عبرت اسر ضحايا جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة عن استنكارها للالية التي اتبعت وتتبع في التعامل مع هذه الجريمة من جانب الجهات المعنية والذي وصل الى حد التواكل والتنصل من مسئولياتها الدستورية والقانونية . وفي حين أدانت الأسر في بيان صدر عنها اليوم بطء مسار العدالة حد الإعاقة، جددت تمسكها بحقها في القصاص العادل من الجناة وطلب العدالة التي لم تكن يوما ولا يمكن ان تكون باي حال عمياء ولا خرساء ولا مكبلة -على حد البيان- . وأشارت الأسر في بيانها الذي حصلت وكالة "خبر" للأنباء الى انها تراقب طوال 22 شهرا رؤية ما توجبه فداحة جريمة مسجد دار الرئاسة والتي تمت أثناء تأدية رئيس الجمهورية وقيادات الدولة صلاة أول جمعة من شهر رجب الحرام وما توجبه عاجلا لا اجلا من استنفار للمبادئ والقيم والموافق والجهود في سبيل اظهار الحقيقة . وأضافت "لكننا في الوقت الذي يكاد صبرنا ينفذ انتظارا والتماسا الأعذار للجهات المعنية الأمنية والقضائية في تبرير عدم استنفارها اجراءاتها وجهود اجهزتها لانجاز هذه المهمة المستعجلة وجدناها اولا تحظر حتى مجرد الحديث او النشر في هذه الجريمة، ثم فوجئنا بقرار اطلاق سراح متهمين على ذمرة الجريمة ومن دون بيان اسانيد هذا القرار ومسوغاته، لكأن الامر لا يعني الراي العام وقبلهم ليس حقا لاولياء الدم من اسر ضحايا الجريمة على اقل تقدير" . وناشدت الأسر الجهات المعنية القيام بواجباتها واداء مسئولياتها التي وجدت لأجلها ولا معنى لبقائها من دون الاضطلاع بها على اكمل وجه، مطالبين النائب العام بسرعة تحريك ملف القضية الى الاجهزة المعنية ورفع الحصانة القضائية عن المتهمين المتورطين في هذه الجريمة الإرهابية وإجراء محاكمة علانية لهم. وأضافت "كما نذكر الجهات المعنية بان جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة انتهكت سيادة الوطن باستهدافها ارفع مقر سيادي في الدولة واستباحت حرمات الدين وكل الاعراف والقوانين وأزهقت دماء المصلين وأزهقت ارواح الآمنين وأرادت أثارة فتن طاحنة تاي على الغث والسمين". ولفتت الى ان التأخر في ضبط الجناة والمتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم الى المحاكمة والقيام بالإفراج عن المتهمين فيها بلا سند مبين يضاعف الظلم البائن ويقود الى تبديد سيادة القانون والاسارة الى نزاهة القضاء اليمني الذي -بحسب البيان- لا يزالون يثقون فيه ويعولون عليه اقامة العدل بين الناس جميعا . وحذرت الأسر من مغبة وعواقب التأخر البت في هذه القضية الجنائية الجسيمة والتي ليس اقلها الإسهام في زعزعة الثقة في القضاء اليمني وفي فاعلية الالتجاء اليه في نيل الحقوق واستحقاق الإنصاف وتحقيق العدالة لفداحة عواقب مثل هذا على السلم الاجتماعية، لافتة الى ان ذلك يوجه دعوة صريحة لتسيد شريعة الغاب التي لا حرمات فيها لدماء او اعراض او اموال او ارواح. وتعرض مسجد دار الرئاسة في الثالث من يونيو من العام 2011م للتفجير أثناء اداء كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح لصلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبدالعزيز عبدالغني.