يمرس :

وثائقي "الملف الأسود" .. يكشف عن نهب ممنهج لنفط اليمن الإمارات تفوز على اليمن في كأس الخليج للناشئين 350 كشاف يشاركون غدا ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بميدان التحرير بحضور فريق التوجيه والرقابة الرئاسي.. غيل باوزير تؤكد تأييدها لقرارات الرئيس الزبيدي والبيان السياسي للانتقالي وتتأهب للأحتفاء بذكرى 14 أكتوبر مليشيا الحوثي تختطف شيخا في عمران ومعلما في إب بسبب شعار ثورة 26 سبتمبر مسيرة قادمة من اليمن تستهدف ايلات والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن إصابات عبدالله العليمي يدعو لآليات تمويل مرنة لدعم التنمية في اليمن تعز.. شقيق الشيخ حمود المخلافي يسلم نفسه بعد ورود اسمه في تسجيل مرئي للمتهم الرئيسي بقتل المشهري الزبيدي: هدفنا استعادة الجنوب وعضويته، وسنرفع علمنا بالأمم المتحدة قريباً تسجيل ست هزات أرضية في محافظتي الحديدة وصنعاء موعد وتاريخ كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني فعاليات بالبيضاء إحتفاءً بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر المجيدة إنشاء مركز ثقافي يمني في نيويورك بالولايات المتحدة التدخل في مهام سالم بن بريك، سيشعل فتيل الفوضى غدا اجتماع للجنة الفنية المشتركة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة بصنعاء مسيرة حاشدة بجامعة صعدة إحياء لثورة 21 سبتمبر وتأكيداً على نصرة غزة صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة الحديدة.. وفاة وإصابة 20 شخصا بصواعق رعدية في عدة مديريات الميناء العدني يشارك في البطولة العربية لكرة السلة بدبي بجهود ذاتية محافظة مأرب تحتفي بأعياد الثورة بمسيرة شبابية وكشفية بالموسيقى العسكرية وزير النقل يرأس وفد بلادنا المشارك بأعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران بكندا مسيرة لمنتسبي الجامعات بالحديدة دعمًا لغزة انتقالي زنجبار ينظم ورشة عمل بعنوان "المعالجات والحلول لمكافحة المخدرات والحد من ظاهرة حمل السلاح. الدفاع المدني في غزة يفيد بمقتل العشرات في غارات إسرائيلية محافظ شبوة يطلق برنامج تشجيع زراعة القمح في 8 مديريات جريمة قتل اخرى بتعز ضحيتها امرأة والجاني يلوذ بالفرار محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمؤسسة الاتصالات في الساحل حملة لإتلاف المياه المعبأة مجهولة المصدر في المنصورة العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات مطالبة بتوفير جهاز غسيل الكلى في مديرية دمت دراسة تهامية: أبناء المناطق الساحلية هم الأولى بحمايتها عسكريا الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية السبت إجازة في صنعاء والأحد في عدن عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده منظمة أمريكية: لدى القوات المسلحة اليمنية ترسانة عسكرية تهدد أسرائيل المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية إلى أرواح أبنائي الشهيدين منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المنتصف نشر في المنتصف يوم 14 - 07 - 2018

دأبت الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية في 2014 وسيطرتها على مؤسسات الدولة وإحلال عناصرها في مفاصلها على تسخير جهودها للاستئثار بجميع الموارد المالية لصالح ميليشياتها وقادتها وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم ومستحقاتهم، على الرغم من إمكانية صرفها من المبالغ الضخمة التي تدرها المؤسسات الإيرادية التي وضعت الجماعة يدها عليها.
وفي آخر بيان رسمي لوزارة الخارجية في الحكومة الشرعية، أكدت أن الجماعة الحوثية نهبت ما يعادل نحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، وهي إجمالي عائدات المؤسسات الإيرادية المختلفة وتشمل موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلا عن عائدات المؤسسات الخدمية، إلى جانب أرباح الشركات الحكومية والمختلطة التي تسيطر عليها الجماعة، فضلا عن الأرباح المهولة التي تحصل عليها من تجارة المشتقات النفطية.
وكان موظفون في شركة النفط اليمنية، كشفوا بالأرقام، عن أن الميليشيات الحوثية، تجني أرباحا يومية تزيد على مليون ونصف المليون دولار، جراء احتكارها لتجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، في حين يرجح أن هذه الأرباح باتت مضاعفة جراء الزيادة المستمرة التي تفرضها الجماعة على أسعار الوقود.
