هدد سائقو شاحنات النقل في خط طور الباحة - هيجة العبد بوقف العمل والإضراب الشامل. وأدانت نقابة سائقي شاحنات النقل في خط طور الباحة - هيجة العبد بمحافظة لحج انتشار نقاط الجباية والابتزاز والنهب التابعة للقوات العسكرية. وقالت النقابة في بيان لها إنها تتابع بقلق بالغ زيادة انتشار نقاط الجباية على طول الطريق الممتدة من طور الباحة إلى المقاطرة، مستغربة في الوقت ذاته من عدم اتخاذ قيادة محافظة لحج أي إجراءات لتأمين الطريق ورفع هذه النقاط اللا شرعية، والتي تبتز السائقين وتجبرهم على دفع اموال تصل إلى 10000 ريال من كل شاحنة وقد تزيد، وكلها دون سندات رسمية. وأضافت أنها تقصت الحقائق وتوصلت إلى أن هذه النقاط تقف وراءها قيادات عسكرية كبيرة في الجيش ومعروفة في دعم البلاطجة والمتقطعين، بل إن المعسكرات المطلة على الخط هي من تقف بشكل مباشر أو غير مباشر وراء انتشار هذه النقاط اللاشرعية، وتوفر لها الحماية والملاذ الآمن إذا تعرض أفراد هذه النقاط للملاحقة الأمنية أو القضائية. النقابة طالبت مدراء المديريات المعنية وقيادة محافظة لحج بتحمل مسؤولياتها لإيقاف هذا العبث ورفع النقاط وملاحقة ومحاسبة من يقف وراءها وتأمين الخط من كل نقاط التقطع والابتزاز والنهب، كما طالبت الجيش بالنأي بنفسه وبرموزه وأفراده عن هذه الممارسات الدنيئة مؤكدة أن للجيش ميزانيته الخاصة وأن السائقين غير معنيين بدفع ريال واحد بذريعة الحماية سواء للجيش أو المشائخ لأن تأمين الخط هو مسؤولية قيادة المحافظة وهي المعنية بتوفير الأمن والأمان عن طريق الجيش أو الأمن أو غيره، ويتوجب على قيادات المديريات والمحافظة تأمين الطريق من كل أشكال التقطع والنهب والابتزاز. وحددت النقابة عددا من المطالب تتمثل في تحميل قيادة المحافظة مسؤولياتها في إزالة كل نقاط التقطع والابتزاز والنهب بحيث لا تبقى إلا نقاط السلطات المحلية في أماكنها المعروفة والتي تأخذ مبالغ معقولة وباسناد رسمية. وأدانت النقابة وقوف الجيش بشكل مباشر أو غير مباشر مع هذه النقاط غير الرسمية وتوجه الجيش لابتزاز السائقين وفرض مبالغ عليهم بحجة توفير الحماية، وفي الوقت ذاته طالبت النقابة الجهات الرسمية بالوقوت صفاً واحداً ضد كل من يحاول زرع الفوضى ونشر الخوف وممارسة البلطجة والنهب والابتزاز أيا كان وأينما كان. كما طالبت النقابة بإزالة كل نقاط الجباية على طول الطريق الممتد من طور الباحة إلى هيجة العبد المقاطرة بأسرع وقت ممكن. وبحسب بيان النقابة، فإنه في حال استمرار التقطع والجبايات فإن سائقي أعمال النقل سيتوقفون عن العمل، وتتحمل قيادات المحافظة والمديريات المعنية والجهات الضالعة في هذه النقاط المسؤولية القانونية والأخلاقية في توقف النقل الذي سيضر بحياة المواطن والحركة التجارية وبالاقتصاد بشكل عام.
