قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي    المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي    بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    اليمن ينهي تحضيرات مواجهة بوتان الحاسمة    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    المنتخب الأولمبي يتوجه للقاهرة لإقامة معسكر خارجي استعدادا لبطولة كأس الخليج    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    منتخب مصر الثاني يتعادل ودياً مع الجزائر    الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن    وقفة ومعرض في مديرية الثورة وفاء للشهداء وتأكيدا للجهوزية    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تدين وتستنكر التهديدات التي يتعرض لها الزميل خالد الكثيري"بيان"    الكثيري يطّلع على أوضاع جامعة الأحقاف وتخصصاتها الأكاديمية    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    الأرصاد: صقيع متوقع على أجزاء محدودة من 7 محافظات وأمطار خفيفة على أجزاء من وسط وغرب البلاد    تغريد الطيور يخفف الاكتئاب ويعزز التوازن النفسي    الداخلية تعرض جزءاً من اعترافات جاسوسين في الرابعة عصراً    ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟    لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    اتفاق المريخ هو الحل    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر    مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة    رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    النرويج تتأهل إلى المونديال    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقارات فخمة في العاصمة صنعاء تفضح ثراء وفساد الحوثيين! (تحقيق)
نشر في المشهد اليمني يوم 14 - 03 - 2017

يرتبط ثراء وفساد قيادات جماعة الحوثي بشراء الفِلل والعمارات وأحدث السيارات ومساحات شاسعة من الأراضي في صنعاء، في وقت يدعون أبناء الفقراء ويحرمون عائلاتهم من المساعدات الإنسانية لدفعهم إلى جبهات القتال.
فِلل ومبان الأحياء الراقية في صنعاء، إضافة إلى الشوارع الرئيسية، التي عُرضت للبيع خلال الحرب، لهجرة أصحابها خارج البلاد لم تجد من يشتريها سوى قيادات حوثية، تمتلك الأموال النقدية الكافية لشراء هذه المنازل والمباني.
وتابع "يمن مونيتور" بيع فِلل ومباني في حي "حدة الراقِ" تصل قيمتها 10 مليون دولار اشتراها قادة حوثيون في صنعاء.
وجرى بيع مبنى ضخم يصل إلى 15 طابق على شارع رئيسي في حي الرباط والتي ظلت مركونة لسنوات بسبب تكلفة شراءها الباهضة لم يستطع شرائها سوى قيادي حوثي كان قبل الحرب لا يملك حتى منزل في قريته.
وقال صاحب مكتب عقارات كبير في صنعاء، فضل عدم الكشف عن هويته، ل"يمن مونيتور": "عندما نجد منزل أو مبنى كبير بتكلفة ضخمة نتواصل مع قيادات كبيرة في الجماعة وضعوا أرقامهم وأسمائهم مسبقاً لدينا، من أجل شراء تلك المباني والعقارات".
وأضاف: "نحصل على عمولة مُجزية من القيادات الحوثية".
أشار صاحب المكتب وهو يُطلع "يمن مونيتور" على أكثر من 10 مباني في العاصمة صنعاء من مجلد كبير انتزعه من بين أدراج مكتبه إلى أن هذه المباني بُيعت خلال ثلاثة أشهر فقط لقيادات في جماعة الحوثي عبر مكتبه فقط في العاصمة صنعاء.
"قيمة أقل مبنى 110 مليون ريال، إنهم يدفعونها نقداً وليس عن طريق البنك"- قال صاحب المكتب الكبير أثناء تناوله نبته "القات".

سيطرة مالية
يخشى الحوثيون من وضع الأموال التي يحصلون عليها في البنوك أو أي مؤسسة أخرى، ويكنزونها في أكياس استخدمت من قبل لتخزين القمح (خمسين كيلو جرام). فهم يخشون انتقام معارضيهم وتجميد أرصدتهم في حال تمكنوا من السيطرة على الحكم.
وعندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء حولوا المؤسسات التجارية لدى خصومهم -من قيادات حزبية أو في الدولة- إلى حساباتهم الشخصية بما في ذلك أرصدة البنوك بعد تجميدها؛ إضافة إلى ذلك سيطروا على عائدات ضخمة من عائدات المؤسسات شبه الحكومية.
وسيطرت الجماعة المسلحة على موارد الدولة كما أحكمت السيطرة على البنك المركزي اليمني. ووجهت الحكومة اليمنية اتهامات للحوثيين باستنزاف الاحتياطي الأجنبي للبلاد 4مليار دولار. وتلقى الحوثيون قرابة 981 مليار ريال يمني العام الماضي كإيرادات (حسب الحكومة اليمنية)، كما يسيطر الحوثيون على الاقتصاد الرسمي للدولة والاقتصاد الموازي ويجنون يومياً 3.5 مليون دولار يومياً كعائدات ربحية من بيع المشتقات النفطية (حسب تحقيق سابق ل"يمن مونيتور").
يشارك الحوثيون حالياً في نصف حكومة مع شريكهم الرئيس- في الحرب والسلطة- حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح؛ حاول "يمن مونيتور" الحصول على تعليق رسمي من الجماعة أو حكومة تحالف الحرب الداخلية، لكن دون جدوى.
لكن قيادياً في الجماعة مُطلع على الموضوع قال ل"يمن مونيتور": لا يمكن وقف العملية، هناك تُجار حروب كما هم موجودين في الطرف الآخر موجودين في صفوفنا. وحول خشية اليمنيين من عملية تغيير ديمغرافي في صنعاء لتمكين الحوثيين أجاب الرجل: "لا اعتقد أن هناك تغيراً ديمغرافياً، الجميع يبحث عن مصالحه في حال توقفت الحرب وهذه فرصة سانحة للحصول على مكاسب مستقبلية".
وكان محللون يمنيون قد أبدوا خشيتهم من عملية تغيير ديمغرافي يزيد عدد سكان العاصمة من الموالين للجماعة للتحكم في القرار السياسي في البلاد، والحصول على المباني العالية في حال حدوث انقلاب جديد على السلطة في صنعاء.

