أوضح أحد منسوبي القوات البحرية السعودية سابقاً العميد بحري عمرو العامري، أن "السفينة الإيرانية التي أوقفها التحالف العربي وهي في إلى اليمن، هي متوسطة الحجم وليست بالسفينة الكبيرة، لكنها قادرة على الإبحار على بعد مئات الأميال البحرية من الشاطئ"، مشيراً إلى أن "المسافة ليست بعيدة بين الموانئ البحرية الإيرانية والموانئ اليمنية". وقال العميد متقاعد العامري، إن "أقرب ميناء يمني، إلى الموانئ الإيرانية لا يبعد سوى ألفي كلم، وإن هذه المسافة يمكن أن تقطعها سفينة صيد متوسطة الحجم بكل سهولة"، مشيراً إلى أن "سفن الصيد متوسطة الحجم والكبيرة قادرة على إمضاء عدة أيام في البحار والمحيطات، حيث يتم تزويدها بخزانات إضافية للوقود تمكنها من الإبحار لمسافات طويلة والعودة إلى موانئها التي أبحرت منها"، وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الخميس.
وأشار إلى أن "ضبط سفينة الصيد المحملة بالأسلحة القادمة من إيران، دليل على أن الحوثيين وأعوانهم يخوضون حرباً بالوكالة عن إيران لتهديد أمن واستقرار دول الخليج، في المقابل، استمرار طهران في تزويدهم بالمال والسلاح، وهو دليل على انتهاك إيران للمواثيق الدولية في استغلال سفن مدنية (للصيد والتجارة) في نقل الأسلحة إلى مناطق الصراع وتغذية الأزمات لاستمرار الحرب وتهديد أمن المنطقة".
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إيران سفن مدنية للصيد والتجارة في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن، حيث ضبطت السلطات اليمنية سفينة إيرانية في 2009 محملة بالأسلحة لدعم الحوثيين بعد الحرب السادسة وأثناء احتكاك الحوثيين بالحدود السعودية.
وتمتلك اليمن أكثر من 15 منفذاً بحرياً على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، إلا أن دول التحالف أحكمت طوقاً بحرياً واسعاً على هذه المنافذ والسواحل لمنع أي محاولة لتهريب الأسلحة للحوثيين أو فك الحصار عنهم، ويعد الطوق البحري الذي فرض من اللحظات الأولى ل "عاصفة الحزم" أنجع الوسائل لقطع الطريق أمام طهران للتدخل وتزويد الحوثيين بالسلاح.
ويمتد الطوق البحري الذي تفرضه قوات التحالف على مساحة واسعة من بحر العرب والبحر الأحمر، يصل إلى مئات الأميال البحرية، وأخضعت قوات التحالف السفينة الإيرانية للتفتيش في المياه الدولية قبل أن تدخل إلى المياه اليمنية أو تقترب منها.
