أنا مع إعادة النظر في الجرعة التي خرج من أجلها مئات الآلاف من الناس في كل المدن اليمنية وأعتبر ذلك أمراً ضرورياً إنطلاقاً من واجب الدولة في الإستماع لأصوات الجماهير الرافضة لها والمتضررة منها كونها ممثلة للشعب ويفترض أن يقرها مجلس النواب قبل الحكومة ..؟ كذلك من حق أنصار الله ( الحوثيين ) المشاركة الفعالة في العملية السياسية والحكومة وإدارة شؤون البلاد بخصوص بقية الشروط والملاحظات التي وردت في نص الرسالة فإنها غير منطقية وتنتقص من قيمة وهيبة الدولة وتسمح للأطراف السياسية التدخل في مهام وإختصاصات الرئيس مباشرة .. بل أنها ستحول شخص الرئيس لتابع يتلقى تعليماته من الخيمة أو من الشيخ أو من السيد ...؟ الشروط التي وضعها السيد تصلح لو كانت الحكومة أبدية توافقية غير منتخبة يشارك فيها الجميع بإتفاقيات جانبية تضمن المحاصصة والمشاركة وتقاسم خير البلد الى ما لا نهاية بعيداً عن جو التنافس السياسي والديمقراطي بينما يفترض أن تكون هذة الحكومة مؤقتة تقودنا الى إنتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة محددة يتفق عليها الجميع ..خاصة وأن العمل جاري لإستكمال إعداد الدستور والتصويت عليه ومن حق أي طرف سياسي يحصل على الأغلبية من أصوات الناخبين .. حزب أو جماعة تنفيذ برنامجها الإنتخابي الذي حازت بموجبه على ثقة الجماهير ؟ الشروط السبعة التي وردت في الرسالة تجاوزت مسألة الجرعة بكثير ودخلت في تفاصيل أخرى لم تكن سبباً في خروج الناس الى الساحات وتلبيتها بهذا الشكل يلغي دور جميع القوى والأحزاب المشاركة في العملية السياسية ويعطي الحوثي الحق في اتخاذ واقرار كل الحلول دون غيره .. وبهذا وضع الحوثي نفسه وصياً على الدولة والوطن وأظن أن هذا الأمر لن يقبل به الجميع بما في ذلك الدول الراعية للعملية السياسية ؟