مكافحة الفساد
تواصل "يمن مونيتور" مع هيئة مكافحة الفساد، باعتبار أنها الهيئة المسؤولة عن متابعة مثل هذه الاختلال بالرغم من انعدام وجود سلطة حقيقية في ظل سيطرة سلطة الأمر الواقع التي يغلب عليها الطابع الحربي.
وتحدث مصدر مسؤول في الهيئة ل"يمن مونيتور"، فاتحاً سيلاً من المعوقات الحوثية في طريقهم، وبدأ بالقول: "كل المسئولين الحوثيين في الدولة رفضوا تسليم إقرارات بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد". مضيفاً: "آخر إقرار تسلمته الهيئة كان نهاية 2014م من وزراء في حكومة بحاح".
وتابع: "الهيئة وجهت خطابات ورسائل لكل هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية تطالب المسئولين الجدد الذين عينتهم جماعة الحوثي بتسليم إقراراتهم لكن لم يحدث استجابة إطلاقا. رفض رئيس وأعضاء ما يسمى باللجنة الثورية العليا سابقا، واليوم يرفض ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة بن حبتور".
وقال: "زايدت جماعة الحوثي باسم الفساد ومحاربة الفاسدين وعندما أدارت السلطة تنكرت لوعودها وخطاباتها وأصبحت رأس الفساد. الشهر الماضي عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة بن حبتور علي أبو حليقة، وناقشنا موضوع تسليم إقرارات الذمة المالية الخاصة إعمالا لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية لكن لم يحدث شيء".

تهديد بالفصل إن استمرت المطالبة
وأشار مصدر قيادي في الهيئة ل"يمن مونيتور": "تحدثنا مع قيادات حوثية حول ضرورة تقديم إقراراتهم على الأقل للظهور أمام الرأي العام بمظهر الملتزم بتنفيذ القانون ولو بصورة شكلية وأنهم ضد الفساد ومع الشفافية لكن فوجئنا بردودهم بالقول إن هؤلاء ثوار يواجهون العدوان في مهمة وطنية وليسوا مسئولين عاديين في ظروف عادية حتى يقدموا إقراراتهم".
وأضاف: "قلنا لهم إن الإقرارات سرية ومحفوظة في مكان آمن وبموجب القانون لا يحق لأي كان الإطلاع عليها باستثناء قطاع الذمة المالية في الهيئة لكنهم رفضوا".
وشكى موظفون بالهيئة من أن عبدالكريم الحوثي- عم زعيم الجماعة الذي يحكم السيطرة على الحكومة والمجلس السياسي- هدد الهيئة: "بتعيين مجلس جديد لهيئة مكافحة الفساد في حال أصررنا على ذلك باعتبار أن الهيئة فاقدة للشرعية بموجب حكم قضائي بات. وقال لنا إنهم لا يضمنوا عدم وصولها إلى أمريكا وإسرائيل ومن ثم يسهل استهدافهم وممتلكاتهم لاحقا حد قوله".
وأضاف المصدر: "عينت جماعة الحوثي كل المسئولين من أتباعها في قيادات الدولة من نواب وزراء ووكلاء وزارات ورؤساء مصالح وهيئات وغيرهم كلهم مشمولين بالقانون ومع هذا امتنعوا جميعا عن تسليم الإقرارات، يبدو أنهم منشغلين بنهب المال العام ومن كثرة النهب أصبحوا عاجزين عن تقديم الإقرارات".

حكومة باسندوة
وأبدى المصدر أسفه من "أن رئيسة الهيئة أفراح بادويلان تنفذ كل توجيهاتهم من أجل الحفاظ على منصبها ولا استبعد أنها قد سلمتهم الإقرارات المالية حق المسئولين السابقين الأمر الذي أتاح للحوثيين سهولة الوصول ونهب ممتلكات مسئولين سابقين معارضين. ولهذا السبب ربما يخافون أن يأتي حكام جدد ويطلعوا عليها كما اطلعوا هم على إقرارات من سبقهم".
وقال المصدر: "كان الوزراء في حكومة باسندوة يتسابقون على تسليم إقراراتهم واليوم في عهد الحوثي الذي زعم أنه ثائر ضد الفساد يرفضون ولا أحد يتجرأ على انتقادهم، ورفضهم هذا أكبر دليل على أنهم غارقين بالفساد والنهب".
وحكومة محمد باسندوة كانت الحكومة الأولى للوفاق الوطني بعد ثورة فبراير/شباط اليمنية 2011م، والتي جاءت بناءً على تنازل الرئيس اليمني السابق عن السلطة لنائبه-الرئيس الحالي- عبدربه منصور هادي.
وتنص المادة الرابعة من القانون اليمني رقم 30 لسنة 2006م بشان الإقرار بالذمة المالية "حددت فئة الموظفين العموميين المشمولين والمعنيين بتقديم الإقرار بالذمة المالية بينهم نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات ونوابهم والوكلاء، والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم في المصالح والهيئات والمؤسسات ومدراء عموم الدوائر والإدارات العامة ومدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات والموظفون المشتغلون في التراخيص والإعفاءات في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات التابعة لها لكل وزارة على المستوى المركزي".

*يمن مونيتور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.