كلما وقعت كارثة طبيعية أو انفجرت حرب في أي مكان في العالم, تنقل وسائل الاعلام العالمية مآسي نزوح مئات الآلاف من اللاجئين من منطقة الخطر. وبعد هدوء العاصفة وانشغال وسائل الاعلام بحدث جديد في بقعة ثانية على الكرة الأرضية, تبتعد عدسات الكاميرات والتقارير الصحافية عن المشردين, وتتركهم يلملمون اجزاء ما تبقى من حياتهم المحطمة. وتختلف تفاصيل قصة كل مهجر عن الآخر, لكن المأساة تبقى نفسها: انعدام الأمان اليوم والخوف من المستقبل المجهول. ومنذ عام 2000, أقر مجلس الأمن في الأممالمتحدة بأن يكون 20 حزيران (يونيو) يوماً للتذكير بشؤون اللاجئين والاحتفال بصمودهم وانجازاتهم. وفي عامه الثالث, تركز "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في هذا اليوم على أهمية اعطاء كل مهجر ولاجئ "مكاناً يدعى الوطن". ويقر ناطقون باسم المنظمات الانسانية من المفوضية السامية الى منظمة العفو الدولية أن من أكبر المشاكل التي تواجه المهجر من وطنه هو الشعور بالضياع والحاجة الى مكان جديد يدعى "الوطن", بما يعنيه ذلك من أمان واستقرار. في العالم اليوم أكثر من 70 نزاعاً مسلحاً تغطي 52 دولة وتمس حياة الملايين وكرامة عيشهم. وتبيّن الاحصاءات ان 90 في المئة من ضحايا الحروب والنزاعات مدنيون. وفيما يستطيع البعض العيش تحت ظروف القصف أو الاضطهاد, يجبر آخرون على الفرار من منازلهم وأوطانهم, باحثين عن مأوى جديد لهم بعدما يصبح العيش مستحيلاً في قراهم أو دولهم. وبعد الحرب العالمية الثانية, وما شهده العالم خلالها من مآسٍ وتشريد على نطاق واسع, خصوصاً في أوروبا, أقرت "اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة باللاجئين" عام 1951 لحماية اللاجئ الذي عرّفته بأي شخص "بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الديانة أو الجنسية أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي ما, يكون خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يود, بسبب هذا الخوف, ان يستفيد من حماية ذلك البلد, أو يكون, لعدم تمتعه بجنسية ولكونه خارج بلد اقامته المعتادة السابقة... لا يستطيع أو لا يود, بسبب هذا الخوف, ان يعود اليه..." (المادة 1 من اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة باللاجئين 1951). وبعد مرور 53 عاماً على هذه الاتفاقية, يعتمد الملايين عليها من أجل ان توفير ابسط الحقوق الأساسية لضمان حمايتهم. ولكن ليس كل من فر من مكان اقامته يعتبر "لاجئاً", اذ توجد مصطلحات قانونية مختلفة لتصف هؤلاء, من بينهم "النازحون داخلياً" الذين لم يعبروا الحدود الدولية خارج بلدانهم ولكنهم اضطروا الى الفرار من منازلهم. كما يوجد فرق مهم بين "اللاجئ" و"طالب اللجوء" الذي لم يبت النظر في حالته أو لم يقبل طلبه بعد. ويبين آخر الاحصاءات المتاحة بأن هناك أكثر من 20 مليون شخص يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية العليا للاجئين, المعترف بها عالمياً لرعاية المهجرين, أكثر من نصفهم يحملون صفة لاجئ. وتهتم المنظمات غير الحكومية بلفت انتباه المسؤولين الحكوميين الى معاناة هؤلاء, خصوصاً في يوم اللاجئ العالمي. وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية ل"الحياة" ان أهمية مثل هذا اليوم