بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    نص كلمة قائد الثورة حول آخر مستجدات العدوان على غزة والتطورات والدولية    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    الفاو: 86٪ من الأراضي الزراعية في غزة مدمّرة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    تحقيق استقصائي يؤكد تعطل سلاسل الإمداد الدفاعي للكيان بسبب الحصار اليمني    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في المنتصف يوم 14 - 07 - 2018

دأبت الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية في 2014 وسيطرتها على مؤسسات الدولة وإحلال عناصرها في مفاصلها على تسخير جهودها للاستئثار بجميع الموارد المالية لصالح ميليشياتها وقادتها وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم ومستحقاتهم، على الرغم من إمكانية صرفها من المبالغ الضخمة التي تدرها المؤسسات الإيرادية التي وضعت الجماعة يدها عليها.
وفي آخر بيان رسمي لوزارة الخارجية في الحكومة الشرعية، أكدت أن الجماعة الحوثية نهبت ما يعادل نحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، وهي إجمالي عائدات المؤسسات الإيرادية المختلفة وتشمل موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلا عن عائدات المؤسسات الخدمية، إلى جانب أرباح الشركات الحكومية والمختلطة التي تسيطر عليها الجماعة، فضلا عن الأرباح المهولة التي تحصل عليها من تجارة المشتقات النفطية.
وكان موظفون في شركة النفط اليمنية، كشفوا بالأرقام، عن أن الميليشيات الحوثية، تجني أرباحا يومية تزيد على مليون ونصف المليون دولار، جراء احتكارها لتجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، في حين يرجح أن هذه الأرباح باتت مضاعفة جراء الزيادة المستمرة التي تفرضها الجماعة على أسعار الوقود.
ومنذ 20 شهرا توقفت الجماعة عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين الخاضعين لها في مناطق سيطرتها، ردا على قيام الحكومة الشرعية بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بهدف وقف العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني وسحب البساط من تحدت أقدامه لإنقاذ العملة الوطنية وما تبقى من احتياطي نقدي بالعملة الأجنبية في الحسابات الحكومية.
واتقاء لسخط الموظفين الخاضعين لها، قامت الميليشيات الحوثية بصرف نصف راتب مع حلول المناسبات، مثل أعياد الفطر والأضحى وشهر رمضان، مستثنية منه آلاف الموظفين الذين رفضوا العمل تحت إمرتها أو الذين فروا من مناطق سيطرتها خوفا من بطشها.
يقول (محمد.ع) الموظف في التربية والتعليم، إن أكثر من نصف زملائه غادروا الوظيفة بعد أن توقفت رواتبهم، واتجهوا إلى مهن أخرى للتمكن من إعالة أسرهم، مؤكدا أن الجماعة الحوثية قامت باستثناء أغلب الموظفين الذين غادروا الوظيفة من نصف الراتب الذي تصرفه بمعدل مرتين في العام الواحد.
وفيما يناهز عدد الموظفين في هذا القطاع الحيوي نحو 200 ألف موظف، أغلبهم يتركزون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أفادت (ن. صالح) وهي مدرسة، بأن كثيرا من زميلاتها توقفن عن الذهاب إلى مدارسهن، بسبب عدم قدرتهن على مواصلة العمل دون راتب، في حين أقدم المسؤولون الحوثيون على تعيين مديرين ومديرات لأغلب المدارس الحكومية من الموالين لهم للاستئثار بعائدات الرسوم الدراسية السنوية التي يدفعها أولياء الأمور، إلى جانب جباية المبالغ الشهرية التي فرضتها الجماعة على كل طالب وطالبة وتترواح بين 500 وألف ريال (الدولار يساوي 487 ريالا). ويؤكد المعلم (سمير. ل) أن كثيرا من المعلمين، اتجهوا إلى مزاولة مهن أخرى، سواء في الالتحاق بمدارس خاصة أو مهن زراعية، أو تجارية، مع حضورهم من وقت لآخر إلى المدارس خوفا من تهديد الميليشيات الحوثية بفصلهم من وظائفهم.
وكانت الجماعة الحوثية قررت العام الماضي، صرف نصف الراتب بتقديم بطائق سلعية، يقوم الموظفون بالتسوق عبرها في مراكز تجارية بعد مضاعفة السعر، حيث يذهب أكثر من 20 في المائة وهي الزيادة المفروضة على السعر الأصلي للسلعة إلى جيوب قادة الجماعة، غير أن الميليشيات فشلت في الاستمرار، في هذا المسعى وتوقفت بعد ثلاثة أشهر عن صرف هذه البطاقات.
وعلى صعيد المشافي الحكومية والمراكز الصحية التي استولت عليها الجماعة الحوثية وفرضت عناصرها على رأسها، أقدم عناصرها المعينون على الاستئثار بجميع الموارد التي يتم تحصيلها من رسوم تحصيل الخدمات، عبر صرفها مكافآت وحوافز لعناصرها، والاكتفاء بمنح الطواقم الطبية والإدارية مبالغ رمزية شهرية تتراوح كما يقول أحد الموظفين في هيئة مستشفى الثورة بصنعاء بين 20 ألف ريال و40 ألفا (40 - 90 دولارا).
