شرطة تعز تعلن مقتل المتهم باغتيال افتهان المشهري خلال مقاومته للحملة الأمنية    رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده    ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بين الحقيقة والمزايدة    منظمة أمريكية: لدى القوات المسلحة اليمنية ترسانة عسكرية تهدد أسرائيل    هيئة شؤون القبائل تستنفر لاحباط مخططات اثارة الفتنة    المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق    بعير اليمن الأجرب.. الإخوان المسلمون: من شريك مزعوم إلى عدو واقعي    بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا    تشيلسي يتجنب المفاجآت.. وبرايتون يكتسح بسداسية    إيزاك يسجل.. وليفربول يتأهل    قوات أمينة تهاجم منزل أحد مشائخ شبوة في الغيظة    62 ألف حالة وفاة في أوروبا عام 2024 بسبب موجات الحر    محللون: ترامب يحاول توريط العرب عسكريا في غزة مقابل وقف الحرب    مباراة مصيرية لمنتخب الناشئين اليوم امام الامارات    8 وفيات في الحديدة بالصواعق الرعدية    حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية    الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي    مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب    جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة    صنعاء.. الداخلية تعلن الاحتفال بالمناسبات الوطنية رسميًا وتمنع أي نشاط خارج الإطار الرسمي    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد محمد الهتار    350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك    علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب    بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة    المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء    القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة    اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء    انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن    الأرصاد يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة على عدة محافظات    هكذا يتغير الشرق الأوسط.. الصراع السعودي الإسرائيلي    إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم    الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار    احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا    الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا    تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025    الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    في محراب النفس المترعة..    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوصيف الدستوري والقانوني ل " إستقالة " الرئيس هادي
هائل سلام نشر في المنتصف يوم 24 - 02 - 2015

[نشرها الأستاذ، المحامي والمستشار القانوني، هائل سلام، في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 24 يناير 2015K ويعيد المنتصف نت نشرها بإذن من الكاتب، تزامنا مع نشوب الحاجة إليها مجددا]

التوصيف الدستوري والقانوني ل " إستقالة " الرئيس هادي :

نظم الدستور شروط وأحكام إستقالة رئيس الجمهورية ،وخلو منصب الرئيس ، في المادتين (115)،(116) منه . وبقراءة نصي هاتين المادتين نجد الأول منهما جاريا على نحو :
" يجوز لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالة مسببة الى مجلس النواب ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة اشهر ان يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب ان يقبلها ".

فيما يقرر الثاني مانصه : " في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها اجراء انتخابات جديدة للرئيس وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب واذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ اول اجتماع لمجلس النواب الجديد ".

مايعني أن الدستور أجاز لرئيس الجمهورية تقديم إستقالته من منصبه ، مفترضا توافر أسباب ذاتية لدى الرئيس تبرر له تقديم هذه إستقالة ، مسببة، الى مجلس النواب الذي يتوجب عليه فحص أسبابها والبت بشأنها. فإذا ماتوافرت الاغلبية المطلوبة لقبولها ،وهي - بحسب النص الأول - الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه ، إعتبرت الإستقالة مقبولة ، ومالم تتوافر هذه الأغلبية فتعتبر مرفوضة لهذا السبب .

وفي هذه الحالة ، أي الرفض ، أجاز الدستور للرئيس التقدم بإستقالته ، مرة أخرى ، بعد إنقضاء ثلاثة من تاريخ رفض إستقالته الأولى . (مع ملاحظة أن آلية اتخاذ القرار في مجلس النواب عدلت الى التوافق بحسب المبادرة الخليجية ).

ولا عبرة هنا بالتمسك بظاهر النص قولا بأنه أجاز للرئيس التقدم بإستقالته للمرة الثانية " خلال ثلاثة أشهر " وليس بعد إنقضاء ثلاثة أشهر ، ذلك أن المتوجب ، وفقا للقواعد القانونية الكلية ، إعمال الكلام في مقاصده ، إعتبارا بأن العبرة في الكنايات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني . وواضح أن مقصد المشرع الدستوري من هذا التقرير هو منح الرئيس أجلا كافيا قدره بثلاثة أشهر لمراجعة موقفه من الإستقالة ، وكفرصة زمنية معقولة لإجراء المشاورات التي قد تكون ضرورية لإثناء الرئيس عن الإستقالة أو لمعالجة وإزالة الأسباب التي دفعته إليها.

