صرح الدكتور عادل باحميد سفير بلادنا في ماليزيا عن سبب توقف الحسابات البنكية لليمنيين في بعض الدول منها ماليزيا والمانيا والاردن ومصر، وقال باحميد أنه قد استلم مذكرة من أحد أهم البنوك الماليزية التي يفتح معظم اليمنيين المقيمين في ماليزيا حساباتهم البنكية لديه تشير أن السبب لمثل هذه الاجراءات التي اتخذها البنك يعود لفشل البنك المركزي اليمني في تقديم ما يُثبت أنه قادر على القيام بواجباته وتنفيذ التوصيات فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة مما جعل مجموعة العمل المالية الدولية FATF تدرج اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال في مايو 2016م بعد إعطائها مهلة كافية للبنك المركزي حين كان تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء، وهذا ناتج عن سوء إدارة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء للبنك المركزي اليمني منذ سيطرتها عليه في العام 2014م. وأكد باحميد أن مثل هذا الإجراء الذي اتخذته بعض البنوك يعد متوقّعاً بسبب عدم تجاوب إدارة البنك المركزي في صنعاء فترة سيطرة الانقلابيين مع اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وإمدادها بالتقارير الدورية عن الحركة المالية، مما أثر على سمعة البنك المركزي واليمن بشكل عام، ووضع علامات استفهام عديدة حول معايير وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، ذلك التباطؤ الذي دفع مجموعة العمل المالية الدولية (FATF) ومجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (FATF MENA) لوضع اليمن على القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال، مما اضطر البنوك لاتخاذ تلك الاجراءات حفاظاً على سمعتها ومكانتها في عالم المال وثقة المتعاملين معها. وقال باحميد في مجمل حديثه أنه قد بدأ التحرك لدى السلطات الأمنية والمالية في ماليزيا بما فيها البنك المركزي الماليزي لشرح الموقف وتوضيح الكثير من القضايا محل اللبس، واطلاع الجانب الماليزي على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الشرعية في الجانب المالي، وأهمها عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وذلك لتصحيح اخطاء الانقلابيين وإعادة الثقة لدى الجهات المختصة بالسياسات والاجراءات المالية، مؤكداً أن هذا يعد من اهم التحديات أمام الحكومة الشرعية اليوم، حاثاً في ختام تصريحه كافة المقيمين اليمنيين في ماليزيا بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في ماليزيا فيما يتعلق بالتداولات والتحويلات المالية وفتح الحسابات البنكية بما يعزز التواجد الإيجابي للجالية اليمنية في ماليزيا والتنبه لكافة اشكال النصب والتحايل المالي الذي تمارسه بعض الشبكات. هذا وكانت اليمن قد انضمت إلى اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال في العام 2009، وأصبحت أحد أعضاء اللجنة المعروفة بنشاطها، وفي العام 2013م قامت مجموعة العمل المالية الدولية بإعداد التوصيات الخاصة باليمن لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب والجريمة المنظمة، وبعد ضم اليمن للقائمة السوداء قامت عدد من الدول بإغلاق العديد من الحسابات ليمنيين مقيمين على اراضيها اغلبهم من شريحة الطلاب ورجال أعمال ومقيمين ودبلوماسيين ومنعت اليمنيين من فتح حسابات جديدة كما حصل في ألمانيا وأمريكا وكندا والصين وتركيا ومصر والأردن وماليزيا.
