اختلفت أو اتفقت معه يبقى رجب طيب أردوغان محل اهتمام دول العالم لما يتمتع به من مواقف ميزته عن بقية الحكام نظرا لقوة شخصيته وعدم التنازل عن مبادئه. ولهذا اهتمت صحف العالم بالإنتخابات التركية ترقبا لمصير أردوغان وحزبه الإسلامي. ولم تخف الكثير من صحف العالم شماتتها بخسارة حزبه في الإنتخابات الأخيرة: لوموند: فشل أردوغان خبر سار رأت صحيفة لوموند "الفرنسية" أن سقوط حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات البرلمانية ليس خبرا سارا بالنسبة للأتراك فقط ولكن أيضا لأوروبا. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: أنهى الناخبون الأتراك باقتراعهم الحكيم النزعة التسلطية لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وهذا بمثابة خبر جيد لتركيا ولأوروبا في آن واحد". وأشارت إلى أن لتركيا أهمية كبيرة في توازنات القارة الأوروبية والشرق الأوسط، حيث تفتح هذه الانتخابات آفاقاً جديدة أمام مستقبل الشعب التركي الذي يقدر عدده بنحو 75 مليون نسمة، والعضو في حلف شمال الأطلسي. وتعتبر نتائج هذه الانتخابات بمثابة خسارة شخصية لأردوغان الذي انتخب رئيساً للجمهورية في أغسطس 2014، والذي أراد جعل هذه الانتخابات استفتاء على مستقبله السياسي، حيث كان يريد الرئيس التركي من خلال هذه الانتخابات الحصول على (400 مقعدا) في البرلمان لتغيير الدستور. ولأن النظام في تركيا برلماني فإن صلاحيات الرئيس محدودة ودوره رمزي مقارنة برئيس مجلس الوزراء، ولذلك سعى أردوغان للحصول على تغيير الدستور، وإنشاء نظام جمهوري للحصول على كامل الصلاحيات. وأكدت الصحيفة أن نتائج الانتخابات أسفرت عن درسين: الأول هو رفض الناخبين تحويل النظام في تركيا إلى نظام رئاسي كما كان يرغب أردوغان حيث رفض الأتراك هذا التغيير وللمرة الأولى منذ عام 2002 خسر حزب "العدالة والتنمية" الاغلبية المطلقة من المقاعد، مع 258 مقعدا من 550، وبذلك تلاشت أحلام أردوغان في الحصول على الأغلبية المطلقة بنسبة الثلثين، وهو الشرط الأساسي للقيام بتغييرات دستورية وبالتالي لإقامة نظام رئاسي. تشير لوموند أما الدرس الثاني، فهو صعود تمثيل حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد في البرلمان التركي، وزعيمه صلاح الدين دميرتاز الذي استطاع تجاوز نسبة العشرة في المائة. وبالتالي فهو ضمن لأول مرة الحصول على مقاعد برلمانية. كما أنها المرة الأولى التي يستطيع فيها حزب موال للأكراد من القيام بحملة انتخابية علنية ومستقلة. ويسعى رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، لتشكيل ائتلاف أغلبية مع أحد أحزاب المعارضة، وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الأحد لرويترز إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية أفادت بأن الحزب ربما يضطر لتشكيل حكومة أقلية وإن من المرجح إجراء انتخابات مبكرة. وأوضحت لوموند أن ما لا يمكن تجاهله الإشارة والإنذار، التي بعث بها تصويت الاحد، هو أن جزء كبير من الناخبين تخلى عن "حزب العدالة والتنمية" . ونقلت عن صحيفة الجمهورية التركية قولها إن ما وصفته "بالصفعة" التي تعرض لها أردوغان، أحدثت نوعا من الارتياح لدى الأتراك وبأنها تمثل "نهاية حقبة" في تركيا. لوفيجارو: أردوغان يخسر الرهان النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التركية جاءت بطعم "الهزيمة الثقيلة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث كانت تعتبر مصيرية بالنسبة لمستقبله السياسي.. بهذه الكلمات علقت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على تبخر حلم أردوغان لتحويل الحكم من نظام برلماني إلى رئاسي. وتحت عنوان "نكسة انتخابية خطيرة للرئيس التركي" قالت الصحيفة: حزب العدالة تلقى أول هزيمة كبرى منذ 13 عاما من الحكم، وفقد الأغلبية المطلقة في البرلمان، ومقارنة بالانتخابات الماضية، فقد تراجعت الأصوات المؤيدة للحزب من 49٪ إلى 40.7٪ ، ويتوقع أن يخسر ما بين 50 و 60 نائبا في البرلمان. كما أن التعديل الدستوري الذي كان أردوغان يسعى إليه لتحويل النظام في البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، أصبح صعب التحقيق حيث إن حزب العدالة والتنمية سيفرض عليه على الأرجح تشكيل حكومة ائتلافية. وأشارت لوفيجارو إلى أن الرابح الأكبر في الانتخابات التشريعية التركية هو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وزعيمه صلاح الدين دميرتاز الذي استطاع تجاوز نسبة العشرة في المائة. وبالتالي فهو ضمن لأول مرة الحصول على مقاعد برلمانية، كما أنها المرة الأولى التي يستطيع فيها حزب موال للأكراد من القيام بحملة انتخابية علنية ومستقلة. وأوضحت أن رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، مني في الواقع بهزيمة ثقيلة، بعد أن شارك بشكل كبير في الحملة الدعائية لحزبه وتخلى عن الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وفي تقرير آخر أكدت أن النتائج تدخل تركيا "عهد مجهول المعالم" في ظل عدم وجود أغلبية واضحة، بعد أن تعودت منذ 2002 على حكم الحزب الواحد، وهو وضع عاشته تركيا مرات عديدة ومنها في عام 1970 حيث كانت هناك شبه حرب أهلية بين مجموعات من اليمين واليسار المتطرفين. وأشارت أن هناك عدة حلول أمام أردوغان قد تجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة، من بينها تشكيل الحكومة إذا تمكن من الحصول على أصوات 18 نائبا إضافيا، أو تشكيل حكومة ائتلاف يتم فيها تمثيل الأحزاب الثلاثة الكبرى في البرلمان "الشعب الجمهوري، الحركة القومية الوطني والحزب الديمقراطي الشعبي الكردي. ورأت أن الحل الأنسب بالنسبة للمراقبين هو أن يتم تشكيل تحالف غير مسبوق بين الإسلاميين والقوميين، إذ من شأن هذا التحالف أن يضمن إلى حد كبير الأغلبية المطلقة. وبموجب النتائج بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية قرابة 87 في المائة، ونال حزب العدالة والتنمية ما يقرب من 41 في المائة من الأصوات، بما يضمن له 258 مقعدا من أصل 550، في حين حاز حزب الشعب الجمهوري المعارض على 25 في المائة من الأصوات، بواقع 132 مقعدا. ونال حزب الحركة القومية المعارض أيضا قرابة 16 في المائة من الأصوات، ليحصل على 80 مقعدا، بينما تمكن حزب الشعوب الديمقراطي، المكون من غالبية كردية، من تجاوز عتبة الحد الأدنى والحصول على 13 في المائة من الأصوات أهلته لنيل 80 مقعدا، ويُعتقد أن نتيجة هذا الحزب كانت السبب الرئيسي في تراجع عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية بسبب طبيعية النظام الانتخابي بالبلاد.