ومنذ 20 شهرا توقفت الجماعة عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين الخاضعين لها في مناطق سيطرتها، ردا على قيام الحكومة الشرعية بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بهدف وقف العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني وسحب البساط من تحدت أقدامه لإنقاذ العملة الوطنية وما تبقى من احتياطي نقدي بالعملة الأجنبية في الحسابات الحكومية.
واتقاء لسخط الموظفين الخاضعين لها، قامت الميليشيات الحوثية بصرف نصف راتب مع حلول المناسبات، مثل أعياد الفطر والأضحى وشهر رمضان، مستثنية منه آلاف الموظفين الذين رفضوا العمل تحت إمرتها أو الذين فروا من مناطق سيطرتها خوفا من بطشها.
يقول (محمد.ع) الموظف في التربية والتعليم، إن أكثر من نصف زملائه غادروا الوظيفة بعد أن توقفت رواتبهم، واتجهوا إلى مهن أخرى للتمكن من إعالة أسرهم، مؤكدا أن الجماعة الحوثية قامت باستثناء أغلب الموظفين الذين غادروا الوظيفة من نصف الراتب الذي تصرفه بمعدل مرتين في العام الواحد.
وفيما يناهز عدد الموظفين في هذا القطاع الحيوي نحو 200 ألف موظف، أغلبهم يتركزون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أفادت (ن. صالح) وهي مدرسة، بأن كثيرا من زميلاتها توقفن عن الذهاب إلى مدارسهن، بسبب عدم قدرتهن على مواصلة العمل دون راتب، في حين أقدم المسؤولون الحوثيون على تعيين مديرين ومديرات لأغلب المدارس الحكومية من الموالين لهم للاستئثار بعائدات الرسوم الدراسية السنوية التي يدفعها أولياء الأمور، إلى جانب جباية المبالغ الشهرية التي فرضتها الجماعة على كل طالب وطالبة وتترواح بين 500 وألف ريال (الدولار يساوي 487 ريالا). ويؤكد المعلم (سمير. ل) أن كثيرا من المعلمين، اتجهوا إلى مزاولة مهن أخرى، سواء في الالتحاق بمدارس خاصة أو مهن زراعية، أو تجارية، مع حضورهم من وقت لآخر إلى المدارس خوفا من تهديد الميليشيات الحوثية بفصلهم من وظائفهم.
وكانت الجماعة الحوثية قررت العام الماضي، صرف نصف الراتب بتقديم بطائق سلعية، يقوم الموظفون بالتسوق عبرها في مراكز تجارية بعد مضاعفة السعر، حيث يذهب أكثر من 20 في المائة وهي الزيادة المفروضة على السعر الأصلي للسلعة إلى جيوب قادة الجماعة، غير أن الميليشيات فشلت في الاستمرار، في هذا المسعى وتوقفت بعد ثلاثة أشهر عن صرف هذه البطاقات.
وعلى صعيد المشافي الحكومية والمراكز الصحية التي استولت عليها الجماعة الحوثية وفرضت عناصرها على رأسها، أقدم عناصرها المعينون على الاستئثار بجميع الموارد التي يتم تحصيلها من رسوم تحصيل الخدمات، عبر صرفها مكافآت وحوافز لعناصرها، والاكتفاء بمنح الطواقم الطبية والإدارية مبالغ رمزية شهرية تتراوح كما يقول أحد الموظفين في هيئة مستشفى الثورة بصنعاء بين 20 ألف ريال و40 ألفا (40 - 90 دولارا).
أما على صعيد ما يقوم به قادة الميليشيات المعينين في وزارة الصحة ومرافقها وهيئاتها الأخرى، يؤكد موظفون خاضعون لهم أن الميليشيات تقوم بالاستيلاء على ملايين الدولارات سنويا، جراء بيعها تراخيص استيراد الأدوية، فضلا عن قيامها بنهب الجزء الأكبر من المعونات الطبية المقدمة من قبل المنظمات الدولية، إلى جانب ما يتم تخصيصه لهم من مبالغ شهرية تحت اسم «النفقات التشغيلية».
ويختلف الأمر بالنسبة للمؤسسات والمصالح والهيئات والصناديق الإيرادية، فيما يخص ما تمنحه الميليشيات للموظفين العاملين معها، فعلى سبيل المثال استمرت الجماعة في دفع رواتب الموظفين بانتظام في وزارة الاتصالات وهيئة البريد والمؤسسة العامة للاتصالات وفروعها الخاضعة لهم في بقية المناطق، بسبب وجود الموارد الضخمة التي يدرها هذا القطاع، والتي يقدر مراقبون أنها تكفي لصرف رواتب جميع موظفي الدولة.