وفعالياته "انه يبين المساهمة الايجابية للاجئين في بلدانهم الجديدة, كما يساعدنا في ابراز الاسباب وراء لجوئهم من الأساس". وشاركت منظمة العفو بإصدار تقرير تحت عنوان "الفرار من القتال: كيف يدفع النزاع الى البحث عن ملجأ" ليتزامن مع يوم اللاجئ العالمي. وكان التقرير نتيجة تعاون منظمات بريطانية غير حكومية مثل "الصليب الأحمر البريطاني" و"مجلس اللاجئين" عبر تنظيم "اسبوع اللاجئين" في بريطانيا بين 14 حزيران (يونيو) الجاري و20 منه. ويوضح التقرير أن 74 في المئة من الذين طلبوا اللجوء في المملكة المتحدة أتوا من بلاد تعاني من مشاكل النزاع المسلح. وشرح الناطق باسم منظمة العفو الدولية: "اننا نريد معالجة الأوضاع السلبية والمشاكل التي تؤدي الى لجوء الآخرين الى بلدان مثل أوروبا والولايات المتحدة". اللاجئين من العراق وافغانستان وخلال العامين الماضيين, شنت حربان على أفغانستان والعراق, ولفتت أنظار المنظمات الدولية معاناة هذين الشعبين التي بدأت قبل الحربين بأعوام. وعلى رغم الفرق بين نظام "طالبان" السابق في افغانستان ونظام صدام حسين السابق في العراق, الا ان لاجئين من الدولتين فروا بمجموعات كبيرة في السنوات الماضية لاسباب سياسية وانسانية. وما يجمع بين هؤلاء اللاجئين ان الانظمة التي فروا منها انهارت بعد شن حربين داميتين, لم تجلبا الأمان لهم. وفي الحالين, قررت دول صناعية عرفت بمنح اللجوء, مثل بريطانيا وألمانيا, ان تمتنع عن منح معظم الهاربين من هذين البلدين اللجوء بعدما تغير نظامهما الديكتاتوريان, من دون ان يستتب الأمان فيهما. فماذا يفعل طالب اللجوء الذي يستطيع نظرياً العودة الى وطنه, ولكن عملياً سيعود الى بلد منهك لا يوفر له الأمان والاستقرار, علماً ان الهاربين من بلادهم يبيعون عادة ما يملكون لتغطية كلفة الوصول الى "بلد آمن" من طريق عصابات تهريب. وقررت وزارة الداخلية البريطانية ان تبدأ العمل على اعادة طالبي اللجوء من العراق وافغانستان الى هذين البلدين. وصرحت ناطقة باسم الداخلية ل"الحياة" بأن "قرار ترحيل طالبي اللجوء العراقيين والأفغان اتخذ". وأوضحت انه فيما رُحّل بعض طالبي اللجوء الأفغان, لم يرحّل عراقيون بعد (وصل عدد طلبات اللجوء من عراقيين العام الماضي الى 4045). واضافت ان قرار ترحيل العراقيين الذين رفضت طلبات لجوئهم اتخذ "الى المناطق التي تبدو آمنة في العراق لاستقبالهم, لكننا لم نبدأ العملية بعد". وعندما سألت "الحياة" الناطقة عن تعريف "المناطق الآمنة" لم تستطع الاجابة. وعاد 980 أفغانياً من بريطانيا "بعضهم طوعاً" بعدما قررت الداخلية البريطانية أن من الممكن اعادة طالبي اللجوء الى افغانستان, بدل اضافتهم الى عشرات الآلاف من اللاجئين الذين احتضنتهم لسنوات طويلة. (تسلمت المملكة المتحدة 49370 طلباً للجوء العام الماضي). ونشر "المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين" تقريرين في الشهور الثلاثة الماضية عن وضع اللاجئين العراقيين والأفغان في أوروبا بعد التغيرات في البلدين. وحض التقريران الحكومات الأوروبية على ان تعي بأن الوضع في البلدين ما زال خطراً وعدم اجبار اللاجئين على العودة. وأكد الناطق باسم منظمة العفو الدولية: "ان من الضروري حماية اللاجئين اليوم أكثر من أي وقت