أما على صعيد ما يقوم به قادة الميليشيات المعينين في وزارة الصحة ومرافقها وهيئاتها الأخرى، يؤكد موظفون خاضعون لهم أن الميليشيات تقوم بالاستيلاء على ملايين الدولارات سنويا، جراء بيعها تراخيص استيراد الأدوية، فضلا عن قيامها بنهب الجزء الأكبر من المعونات الطبية المقدمة من قبل المنظمات الدولية، إلى جانب ما يتم تخصيصه لهم من مبالغ شهرية تحت اسم «النفقات التشغيلية».
ويختلف الأمر بالنسبة للمؤسسات والمصالح والهيئات والصناديق الإيرادية، فيما يخص ما تمنحه الميليشيات للموظفين العاملين معها، فعلى سبيل المثال استمرت الجماعة في دفع رواتب الموظفين بانتظام في وزارة الاتصالات وهيئة البريد والمؤسسة العامة للاتصالات وفروعها الخاضعة لهم في بقية المناطق، بسبب وجود الموارد الضخمة التي يدرها هذا القطاع، والتي يقدر مراقبون أنها تكفي لصرف رواتب جميع موظفي الدولة.
وإلى جانب إيرادات الاتصالات التي تذهب في أغلبها لصالح جيوب قادة الجماعة ولتمويل مجهودها الحربي ودفع نفقات احتفالاتها، تجني الجماعة من الضرائب المفروضة على الشركات الخاصة المشغلة لخدمة الهاتف النقال مبالغ ضخمة مقابل السماح لها بالاستمرار في تقديم الخدمة، إلى جانب الضرائب التي تفرضها عليها سنويا، وهي في المجمل تصل إلى نحو مليار دولار، بحسب تقديرات المراقبين الاقتصاديين.
كما استمرت الجماعة في دفع رواتب الموظفين الخاضعين لها في شركة النفط والغاز، وفي موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، فضلا عن دفع رواتب موظفي فروع البنك المركزي في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة، غير أن الشق الأكبر من إيرادات هذه الجهات، يذهب إلى جيوب قادة الميليشيات ومشرفيها، على هيئة نفقات تشغيلية وحوافز ومكافآت تحت أسماء مختلفة، طبقا لتأكيدات موظفي هذه الجهات.
وفي مؤسسات أخرى مثل مصلحتي الضرائب والجمارك، ابتكرت الميليشيات وسيلة أخرى لتعويض رواتب الموظفين العاملين معها، إذ أقرت صرف مبلغ شهري تحت اسم «الحافز» لكل الموظفين، ويتفاوت قدره بحسب درجة الموظف ونوع الوظيفة التي يقوم بها، غير أن ما يحصل عليه عامة الموظفين في هذه الجهات، كما يقول أحدهم ل«الشرق الأوسط» يعادل ربع ما كان يجنيه الموظف في هذه الجهات قبل الانقلاب الحوثي.
ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة، الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للميليشيات الحوثية، إذ يوفر لها أكثر من 60 في المائة من إجمالي الموارد المالية التي تتحصلها، في ظل تكتم من جانبها على الأرقام المالية الفعلية للعائدات التي يرجح أنها تضاعفت جراء الزيادات التي فرضتها الجماعة على كبار المكلفين من التجار والشركات التجارية.
وبحسب اعتراف المصادر الرسمية الموالية للميليشيات في صنعاء، استطاعت مديرية واحدة في أمانة العاصمة صنعاء (مديرية معين) خلال الربع الأول من العام الحالي، تحصيل أكثر من نصف مليار ريال (نحو مليون دولار) من الضرائب على صغار التجار وأصحاب المحلات والرسوم على الخدمات، وهي مديرية واحدة ضمن 12 مديرية في أمانة العاصمة.
وشمل «الحافز» الحوثي، موظفي قطاعات أخرى مثل موظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وموظفي الصناديق الإيرادية، مثل صندوق النشء والشباب، وصندوق التنمية الثقافية وصندوق الطرقات والأشغال العامة، كما شمل موظفي صناديق النظافة والتحسين في كل عواصم المحافظات، بسبب رفض عمال النظافة الاستمرار في أعمالهم دون راتب شهري.
وتأتي موارد هذه الصناديق التي استولى عليها الحوثيون بموجب القوانين السارية، من النسب المفروضة لها من إنتاج مصانع الإسمنت والتبغ ومن بيع المشتقات النفطية.
وفي مؤسسات حكومية أخرى ذات إيرادات أقل، اخترعت الميليشيات الحوثية مبالغ مالية شهرية للعاملين معها، تحت اسم «بدل التغذية» كما هي الحال في مؤسسة الثورة للصحافة، في صنعاء، وهذه المبالغ بحسب إفادة صحافيين وفنيين يعملون في هذه المؤسسة، في المتوسط، لا تتعدى 20 ألف ريال لصغار الموظفين، و50 ألف ريال لكبارهم، في حين تذهب أغلب عائدات الإعلانات إلى جيوب قادة الميليشيات المعينين في المؤسسة.