وإلى جانب إيرادات الاتصالات التي تذهب في أغلبها لصالح جيوب قادة الجماعة ولتمويل مجهودها الحربي ودفع نفقات احتفالاتها، تجني الجماعة من الضرائب المفروضة على الشركات الخاصة المشغلة لخدمة الهاتف النقال مبالغ ضخمة مقابل السماح لها بالاستمرار في تقديم الخدمة، إلى جانب الضرائب التي تفرضها عليها سنويا، وهي في المجمل تصل إلى نحو مليار دولار، بحسب تقديرات المراقبين الاقتصاديين.
كما استمرت الجماعة في دفع رواتب الموظفين الخاضعين لها في شركة النفط والغاز، وفي موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، فضلا عن دفع رواتب موظفي فروع البنك المركزي في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة، غير أن الشق الأكبر من إيرادات هذه الجهات، يذهب إلى جيوب قادة الميليشيات ومشرفيها، على هيئة نفقات تشغيلية وحوافز ومكافآت تحت أسماء مختلفة، طبقا لتأكيدات موظفي هذه الجهات.
وفي مؤسسات أخرى مثل مصلحتي الضرائب والجمارك، ابتكرت الميليشيات وسيلة أخرى لتعويض رواتب الموظفين العاملين معها، إذ أقرت صرف مبلغ شهري تحت اسم «الحافز» لكل الموظفين، ويتفاوت قدره بحسب درجة الموظف ونوع الوظيفة التي يقوم بها، غير أن ما يحصل عليه عامة الموظفين في هذه الجهات، كما يقول أحدهم ل«الشرق الأوسط» يعادل ربع ما كان يجنيه الموظف في هذه الجهات قبل الانقلاب الحوثي.
ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة، الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للميليشيات الحوثية، إذ يوفر لها أكثر من 60 في المائة من إجمالي الموارد المالية التي تتحصلها، في ظل تكتم من جانبها على الأرقام المالية الفعلية للعائدات التي يرجح أنها تضاعفت جراء الزيادات التي فرضتها الجماعة على كبار المكلفين من التجار والشركات التجارية.
وبحسب اعتراف المصادر الرسمية الموالية للميليشيات في صنعاء، استطاعت مديرية واحدة في أمانة العاصمة صنعاء (مديرية معين) خلال الربع الأول من العام الحالي، تحصيل أكثر من نصف مليار ريال (نحو مليون دولار) من الضرائب على صغار التجار وأصحاب المحلات والرسوم على الخدمات، وهي مديرية واحدة ضمن 12 مديرية في أمانة العاصمة.
وشمل «الحافز» الحوثي، موظفي قطاعات أخرى مثل موظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وموظفي الصناديق الإيرادية، مثل صندوق النشء والشباب، وصندوق التنمية الثقافية وصندوق الطرقات والأشغال العامة، كما شمل موظفي صناديق النظافة والتحسين في كل عواصم المحافظات، بسبب رفض عمال النظافة الاستمرار في أعمالهم دون راتب شهري.
وتأتي موارد هذه الصناديق التي استولى عليها الحوثيون بموجب القوانين السارية، من النسب المفروضة لها من إنتاج مصانع الإسمنت والتبغ ومن بيع المشتقات النفطية.
وفي مؤسسات حكومية أخرى ذات إيرادات أقل، اخترعت الميليشيات الحوثية مبالغ مالية شهرية للعاملين معها، تحت اسم «بدل التغذية» كما هي الحال في مؤسسة الثورة للصحافة، في صنعاء، وهذه المبالغ بحسب إفادة صحافيين وفنيين يعملون في هذه المؤسسة، في المتوسط، لا تتعدى 20 ألف ريال لصغار الموظفين، و50 ألف ريال لكبارهم، في حين تذهب أغلب عائدات الإعلانات إلى جيوب قادة الميليشيات المعينين في المؤسسة.