والقول بغير ذلك من شأنه إهدار الحكمة المتغياة من هذا التقرير الدستوري ، على نحو يجعل هذا التقرير يتخالف وقواعد العقل والمنطق . إذ هو ، أي هذا القول ، يجعل من حق الرئيس التقدم بإستقالته ، مرة أخرى ، في اليوم التالي لرفض إستقالته ، من جهة . ويلغي حق الرئيس في التقدم بإستقالته بعد إنقضاء مدة الثلاثة أشهر ، حتى ولو توافرت أسباب أخرى إضافية ، أو أزدادت أو تأكدت جدية الأسباب السابقة ،من جهة أخرى . وهو مالايستقيم مع منطق العقل والقانون ، بأي حال .

وواضح أن النص الثاني يعالج حالة شغور منصب الرئيس بسبب عجز الرئيس ، عجزا دائما ، مبينا من يتولى مهام الرئاسة في حالتي الإستقالة أو العجز ، الدائم ، على النحو الوارد فيه .

ومن الأهمية بمكان إيضاح أن الإستقالة المقصودة هنا ، هي الإستقالة القائمة على أسباب ذاتية خاصة بشخص الرئيس ، أي الإستقالة الطوعية الإرادوية ، لا الإستقالة القسرية أو الإكراهية ، لأي سبب خارجي " براني " من شأنه تغيير طبيعة الإستقالة وإلغاء طابعها الإرادوي ، لتأخذ حكم الإقالة .

لذلك ، ولأن الرئيس هادي إنما قدم إستقالته مسببا إياها بالقول ( بالنظر الى المستجدات التي ظهرت منذ 21 سبتمبر 2014 على سير العملية الإنتقالية للسلطة سلميا...وحدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا الكثير من المعاناة والخذلان ، وعدم مشاركتنا من قبل فرقاء العمل السياسي في تحمل المسئولية...)، فإن إستقالة الرئيس هادي ، والحال هذه ، ليست طوعية ولا إرادوية ، بل قسرية وإكراهية ، الى حد يجعلها تبدو وكأنها إقالة ناجمة عن السبب المشار إليه فيها ، وهو السبب الناجم ، كما هو معروف ، عن إجتياح جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء وما رافقه من أعمال أدت ، بالقصد أو بالنتيجة ، الى تعطيل وإعاقة أعمال مؤسسات الدولة الدستورية ، بما فيها مؤسسة الرئاسة .

وهو الأمر الذي يتعين معه على مجلس النواب مناقشته ، وجوبا ،من مختلف جوانبه ، والتقرير ، من ثم ، أما بإدانة فعل الإجتياح المذكور وما رافقه ونتج عنه من أعمال وتداعيات وآثار ، وإتخاذ مايراه مناسبا من قرارات وإجراءات وتوصيات بخصوصه بما يمكن الرئيس هادي من ممارسة مهامه وصلاحياته الدستورية ، وأما شرعنة فعل الإجتياح ذاك ، بإعتباره يمثل " الشرعية الثورية " أو لأي سبب آخر قد يراه المجلس مبررا ومسوغا لذلك الإجتياح ، مع إعلان ذلك للشعب في الحالتين .

وأيا كان الحال ، فمن الجدير بالإشارة ، في هذا المقام ، أن القول بأن البلاد تعيش حالة فراغ دستوري نتيجة " إستقالة " الرئيس هادي هو قول يفتقر للدقة ، حال أن النص الدستوري ، سالف الإيراد ، قد بين من يتولى مهام الرئاسة نتيجة خلو منصب الرئيس إما لإستقالته أو لعجزه ، مؤقتا أو دائما ، وهو إما نائب الرئيس أو رئاسة مجلس النواب أو الحكومة ، بحسب الأحوال . مايعني أن حالة الفراغ الدستوري ، المقول بها ، لاتتوافر إلا إذا لم يوجد نائب رئيس ومجلس نواب وحكومة . والحال ليس كذلك هنا ، بالنظر الى وجود مجلس نواب ، يمارس صلاحياته التشريعية وفقا للدستور ، بقطع النظر عما قد يقال بشأنه من أقوال وأقاويل وتقولات .
وذلك كله بإفتراض أن " إستقالة " هادي قد قبلت جدلا ، والأمر ليس كذلك في الواقع ، حتى الآن على الأقل .

( ملاحظة : ماقلته هنا يمثل رأيا مهنيا ، لا شأن له ، البتة ، بأرائي ومواقفي السياسية ، وإن كان لايخلو ، بطبيعة الحال ، من ثمة مراعاة لإعتبارات المصلحة الوطنية ).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.