تحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم الثلاثاء بالذكرى ال84 لتوحيد أجزائها كافة في كيان واحد وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها. وفي مثل هذا اليوم من عام 1351ه، الموافق 1932م سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة بطولية حافلة قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، على مدى 32 عامًا تمكن خلالها من تجميع شتات المملكة، ليشهد التاريخ لأول مرة توحيد المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكى الصادر في 17 جمادى الأولى عام 1351ه في اسم واحد هو «المملكة العربية السعودية». ونظم الملك عبدالعزيز دولته الحديثة على أساس من التحديث والتطوير المعاصر، حيث أنشأ عددًا من الوزارات، وأقامت الدولة علاقات دبلوماسية وفق التمثيل السياسي الدولى المتعارف عليه رسميًا، وتم تعيين السفراء والقناصل والمفوضين والوزراء لهذه الغاية، كما اهتم كثيرًا بدعم القضية الفلسطينية، وعندما تأسست جامعة الدول العربية في القاهرة عام 1365ه، 1945م كانت المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة. كما انضمت إلى العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية، نتيجة لموقعها العظيم ورسوخها، بل كانت من آوائل الدول التي وقعت ميثاق هيئة الأممالمتحدة عام 1364ه «1945م». ويعد إرساء الأمن في المملكة العربية السعودية من أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الملك عبدالعزيز، حيث أصبحت الطرق والمدن والقرى والهجر تعيش في أمن دائم، كما أسس الملك عبدالعزيز الأنظمة اللازمة والمؤسسات الأمنية، وردع جميع المحاولات التي تمس استقرار الناس وممتلكاتهم. وهكذا أرسى القائد المؤسس قواعد دولته الفتية على أرض الجزيرة العربية، مستمدًا دستورها ومنهاجها من كتاب الله الكريم وسنة نبيه «صلى الله عليه وسلم»، فبدل خوفها أمنًا، وجهلها علمًا، وفقرها رخاءً وازدهارًا. في المقابل، يستعيد أبناء المملكة العربية السعودية ذكرى توحيد البلاد، وهم يعيشون واقعًا جديدًا، خطط له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واقعًا حافلًا بالمشاريع الإصلاحية، بدءًا بالتركيز على إصلاح التعليم والقضاء، مرورًا بالإصلاح الاقتصادى والصناعى والصحى والاجتماعى، إضافة إلى ما بذلته المملكة العربية السعودية من جهود متميزة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية وترسيخ مكانتها في المحافل الدولية والعالمية، بفضل الإرادة السياسية الثابتة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصولًا إلى بناء مجتمع متماسك، عماده الوحدة الوطنية. في هذا اليوم من كل عام تزين ربوع المملكة من أقصاها لأدناها احتفالات رسمية، حيث تجرى الاستعدادات منذ فترة، وتقوم اللجان المختصة الرئيسية والفرعية بأعمالها، فيتم تجهيز الشوارع والميادين والمنتزهات لاستقبال المواطنين من كافة اأعمار للمشاركة في الاحتفالات، وتنظم كل المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات فعاليات للاحتفال بهذا اليوم، ترسيخًا لحب الوطن في نفوس بريئة، تمثل مستقبل المملكة. حيث تشهد العاصمة الرياض، إقامة 23 فعالية واحتفالا في عدد من المواقع، وفي محافظتي الدرعية والخرج والمجمعة. وأوضح سعد المهنا مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الرياض، أن هيئة السياحة بالتعاون مع شركائها في إمارة منطقة الرياض والأمانة والجهات الأخرى، تسعى من خلال هذه الفعاليات والبرامج السياحية والتراثية والثقافية إلى زرع روح الولاء والانتماء للوطن، ونشر الثقافة والوعي للمواطنين والمقيمين، ودعم وتعزيز الصور الذهنية عن السياحة المحلية أو المقومات السياحية، وزيادة معدلات زيارة أفراد المجتمع للمتاحف واستفادتهم منها، وبناء الشراكات، ودعم التعاون مع الشركاء