حتى منتصف العام 2022، كانت منطقة «بني حشيش»، الواقعة في الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، تتصدر المناطق القبلية من حيث عدد القتلى الذين قدّمتهم في صفوف الميليشيات الحوثية، لكنها تحولت اليوم إلى أبرز ضحايا التنكيل الذي تمارسه الميليشيات. صودرت أراضي المنطقة، وقتل بعض وجهائها من قبل عناصر الميليشيات، كما تمت مداهمة بعض قراها، وزجّ بالعشرات من السكان في السجون، في حين يتوسل البقية وساطة من أحد قادة الميليشيات في قبيلة أخرى، لإيقاف القمع والتنكيل الذي يتعرضون له، بحسب مصادر قبلية، ذكرت أن «بني حشيش»، التي عرفت بأنها واحدة من أكثر المناطق التي قدمت مقاتلين في صفوف ميليشيات الحوثي، باتت اليوم نموذجاً للتنكيل الذي يمارس في حق أبنائها، بعدما استنفدت الميليشيات الحاجة إليها. يقول أحد سكان المنطقة إن مجالس العزاء ومواكب تشييع القتلى طوال السنوات الماضية تحولت اليوم إلى مواقع لتوسل الإنصاف من محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة الحوثية، الذي أصدر قراراً بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي في منطقة صرف، بحجة أنها أملاك لعائلات سلالية منذ أيام حكم الإمامة لشمال اليمن. وبحسب المصادر، فإن نصف شباب منطقة بني حشيش قتلوا خلال مشاركتهم في القتال مع ميليشيات الحوثي، والمنطقة التي عرفت بولائها لهم كانت قد فتحت جبهة للقتال أثناء المواجهات مع القوات في بداية التمرد المسلح في محافظة صعدة، ولهذا لم يتوقع وجهاؤها أن يكون الرد بقتل أحد شيوخ المنطقة وأقارب لهم، ومداهمتها بالأسلحة الثقيلة، وإرغام السكان بالقوة على دفع الجبايات التي فرضتها الميليشيات تحت مسمى «الخمس» الذي يدفع حصراً لسلالة الحوثي. ويستغرب سكان في المنطقة بالقول: «إذا كان هذا يحدث مع المنطقة التي كانت أكثر ولاء للميليشيات، فكيف ستكون الحال مع بقية المناطق القبلية؟». المصادر القبلية أوضحت أن السكان في منطقة «صرِف» التابعة لمديرية بني حشيش يواصلون اعتصاماً مفتوحاً منذ عدة أيام جوار منزل القيادي الحوثي والزعيم القبلي نبيه أبو نشطان الذي ينتمي لقبيلة أرحَب، ويأملون تدخله لإنصافهم من الحملة العسكرية لميليشيات الحوثي، التي نكلت بهم. اقتحمت الميليشيات منازل السكان واعتقلت مجاميع منهم، وفرضت طوقاً عسكرياً على المنطقة منذ عدة أسابيع، خاصة بعد وصول القيادي الانقلابي محمد علي الحوثي واستناده إلى العرف القبلي في واقعة حبس وجهاء المنطقة، لكنهم حكموا بإيداعه السجن، لكن الأخير رفض الحكم وأرسل حملة عسكرية صادرت أراضيهم. مصادر قانونية ذكرت أن إدارة أمن محافظة صنعاء رفضت توجيهات النائب العام بإرسال المختطفين من سكان قرية صرف، الذين مضى عليهم 4 أشهر في السجن، مع «الأوليات» إلى النيابة، وبررت الرفض بوجود توجيهات من محمد الحوثي، الذي عين نفسه رئيساً لما تسمى «المنظومة العدلية»، بإبقائهم في السجن. وبحسب سكان في المنطقة، فإن الحوثيين أرسلوا حملة عسكرية كبيرة تضم 20 مدرعة و100 سيارة دفع رباعي محملة بالجنود. ودهمت تلك القوات قرية صرف التابعة لبني حشيش، واقتحمت المنازل وروعت الأطفال والنساء وأطلقت الرصاص الحي وسط القرية، واختطفت أكثر من 40 من سكانها بلا أوامر قضائية. نتج عن هذه الحملة، وفق السكان، مقتل الشيخ عادل شبيح، وابن عمه بكيل، وما زال جثماناهما محتجزين حتى الآن لدى السلطات الأمنية، كما اعتقلت القوات إخوة القتيل وأودعتهم السجن منذ 4 أشهر، من دون أي مسوغ قانوني. وقبل تورط المنطقة بمساندة الميليشيات، كانت مديرية بني حشيش من أهم مناطق إنتاج العنب في اليمن، كما أدى التوسع العمراني في العاصمة صنعاء إلى زيادة أسعار أراضي المنطقة، حيث تتميز بوجود مرتفعات جبلية يتم استخراج كميات كبيرة من الأحجار منها، تُستخدم في الخرسانة، ما وفّر للسكان مصادر متعددة للدخل. ويبقى أهالي «بني حشيش» في انتظار المجهول لينقذهم، إذ نقل السكان عن المعتقلين القول إنهم مظلومون وتمت مصادرة حقوقهم، وترفض سلطة الميليشيات إحالتهم إلى القضاء، ورفع الحملة العسكرية والمدرعات المتمركزة وسط القرية وأراضيهم المصادرة، كما لم يسمح لهم بدفن قتلاهم، وأبلغوا أن قضيتهم معروضة على اللجنة الأمنية التي شكّلها وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، وهو عم زعيم الميليشيات، وهي مكلفة بالتحقيق معهم، وليس إنصافهم.
