جرت العادة في المملكة العربية السعودية ان يصدر العاهل السعودي كل عام عفو لعدد من السجناء بالمملكة بالإفراج من المدانين في جرائم الحق العام . والقضايا المشمولة بالعفو id قضايا القتل شبه العمد "نصف المحكومية"، والسرقات بعد إمضاء نصف المدة وانتهاء الحق الخاص ما لم تكن له سوابق، وقضايا اللا أخلاقيات يعفى المحكوم من باقي محكوميته بعد انتهاء الحق الخاص وبعد إنفاذ الحد الشرعي إن وُجد. * الاعتداء على ما دون النفس، إذا بقي عل المحكوم بهذه القضية سنة فأقل بعد انتهاء الحق الخاص. *قضايا المخدرات والمسكرات والتعاطي للمرة الرابعة فما دون والحيازة للمرة الأولى إن كانت الكمية قليلة. *قضايا عقوق الوالدين، ويعفى من باقي المحكومية بعد انتهاء الحق الخاص. *قضايا الجرائم المعلوماتية بعد إمضاء نصف المحكومية، ما لم تكن له سابقة مماثلة، ولم يحكم بحد شرعي، وبعد انتهاء الحق الخاص. * حيازة السلاح المجردة الفردي دون ترخيص، والشيكات دون رصيد، إذا أنهي الحق الخاص، وقضايا التزوير لمن تبقى في محكوميته سنة فأقل. *قضايا المضاربات البسيطة إذا انتهى الحق الخاص فيها التي تقع داخل السجن ودور التوقيف. * السجناء السعوديون والوافدون المحكومون في قضايا القات وحوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص أو تقديم كفالة غرامية. *الغرامات المالية المتوقف إطلاقهم على التسديد كالوافدين الصادر بحقهم أمر إبعاد، يعفون من عقوبة الغرامة المالية بما لا يزيد عن 500000 ريال ومن انتهت محكوميته من السعوديين فيطلق، ويعامل وفق إيرادات الدولة. *يشمل العفو الأحداث السعوديين والوافدين من لم يتجاوز عمره 15 وقت وقوع القضية من العقوبة التعزيرية، ومن تجاوز عمره 18 بعد أن أمضى ربع محكوميته. *يشمل العفو قضايا كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم ال60 سنة من الرجال، وال45 من النساء. وأوضحت المصادر أن العفو يتم وفق تعليمات تفصيلية واضحة، بناء على قرارات لجان العفو المشكلة من عدة جهات، في كل مناطق المملكة والتي تدرس كل ما يرد إليها من قضايا. وأشارت إلى أن اللائحة نصت على أن يشمل العفو القضايا التي وقعت قبل غروب شمس آخر يوم من شعبان لعام 1437. استثنت وزارة الداخلية السعودية عدة جرائم من الأمر القاضي بالإفراج عن سجناء الحق العام في رمضان، ومنها: *قضايا الرقاة ومدعي الطب الشعبي. *الاعتداء على رجال السلطة العامة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس. * القضايا التي تمس أمن الدولة والقتل العمد والسطو والسلب والنهب والنشل وقطع الطريق والسرقة. * قضايا إيواء الأحداث والفتيات المتغيبات أو الهاربين من أسرهم والتغرير بالقصر أو فاقدي الأهل أو المعوقين والتحرش بهم، وقضايا الشذوذ والاختطاف والاغتصاب والقوادة والابتزاز والاعتداء الجنسي على المحارم والمخدرات بجميع أنواعها. *قضايا السحر والشعوذة وتعذيب الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة الغش التجاري والتستر التجاري والعلامات التجارية. * قضايا انتحال شخصية رجال السلطة العامة وغسل الأموال وتهريب الأشخاص. * تصنيع وجمع وتحضير وتجهيز وتطوير الأسلحة والمتفجرات والسموم وقضايا تهريب وترويج أو إحراز حيازة الأجزاء من المواد الأولية التي تستخدم في صنع المتفجرات والسموم، وإطلاق النار على المرافق الحكومية والفساد المالي والإداري والنصب والاحتيال والشيكات بدون رصيد، وارتداء الزي العسكري لعمل مخالف، وجرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية والقضايا التي تقع داخل السجون ودور التوقيف، ماعدا قضايا المضاربات البسيطة. *قضايا المخالفات الجزائية المنصوص عليها في نظام السوق المالية. * سب الذات الإلهية والأنبياء وامتهان المصحف الشريف والمجاهرة بارتكاب المحرمات والعقوبة المسلكية والتأديبية والتبعية، والعقوبات البديلة التي تحل محل السجون وقضايا شرب المسكر للمرة الرابعة فأكثر، وتهريب المسكرات بغرض ترويجها أو الحيازة بقصد ترويجها وتصنيعها.