الخارجيين. وشهدت المملكة العربية السعودية في السنوات ال84 الماضية نقلة حضارية كبيرة من بلد فقير يعتمد أغلب سكانه على موارد محدودة في مجالات الرعي والزراعة والتجارة إلى أن تكون واحدا من أكبر 20 اقتصادا في العالم. ومنذ توحيد المملكة لعبت الرياض دورا إقليميا كبيرا ودوليا مهما تعاظم بعد رحيل الملك عبدالعزيز عام 1953 ليتواصل بذات القوة والعزيمة في عهود ابنائه الملوك سعود وخالد وفيصل وفهد- رحمهم الله- وصولا الي العهد الحالي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وتأكيدا للثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة اقليميا ودوليا استمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تعزيز مسيرة الملك المؤسس وإخوانه الملوك فانتظمت المشاريع التنموية والخدمية في كافة المناطق. وتسعى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى الاستمرار في مسيرتها التنموية في جميع المجالات وتعزيز اقتصادها الوطني والسعي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتقي بمستويات المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين وتستند إلى هيكل اقتصادي متنوع ودور فاعل للقطاع الخاص وكفاءة متنامية في استخدام الموارد الاقتصادية ترتقي بالإنتاجية وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. وقد أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد الجاسر مؤخرا أن "استثمارات المملكة الحالية في التجهيزات الأساسية والبنى التحتية بنحو تريليوني ريال تشمل الطرق والأنفاق والموانئ والسكك الحديدية والمدن الاقتصادية". وأوضح الجاسر أن "أهداف التنمية بعيدة المدى في المملكة تتضمن إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة لتشكل المعرفة محركا أساسيا للنمو وتكوين الثروة". وتجاوزت المملكة في مجال التنمية، السقف المخطط لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام ألفين ميلاديًا. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولى تأتى المملكة كأفضل الاقتصادات زداء في مجموعة العشرين. وبلغ الناتج المحلى الإجمالى «بالأسعار الثابتة» بنهاية عام 2013، ثلاثة وثمان من عشرة في المائة، ليصل مستواه ، إلى نحو 340 مليار دولار. وتشهد المملكة مشاريعًا تنموية عملاقة، فقد وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية للفترة من عام 2010 حتى عام 2014، بميزانية إجمالية تبلغ أكثر من 385 مليار دولار. وقد احتلت المملكة المرتبة الثالثة على المستوى العربى وال 24 عالميًا في مؤشر التنافسية الذي أصدره المنتدى الاقتصادى العالمى للعام 2015/2014، والذي يعد من أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية. وفي المجال التعليمي والصحي اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بتطوير التعليم، فتم إطلاق مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وتم تخصيص ستة وخمسين مليار دولار لقطاع التعليم من ميزانية المملكة للعام الحالى وهو ما يوازى ربع ميزانية الدولة. وتضاعفت أعداد جامعات المملكة فبعد أن كان عددها ثمان جامعات فقط، أصبح هناك خمس وعشرون جامعة حكومية وتسع جامعات أهلية تضم واحد وثلاثين كلية جامعية أهلية موزعة جغرافيًا لتغطى احتياجات كافة مناطق المملكة. كما تبوأت المملكة مكانة مرموقة عالميًا في المجال الصحى وأصبحت مرجعا طبيعا وعلاجيا للعديد من الأمراض حيث أجريت في مستشفياتها المئات من العمليات الناجحة، في مجال فصل التوائم وجراحات القلب والمخ وزراعة الأعضاء. وخصصت حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعة وعشرين مليار دولار من الميزانية السنوية للعام الحالى، لتطوير وتوسيع الخدمات الصحية والاجتماعية في المملكة، وسيتم بناء خمس مدن طبية ومائة واثنان وثلاثين مشفى في مختلف انحاء المملكة.
