قالت صحيفة محلية، إن وساطة قامت بها شخصيات مؤتمرية وحكومية، أسفرت عن قبول الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة لتفتيش جامع الصالح والتأكد من خلوه من أي أسلحة أو معدات عسكرية. وأوضح صحيفة "أخبار اليوم" المقربة من مستشار الرئيس هادي لشؤون الدفاع والامن اللواء علي محسن الاحمر، نقلا عن مصادرها وصفتها ب"المطلعة" أن اللجنة تضم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ونائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات احمد عبيد بن دغر. وبينت الصحيفة أن اللجنة ستعمل على وضع دراسة لإعادة إدارة المسجد من قبل وزارة الأوقاف مع وجود حراسة تابعة لقوات الحماية الرئاسية كون الجامع في منطقة حساسة متاخمة لدار الرئاسة. وقامت قوات الحماية الرئاسية، أمس الأول، بمحاصرة جامع الصالح ومطالبة حراسة صالح بإخلائه والسماح لهم بتفتيشه الأمر الذي رفضته حراسة صالح حتى مساء أمس الأحد. وقالت مصادر مطلعة ل"المشهد اليمني" إن قوات الحماية الرئاسية تسلمت من افراد الحماية الخاصة بالرئيس السابق صالح موقعها في محيط جامع الصالح فيما لازال مسلحين يتمركزون في مواقعهم داخله. وأكد مصدر مسؤول في قوات الحماية الرئاسية، اليوم ، أن الوضع في جامع الصالح ومحيطه مستقر ومسيطَر عليه وأنه لا صحة لما تروج له بعض الوسائل الإعلامية عن توتر قائم في تلك المنطقة. وقال المصدر إنه "وبعد وصول معلومات عن نية بعض عناصر تخريبية استخدام الجامع للاعتداء على المرافق الحساسة القريبة منه ، فقد تم تعزيز الحراسة لضمان أمن الجامع والمنطقة المجاورة له". وأكد المصدر عدم وجود أي حصار للجامع أو منع للمصلين باعتباره واحداً من دور العبادة.. مشيراً إلى أن حماية الجامع المكلفة حالياً يتحملون الحماية الكاملة وكلهم أبناء مؤسسة دفاعية واحدة ويوفرون أجواءً طبيعية دون السماح باستغلال الجامع لأي أغراض سياسية أو حزبية. إلا أن موقع وكالة "خبر" للأنباء المملوك للرئيس السابق علي عبدالله صالح، أكد نقلا عن مصدر في الهيئة الأدارية لجامع الصالح، استمرار قوات الحماية الرئاسية محاصرة مبنى الجامع منذ ظهر السبت. واستغرب المصدر تصريح المصدر المسؤول في قوات الحماية الرئاسية الذي تحدثت فيه عن معلومات تفيد باستخدام الجامع لاستهداف المرافق الحساسة القريبة منه.