تمثل قضية الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى ماليزيا إشكالية مزمنة أرقت وزارتي المالية والتعليم العالي نتيجة الاختلالات والعشوائية الحاصلة في عملية الابتعاث وهو ما كبد الميزانية العامة مليارات الريالات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها اليمن ، الأمر الذي جعلها تتصدر أولويات الوزارتين المعنيتين لحلها جذريا كنموذج لحل مشاكل الابتعاث في مختلف الدول الأخرى. وفي هذا السياق عقد وزيرا المالية الدكتور محمد منصور زمام والتعليم العالي الدكتور محمد محمد مطهر اجتماعا موسعا مع اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى ماليزيا . وناقش الاجتماع القضايا والمواضيع المتعلقة بالابتعاث إلى الخارج والمشاكل المتعددة لعشوائية الإيفاد والأعباء التي تتحملها الدولة جراء ذلك. وشدد الاجتماع على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الابتعاث إلى ماليزيا وتنظيم عملية الإيفاد للدراسة في الخارج وفق رؤية واضحة ومعايير تعليمية مناسبة بما يتلاءم مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية. وأكد وزير المالية محمد منصور زمام أهمية تنظيم عملية الابتعاث وإيجاد بيئة ملائمة للتحصيل العلمي وفقا لاحتياجات البلد. وقال الدكتور زمام : نريد تعليماً تنموياً هادفاً يرتكز على معايير صحيحة وأسس واضحة لوضع حد للاختلالات الموجودة في هذا الجانب. مشددا على أهمية التركيز على معايير التحصيل والتعليم واختيار التخصصات المناسبة وأفضل الجامعات في دول الابتعاث ومساعدة الطلاب على التحصيل العلمي الهادف. وأضاف : يجب التأكد من أن الطلاب هناك بغرض التحصيل العلمي وفي أفضل الجامعات المعروفة والعاملة وفقا لمعايير سليمة متبعة في بلد الابتعاث. من جانبه كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر عن إجراءات صارمة لتصحيح الإيفاد الدراسي إلى الخارج بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية. وقال أن هذه الإجراءات تستهدف تصحيح الاختلالات الموجودة وإنهاء الإيفاد طوال العام مع التركيز فقط على الدراسات العليا والتقليل من البكالوريوس . وأشار إلى انه سيتم الاهتمام بالمنح الداخلية والعمل على إنشاء وكالة أو مؤسسة لإدارة عملية الابتعاث بحسب ما هو معمول به في الكثير من الدول. وتعاني اليمن من مشكلة مزمنة في عملية الابتعاث الذي يتم بدون وجود خطة إستراتيجية تعكس حاجات البلاد من التخصصات المختلفة التي تتطلبها خطط التنمية وسوق العمل. ويرى خبراء أن هناك تعارضاً بين مخرجات الابتعاث وسوق العمل وعدم قدرة الجهات المختصة بالتخطيط على تنفيذ حاجات ومتطلبات خطط التنمية وإيفاد طلاب للدراسة في تخصصات نظرية إنسانية متاح دراستها في الجامعات اليمنية. ويبلغ عدد الطلاب المبتعثين في الخارج بحسب إحصائية رسمية أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة تصرف عليهم الدولة أكثر من 15 مليار ريال سنوياَ.