وفي الوقت الذي حرمت فيه الجماعة، بقية موظفي الهيئات والجهات الحكومية الخاضعة لها من الرواتب، خصصت مبالغ شهرية لهذه الجهات تحت اسم «نفقات تشغيلية» بنظر القيادات المعينة من قبلها، في حين شمل الحرمان منتسبي أجهزة الأمن والعسكريين السابقين، باستثناء العناصر الموجودين في جبهات القتال، وهؤلاء، بحسب ما أفاد به مجندون ل«الشرق الأوسط» تمنحهم الجماعة راتبا شهريا، يعادل 50 دولارا، مع تكفلها بمأكلهم ومشربهم وشراء «القات» لهم (نبتة منبهة يمضغها اليمنيون على نطاق واسع وتصنف في كثير من دول العالم ضمن المواد المخدرة).
وعلى النقيض من ذلك تمنح الميليشيات كبار قادتها ومشرفيها والمسؤولين عن التجنيد والحشد والإمداد، مبالغ ضخمة، تحت اسم «عهد مالية» حيث يستغلونها للإثراء الشخصي وشراء العقارات والسيارات والأراضي، كما تؤكده مصادر عسكرية مطلعة.
«انسداد الأفق» أمام كثير من الموظفين الخاضعين للميليشيات، واستطالة أمد الحرب في تقديرهم، هو ما يدفعهم للاستمرار في الخدمة تحت إمرتها، كما يرجح ذلك، الموظف في وزارة الكهرباء (نجيب. ش) في حديثه مع «الشرق الأوسط».
فبدلا من المكوث في المنزل، يفضل كثير منهم - على حد قوله - الذهاب إلى وظائفهم، بخاصة إن كانت مرتبطة بتقديم خدمات عامة للسكان والمراجعين، الذين عادة ما يعطفون على هؤلاء الموظفين، بدفع إكراميات بسيطة، أو بدفع مبالغ أكبر في حالة ابتزازهم أو التغطية على سلوك لهم غير قانوني.
من جانبه، يعتقد الموظف «ج. ك» وهو مختص في أحد إدارات وزارة الأشغال والطرق، أن الحافز البسيط الذي يحصل عليه شهريا، أفضل من لا شيء. غير أن صديقه الموظف في وزارة التربية والتعليم، يعتقد أن الخوف من إقدام الميليشيات الحوثية على فصله من الخدمة ومصادرة درجته الوظيفية هو السبب الرئيسي لاستمراره في الوظيفة دون راتب، خاصة أنه يمتلك دخلا إضافيا جراء عمله في مدرسة خاصة.
ويبرر «ي. ر» الموظف في الخدمة المدنية استمراره في الوظيفة دون راتب، بقوله: «هذه مصالح ومؤسسات حكومية، وليست ملكية خاصة للحوثيين، ومن واجب من يستطيع الاستمرار في أداء عمله أن يستمر، لجهة المساهمة في الحفاظ على ما تحت يده من ممتلكات حكومية أو وثائق أو أجهزة أو سجلات بدلا من تركها لتصرف عناصر الميليشيات، إذ سيأتي اليوم الذي تعود فيه الحكومة الشرعية، ولا بد أنها ستكون بحاجة إلى جهود هؤلاء الموظفين لإعادة بناء المؤسسات من جديد». وكانت الميليشيات الحوثية، اعترفت قبل أسابيع، بأنها فصلت أكثر من 25 ألف موظف حكومي، في سياق حملة أطلقتها تحت شعار «تنقية كشف الراتب».
وفي حين فرضت الميليشيات، إخضاع الموظفين الموجودين تحت سيطرتها لأداء البصمة الشخصية للتثبت من وجودهم، أعلنت أنها تستهدف بحملتها المستمرة تطهير سجلات الخدمة من 50 ألف موظف مدني آخرين، إلى جانب أكثر من مائة ألف موظف في القطاعين الأمني والعسكري. وتستهدف الجماعة بإجرائها هذا تخويف الموظفين من فصلهم من الخدمة إذا رفضوا الاستمرار في أعمالهم تحت إمرتها، كما تهدف إلى الانتقام من مناهضيها العسكريين والمدنيين الذين غادروا مناطق سيطرتها، إلى جانب سعيها، إلى استبعاد الموظفين الموجودين في مناطق سيطرة الشرعية، باعتبارها ليست مسؤولة عنه بعد أن باتوا في عهدة الشرعية.
ويؤكد موظفون في القطاع المالي، في صنعاء، أن أغلب إيرادات المؤسسات، لا يتم توريدها كما هي العادة في العمل المؤسسي، إلى البنك المركزي والمصارف الرسمية، حيث تقوم الجماعة، على حد قولهم، بنقل أغلب الأموال وتخزينها في أماكن سرية، لتبقى بعيدة عن الأنظار، وخاضعة للتصرف المباشر من قبل زعيم الجماعة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.