شهدت عدد من محافظات الجمهورية، اعمال عنف وشغب، جراء القرار الحكومي رفع الدعم عن المشتقات النفطية، حيث قام محتجون، بإحراق اطارات السيارات، وقطع الشوارع الرئيسية في تلك المحافظات، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور. ففي محافظة تعز، ما تزال قوات الأمن تحاول تفرقة المئات من المواطنين المحتجين على زيادة سعر الوقود والذين قاموا بقطع اغلب شوارع المدينة. وذكر مراسل "المشهد اليمني" في تعز، انه "كلما نجحت قوات الامن بتفريق محتجين واخماد حرائق الإطارات فتح المحتجون شارعا آخر للاحتجاج"، مؤكدا أن حركة الاحتجاج ما تزال متواصلة حتى اللحظة. وأشار المراسل إلى أن مواطنين ومحتجين ومالكي الباصات قاموا بإغلاق أغلب شوارع المدينة وإحراق الاطارات احتجاجا على زيادة سعر المشتقات النفطية ما أدى إلى شلل شبه تام بالمواصلات وتوقف حركة المرور. وقال محتجون ل"المشهد اليمني" إن "الحكومة ارتكبت جريمة بحق الفقراء والمحتاجين وحافظت على الأغنياء والأثرياء والفساد والفاسدين، مطالبين الجهات المختصة بمراعاة أحوال المواطنين وإرجاع اسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل الازمة الحالية مؤكدين استمرارهم بقطع الشوارع واحتجاجهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم". وعلم "المشهد اليمني" عن سقوط اصابتين نتيجة عراك بالأيدي بين مواطنين وسائقي حافلات الأجرة في خلاف على اجرة الراكب التي رفعها السائقين من 50 - 100 ريال، وطالب مواطنون السلطات المختصة إلى سرعة وضع حد لاجور وسائل النقل ومنع ابتزاز المواطن. تعز في غضون ذلك، تشهد محافظة الحديدة (غرب العاصمة صنعاء) غضبا عارما نتيجة قرار للحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية في عموم المحافظاتاليمنية. وقالت مصادر محلية ل"المشهد اليمني" إن العشرات من المتظاهرين خرجوا الى الشارع امام محطة السلام وقاموا بتكسير أعمدة الكهرباء ومحاولة إحراق المحطة تنديدا بالقرار الحكومي. المحويت إلى ذلك، أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة المحويت في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة المساعد حمود شملان رفع اليقظة والجاهزية لمختلف الأجهزة والوحدات الأمنية بمايمكنها من الاضطلاع بمهامها على اكمل وجه وضبط الحالة الأمنية وتحقيق الاستتباب الأمني اللازم على مستوى المحافظة وعموم المديريات ومنع أي أعمال شغب أو أعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار واستهداف الممتلكات العامة أو الخاصة. ذمار وفي محافظة ذمار، أقرت اللجنة الامنية بمحافظة ذمار في اجتماع استثنائي عقدته اليوم برئاسة المحافظ يحيى العمري، تعزيز الإجراءات الامنية الاحترازية ورفع درجة الجاهزية الأمنية بمايكفل ترسيخ الامن والاستقرار وإحباط اي اعمال شغب او أعمال تخريب تستهدف المنشآت او المرافق العامة والخاصة. ودعت اللجنة الامنية مختلف شرائح المجتمع الى عدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة الهادفة الى النيل من امن الوطن واستقراره والساعية الى الاضرار بالمصالح العامة والخاصة تحت أي مبرر. لحج من جهته، حث محافظ لحج احمد المجيدي الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، بتأمين شوارع المدن الرئيسية ومحطات الوقود والناقلات المحملة به والعابرة فيها. جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة جرى خلاله مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز دعائم الامن والاستقرار وتعزيز اليقظة الأمنية في المحافلظة لإحباط أي مخططات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وشدد المجيدي، على أجهزة الأمن على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الأمني والحفاظ على اليقظة العالية وضبط أية عناصر خارجة عن النظام والقانون تسعى إلى إثارة الشغب وارتكاب اعمال تخريبية لتقديمها للعدالة. خبير اقتصادي من جانبه، قال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية سبق أن اتخذته الحكومة، ووعدت المانحين بذلك، لكنه أوضح أن القرار يفترض ان ترافقه إصلاحات جدية تمنح الناس الثقة، وأن أموال الدعم لن تتسرب الى جيوب الفاسدين. ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديْن العام، وتراجعاً في احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي، وانخفاض الإيرادات العامة. وأوضح نصر في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" في عددها الصادر اليوم، أن القرار سيكون له تبعات كبيرة على شريحة الفقراء، مشيراً الى أنه اذا لم تعالج الحكومة تبعات القرار على هذه الشريحة، وتحسن الإنفاق على التعليم والصحة والطرق، وتعالج مشكلة الطاقة، فستلحقها لعنة الناس، وستزداد فشلاً فوق فشلها الحاصل. تفجير انابيب النفط ويواجه اليمن صعوبات في بسط الأمن والاستقرار في البلاد، حيث يستمر مسلسل تفجير أنابيب النفط الذي يعتمد عليه اليمن في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70 في المئة، وهو ما يخفض الإنتاج النفطي ويعمق أزمة المشتقات. وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011 في إطاحة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وبلغت خسائر التخريب في السنوات الثلاث الماضية نحو 4.75 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية. واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتعويض الفقد في الإنتاج المحلي. واليمن منتج صغير للنفط، ويراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً، قبل ثورة الشباب في فبراير 2011.
