مع حلول الذكرى السنوية الثانية لجريمة تفجير جامع دار الرئاسة اليمنية - مسجد النهدين- في جمعة رجب المحرم, يواصل أهالي الضحايا احتجاجاتهم وتحركاتهم السلمية في شوارع العاصمة صنعاء بحثا عن عدالة القصاص وتذكيرا بالجريمة الإرهابية البشعة ورفضا لدفن القضية مع دماء وأشلاء الضحايا. عبر اهالي ضحايا جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة عن استنكارها للالية التي اتبعت وتتبع في التعامل مع هذه الجريمة من جانب الجهات المعنية والذي وصل الى حد التواكل والتنصل من مسئولياتها الدستورية والقاونية.. وفي حين ادان الاهالي في بيانهم, يوم السبت, بطء مسار العدالة حد الاعاقة، جددت تمسكها بحقها في القصاص العادل من الجناة وطلب العدالة التي لم تكن يوما ولا يمكن ان تكون باي حال عمياء ولا خرساء ولا مكبلة -على حد البيان- .. واشارت الاسر الى انها تراقب طوال 22 شهرا رؤية ما توجبه فداحة جريمة مسجد دار الرئاسة والتي تمت اثناء تادية رؤئيس الجمهورية وقيادات الدولة صلاة اول جمعة من شهر رجب الحرام وما توجبه عاجلا لا اجلا من استنفار للمبادئ والقيم والموافق والجهود في سبيل اظهار الحقيقة .. واضافت "لكننا في الوقت الذي يكاد صبرنا ينفذ انتظارا والتماسا الاعذار للجهات المعنية الامنية والقضائية في تبرير عدم استنفارها اجراءاتها وجهود اجهزتها لانجاز هذه المهمة المستعجلة وجدناها اولا تحظر حتى مجرد الحديث او النشر في هذه الجريمة، ثم فوجئنا بقرار اطلاق سراح متهمين على ذمرة الجريمة ومن دون بيان اسانيد هذا القرار ومسوغاته، لكأن الامر لا يعني الراي العام وقبلهم ليس حقا لاولياء الدم من اسر ضحايا الجريمة على اقل تقدير" .. ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة "خبر"ناشدت الاسر الجهات المعنية القيام بواجباتها واداء مسئولياتها التي وجدت لاجلها ولا معنى لبقائها من دون الاضطلاع بها على اكمل وجه، مطالبين النائب العام بسرعة تحريك ملف القضية الى الاجهزة المعنية ورفع الحصانة القضائية عن المتهمين المتورطين في هذه الجمرية الارهابية واجراء محاكمة علانية لهم.. واضافت "كما نذكر الجهات المعنية بان جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة انتهكت سيادة الوطن باستهدافها ارفع مقر سيادي في الدولة واستباحت حرمات الدين وكل الاعراف والقوانين واهرقت دماء المصلين وازهقت ارواح الامنين وارادت اثارة فتن طاحنة اتاي على الغث والسمين".. ولفتت الى ان التأخر في ضبط الجناة والمتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم الى المحاكمة والقيام بالافراج عن المتهمين فيها بلا سند مبين يضاعف الظلم البائن ويقود الى تبديد سيادة القانون والاساءة الى نزاهة القضاء اليمني الذي -بحسب البيان- لا يزالون يثقون فيه ويعولون عليه اقامة العدل بين الناس جميعا ..