سابق". لكن المنظمات الانسانية يمكنها فقط توجيه النصائح الى الحكومات فقط من دون سلطة لاجبارها على تطبيق ما تراه واجباً على الحكومات. كما ان العامل الاقتصادي يلعب دوراً أساسياً في تحديد السياسات الداخلية لدول تستقبل اللاجئين ولا تريد ابقاءهم لفترة أطول من المطلوب. وهذه مسألة طرحت لسنوات عدة على حكومات متتالية, بسبب العبء المادي لاستضافة اللاجئين. الا ان في بعض الأحيان, تكون الدول في حاجة الى هؤلاء المهجرين, خصوصاً من لديه اختصاصات علمية. وفيما تطبق دول أوروبية وغربية معايير معاهدة جنيف للاجئين, توجد دول نامية لا تعترف بهذه المعايير يتوجه اليها اللاجئون. فعلى سبيل المثال بقي نازحون أكراد على الحدود التركية والايرانية أياماً وليالي بعد قمع النظام العراقي السابق انتفاضة 1991 وبعد ضغط أوروبي ودولي على هاتين الدولتين اضطرتا لادخال النازحين ليطلبوا اللجوء عبر "المفوضية السامية للاجئين" ويذهبوا الى بقع متفرقة حول العالم, من نيوزيلندا الى السويد. ويوجد أكبر عدد من اللاجئين في الدول النامية, اذ تضم باكستان ما يقارب 1.2 مليون ولكن لا توجد وسائل رسمية لحمايتهم, خصوصاً ان معظمهم من فروا من أفغانستان. ومن بين 20.556.700 شخص في نطاق اهتمام المفوضية, يبقى العدد الاكبر من أفغانستان (2.481 مليون مهجر) ويحل السودان ثالثاً مع نصف مليون شردوا من منازلهم, والعراق سابعاً مع 400 ألف لاجئ خارج حدوده بحسب احصاءات العام الماضي. أكثر من احصاءات عادة ما تنحصر أخبار اللاجئين حول اعدادهم أو مأساة تحل بشعب كامل. ولكن لكل لاجئ قصته الخاصة حول رحلة لجوئه من بلده. وكثيراً ما تكون الفكرة عن اللاجئ منحصرة بالمشردين على الحدود بين بلدين علماً ان من بين أشهر اللاجئين كارل ماركس وسيغموند فرويد وادوارد سعيد الذين ساهموا في اغناء الثقافة العالمية. والوسائل الاعلامية مسؤولة نسبياً عن هذه الصورة لأنها قليلاً ما تعالج وضع اللاجئين الذين يقيمون في بلد ما ويتأقلمون فيه. وكثيراً ما يستطيع هؤلاء الاندماج في عالمهم الجديد بعد تعلم لغة البلد وعادات سكانه. لكن الحواجز المادية والمعنوية التي يمكن ان تمنع هذا التأقلم كثيرة. وتحاول بعض الدول ان تعجل بهذا التأقلم, بتقديم دروس لغوية واعطاء اقامة دائمة مع اللجوء وبعد سنوات عدة منح الجنسية للاجئ الذي استقر في بلده الجديد. وتنص المادة الثانية من اتفاقية جنيف للاجئين ان على هؤلاء مسؤولية في البلدان التي تستقبلهم, أهمها اتباع قوانين ذلك البلد والمحافظة عليه. مكان يدعي "الوطن" شعار المفوضية السامية للاجئين هذا العام يبين حاجة اللاجئ الى مأوى ومكان ينتمي اليه, ان لم يكن لبلد اجداده, فلبلد جديد يؤمن له ما كان على بلده الاصلي تأمينه. وقال المفوض السامي للاجئين رود لوبرز في هذه المناسبة: "كلنا في حاجة الى مكان نسميه الوطن... ولكن لملايين اللاجئين والنازحين حول العالم اليوم, الوطن حلم بعيد". وليصبح هذا الحلم حقيقة, يدعو لوبرز الحكومات والشعوب الى الاهتمام باللاجئين من دول أخرى, فمن الممكن ان يتعرض أي شخص لتشريد أو تهجير لسبب مفاجئ. ومن كان يتوقع, ان ألمانيا التي غادرها مئات الآلاف منذ 50 سنة في ظل نظام أدولف هتلر, ان تصبح من أكثر الدول استقبالاً للاجئين اليوم؟ المصدر: الحياة