وفي الوقت الذي حرمت فيه الجماعة، بقية موظفي الهيئات والجهات الحكومية الخاضعة لها من الرواتب، خصصت مبالغ شهرية لهذه الجهات تحت اسم «نفقات تشغيلية» بنظر القيادات المعينة من قبلها، في حين شمل الحرمان منتسبي أجهزة الأمن والعسكريين السابقين، باستثناء العناصر الموجودين في جبهات القتال، وهؤلاء، بحسب ما أفاد به مجندون ل«الشرق الأوسط» تمنحهم الجماعة راتبا شهريا، يعادل 50 دولارا، مع تكفلها بمأكلهم ومشربهم وشراء «القات» لهم (نبتة منبهة يمضغها اليمنيون على نطاق واسع وتصنف في كثير من دول العالم ضمن المواد المخدرة).
وعلى النقيض من ذلك تمنح الميليشيات كبار قادتها ومشرفيها والمسؤولين عن التجنيد والحشد والإمداد، مبالغ ضخمة، تحت اسم «عهد مالية» حيث يستغلونها للإثراء الشخصي وشراء العقارات والسيارات والأراضي، كما تؤكده مصادر عسكرية مطلعة.
«انسداد الأفق» أمام كثير من الموظفين الخاضعين للميليشيات، واستطالة أمد الحرب في تقديرهم، هو ما يدفعهم للاستمرار في الخدمة تحت إمرتها، كما يرجح ذلك، الموظف في وزارة الكهرباء (نجيب. ش) في حديثه مع «الشرق الأوسط».
فبدلا من المكوث في المنزل، يفضل كثير منهم - على حد قوله - الذهاب إلى وظائفهم، بخاصة إن كانت مرتبطة بتقديم خدمات عامة للسكان والمراجعين، الذين عادة ما يعطفون على هؤلاء الموظفين، بدفع إكراميات بسيطة، أو بدفع مبالغ أكبر في حالة ابتزازهم أو التغطية على سلوك لهم غير قانوني.
من جانبه، يعتقد الموظف «ج. ك» وهو مختص في أحد إدارات وزارة الأشغال والطرق، أن الحافز البسيط الذي يحصل عليه شهريا، أفضل من لا شيء. غير أن صديقه الموظف في وزارة التربية والتعليم، يعتقد أن الخوف من إقدام الميليشيات الحوثية على فصله من الخدمة ومصادرة درجته الوظيفية هو السبب الرئيسي لاستمراره في الوظيفة دون راتب، خاصة أنه يمتلك دخلا إضافيا جراء عمله في مدرسة خاصة.
ويبرر «ي. ر» الموظف في الخدمة المدنية استمراره في الوظيفة دون راتب، بقوله: «هذه مصالح ومؤسسات حكومية، وليست ملكية خاصة للحوثيين، ومن واجب من يستطيع الاستمرار في أداء عمله أن يستمر، لجهة المساهمة في الحفاظ على ما تحت يده من ممتلكات حكومية أو وثائق أو أجهزة أو سجلات بدلا من تركها لتصرف عناصر الميليشيات، إذ سيأتي اليوم الذي تعود فيه الحكومة الشرعية، ولا بد أنها ستكون بحاجة إلى جهود هؤلاء الموظفين لإعادة بناء المؤسسات من جديد». وكانت الميليشيات الحوثية، اعترفت قبل أسابيع، بأنها فصلت أكثر من 25 ألف موظف حكومي، في سياق حملة أطلقتها تحت شعار «تنقية كشف الراتب».
وفي حين فرضت الميليشيات، إخضاع الموظفين الموجودين تحت سيطرتها لأداء البصمة الشخصية للتثبت من وجودهم، أعلنت أنها تستهدف بحملتها المستمرة تطهير سجلات الخدمة من 50 ألف موظف مدني آخرين، إلى جانب أكثر من مائة ألف موظف في القطاعين الأمني والعسكري. وتستهدف الجماعة بإجرائها هذا تخويف الموظفين من فصلهم من الخدمة إذا رفضوا الاستمرار في أعمالهم تحت إمرتها، كما تهدف إلى الانتقام من مناهضيها العسكريين والمدنيين الذين غادروا مناطق سيطرتها، إلى جانب سعيها، إلى استبعاد الموظفين الموجودين في مناطق سيطرة الشرعية، باعتبارها ليست مسؤولة عنه بعد أن باتوا في عهدة الشرعية.
ويؤكد موظفون في القطاع المالي، في صنعاء، أن أغلب إيرادات المؤسسات، لا يتم توريدها كما هي العادة في العمل المؤسسي، إلى البنك المركزي والمصارف الرسمية، حيث تقوم الجماعة، على حد قولهم، بنقل أغلب الأموال وتخزينها في أماكن سرية، لتبقى بعيدة عن الأنظار، وخاضعة للتصرف المباشر من قبل زعيم الجماعة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.