأممي يؤيد هذا. كما أكدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي بصنعاء أن تقسيم اليمن وفق نظام الأقاليم هو قرار يمني اتخذ في اطار مؤتمر الحوار للتخلص من المركزية المفرطة، ويهدف إلى ايصال السلطة وتقريبها من المستفيدين منها.