أصدر المؤتمر الشعبي العام البيان التالي: في الوقت الذي ظل المؤتمر الشعبي العام وعبر كل المراحل حريصاً على الدماء اليمنية ومعالجة اثار كافة الصراعات والاحداث التي شهدها الوطن عبر كل المراحل وبادر الى اقتراح المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية للخروج من الازمة السياسية التي شهدها الوطن في عام 2011م حقنا للدماء وتجنباً للفتنه.. فو جئنا وباستغراب شديد بصدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بانشاء ماسمي ( صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ) والذي يمثل صدوره بهذا المسمى والغايات المستهدفة منه مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن الدولي 2014 لعام 2011م والتي جميعها اكدت على توصيف ماجرى في اليمن خلال عام 2011م بانها ازمة سياسية وعلى ضوء ذلك تبلورت كافة الجهود من اجل تحقيق تسوية سياسية تكفل الانتقال السلمي للسلطة وايجاد التوافق الذي يكفل معالجة كافة القضايا التي تهم مستقبل اليمن عبر الحوار.. والى جانب مايمثله صدور القرار الجمهوري انف الذكر بتلك الصيغة والمضمون من اعتساف لحقائق الامور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الاحداث التي شهدها الوطن خلال الازمة وحيث يحضى فيها طرف من الضحايا بالتعويضات والرعاية من الدولة ويحرم طرف اخر من الضحايا من المواطنين وافراد القوات المسلحة والامن الذين سقطوا دفاعاً عن الشرعية الدستورية واداء الواجب الوطني بالاضافة الى مايمثلة صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون من سابقة خطيرة لايجوز السكوت عليها بأي حال ... بما يصنعه من عراقيل ومعوقات حقيقية في طريق الحوار الوطني والمصالحة والتأسيس لمرحلة جديدة يسودها الوئام والتعافي من مخلفات الازمة السياسية طبقاً لما نصت عليها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن رقم 2014 لسنة 2011م.. ان المؤتمر الشعبي العام اذا يؤكد على خطورة تعميم حالة ووضع الانقلاب والفوضى على مرحلة الازمة السياسية وبحيث ينسحب الوصف والوزر على جميع من كان حاضراً فاعلاً وطرفاً اساس في تلك الاحداث وفي الجانيبن, وياسف لشرعنة ماهو مخالف للمبادرة الخليجية وجهود التسوية السياسية.. يأمل المؤتمر الشعبي العام من الاخ رئيس الجمهورية اعادة النظر في مسمى القرار وغاياته بما يتفق مع حقائق الواقع وينسجم مع جهود التسويه السياسية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وبحيث يشمل كافة ضحايا الاحداث والصراعات السياسية عبر كل المراحل مدنيين وعسكريين وفي كافة محافظات الوطن .