كشفت وثيقة حصل عليها "المشهد اليمني" عن قرار جديد إتخذته السلطات الأردنية ضد اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة في الأردن وبدأت تطبيقه منذ منتصف إبريل الماضي. وبحسب الوثيقة فان كل مواطن يمني مخالف للإقامة يدفع غرامة مالية قدرها (دينار ونصف) عن كل يوم يقضيه في الأردن من بعد تاريخ 15 إبريل وهو موعد بداية تطبيق القرار الجديد. وقال أحد المواطنين اليمنيين ل "المشهد اليمني" أنهم فوجئوا بتطبيق هذا النظام الجديد حيث وأن السلطات الأردنية كانت قد أمهلتهم أربعة أشهر لتحسين أوضاعهم. وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها اليمن أجبرتهم على الغربه بحثاً عن الرزق وتحسين الوضع المعيشي آملاً من السلطات الأردنية أن تقدر الأوضاع التي تمر بها اليمن وتلغي هذا القرار. وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد وضعت في كتاب ارسلته الى السفارة اليمنية في عمان عدة شروط لليمنيين القادمين الى الاردن لغايات العلاج او الدراسة او زيارة اقاربهم او لحضور المؤتمرات والمشاركة في ورش العمل. وأوصت الخارجية الاردنية في كتابها الموجه الى السفارة اليمنية ان يتم منح اليمنيين الداخلين الى الأردن اصول اقامة لمدة شهر في المراكز الحدودية، وطلبت من الزائر مراجعة المراكز الامنية للتمديد لمدة شهرين وحال وجود مبرر للتمديد لمدة 3 شهور وهنا على الزائر مراجعة وزارة الداخلية. وأمهلت وزارة الخارجية الأردنيةاليمنيين المتواجدين في الأردن قبل صدور القرار بتاريخ 15-12-2015 مهلة لمدة اربعة شهور تنتهي في 14-4-2016 لتصويب أوضاعهم. جدير بالذكر أن المئات من اليمنيين المسافرين إلى الأردن شكوا من تعرضهم للإهانة والإذلال من قبل السلطات الأردنية، فور وصولهم إلى مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمّان.