قدمت مايسمى بحكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من أعضاء الحوثيين وقيادات موالية لصالح في صنعاء اليوم الثلاثاء برنامجها العام إلى البرلمان في صنعاء . وفي الجلسة التي حضرها غالبية أعضاء الحكومة ورئيس المجلس الموالي للرئيس السابق " يحيى الراعي " والذي قال أنه سيقف ضدها إذا أساءت التعامل مع الظروف الراهنة , حسب وصفه وشمل برنامج حكومة الحوثيين وصالح 16 صفحة تضمنت بنودا تستهدف تعزيز القدرات العسكرية اليمنية ومعالجة أضرار ما أسمته العدوان وبنودا أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي وأزمة السيولة القائمة إلى جانب بنود خاصة بالملف السياسي , حسب سرد رئيس الحكومة " عبدالعزيز بن حبتور . وقال " بن حبتور " أن حكومته ستسعى لتطوير القدرة الصناعية في مجال التصنيع الحربي واستكمال دمج ما تبقى من أفراد اللجان الشعبية في قوام القوات المسلحة والأمن، وتنفيذ برنامج علاج ورعاية الجرحى وأسر القتلى والمتقاعدين العسكريين والأمنيين، وكذا تعزيز خدمات الطوارئ لمواجهة العدوان وآثاره، ووضع برنامج لإعادة الأعمار لمرحلة مابعد الحرب , حد زعمه . وفي خطوة توضح سعي الحوثيين نحو كسب المزيد من الأموال من المواطنين قال " بن حبتور " أن الحكومة ستركز على تنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ورفع كفاءة تحصيلها ,بما في ذلك تطوير منظومة التشريعات الضريبية والجمركية "وإعادة النظر في الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل وإعادة النظر في الشرائح وبما يحسن هذا النوع من الإيرادات". وأضاف " بن حبتور " أن حكومته ستسعى إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على أزمة السيولة المحلية، "وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والدين العام وإدارة سعر الصرف ونظام المدفوعات وحسابات الحكومة وضمان تعزيز أداء النظام المصرفي للقيام بدوره في عملية التمويل والإيداع وغيرها". وأشار البرنامج إلى توجه الحكومة نحو "تعزيز مساهمة تحويلات المغتربين في رفد الاقتصاد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لتأسيس وإنشاء بنك المغتربين"، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضمان استقرار الوضع التمويني. وتضمن البرنامج "الوقف النهائي للتوظيف الجديد والتوظيف بالبدل عن متقاعدين أو مفصولين أو منقطعين تحت أي مبرر تنفيذا للقانون، وإلغاء أي إجراءات توظيف تمت بالمخالفة لذلك خلال الفترة السابقة". إضافة لإعداد نظام تقلد المناصب الحكومية في الإدارات العليا. وفي هذه الخطوة يتوقع أن يقوم الحوثيون بفصل ألاف الموظفين المدنيين والعسكرييين خصوصاً النازحين من المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات بسبب الاعتقالات والاعتداءات التي يمارسها الحوثيون بحق مخالفيهم .
وفي المجال السياسي قالت حكومة الحوثيين إنها ستعمل على "التحضير الجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بنهاية العام 2017م"، إلى جانب "وضع السياسات والبرامج المنفذة لتوجيهات وقرارات المجلس السياسي الأعلى بشأن العفو العام والمصالحة الوطنية عقب انتهاء ما وصفته بالعدوان". يشار إلى أن حكومة الحوثيين وصالح لم تنال الثقة من البرلمان في صنعاء حتى اللحظة حيث تحدثت مصادر سياسية مطلعة عن رفض المجلس منح الثقة حتى يتم صرف مرتبات أعضاء المجلس .