حمّلت أمة العليم السوسوة-وزيرة حقوق الإنسان- الأحزاب السياسية اليمنية كافةً مسئولية، ما وصفته (تقوّس وانحسار تمثيل المرأة في المجالس النيابية)، معتبرة أن المجتمع اليمني (يمر بمرحلة انتقالية هامة وسط أجواء عالمية متغيرة)، وإن إشراك المرأة في الحياة السياسية يسهم في (بناء أنساق حياة جديدة تستجيب لمتطلبات العصر)، ويساعد في (مواجهة مشكلات التغير والتطور). وأكدت السيدة السوسوة -في كلمتها الافتتاحية لأعمال الملتقى الديمقراطي الأول حول النساء والأحزاب السياسية في اليمن صباح اليوم- أن إسهام الأحزاب في دعم مشاركة المرأة مُناط بمشاركتها في مجالات الحياة المختلفة، وبلوغها مراكز رسم السياسات، وصنع القرار)، وأنها (وسيلة للحفاظ على صادق النهج الديمقراطي للأحزاب والدولة)، مؤكدة أن (الحقوق السياسية هي جوهر المواطنة). وأعدت ذلك الدعم:(من أهم مفردات حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحد مقتضيات النظم الديمقراطية)، منوهة إلى كون الديمقراطية الحزبية اليمنية (تعتمد على ترشيحات الأحزاب، ومدى ارتباط الناخبين بها). وأبدت الوزيرة أسفها من عدم استجابة الأحزاب السياسية (للنداءات المتكررة بتخصيص نسبة من ترشيحاتها للنساء)، الأمر الذي نجم عنه (دعم فكرة أن المرأة ليس أمامها فرصٌ للنجاح، باعتبارها غير كفوءة لذلك)، واصفة ذلك الرأي بأنه (حجة هزيلة)، متهمة الأحزاب بأن (ما تظهره – أغلبيتها إن لم تكن جميعها- خلافاً لما تظنه، لقناعة راسخة لديها بأن السياسية ما تزال نشاطاً موقوفاً على الرجال دون النساء). كما أكدت على أن التمكين السياسي للمرأة (مؤشر أساسي من مؤشرات التطور للمجتمع، باعتبار جوهر المواطنة هو الحقوق السياسية). وأشارت السيدة السوسوة إلى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، واصفة مخرجاتها بأنها (شاهد على أن المرأة لم يعد لها مكان ملموس في قائمة ترشيحات الأحزاب)، منوهة إلى أن (حركة المرأة لا تصطدم بعوائق قانونية، أو تشريعية)، مرجئة واقع الحال إلى ما تواجهه المرأة من (أطر وتنظيمات سياسية جامدة، ورؤى ثقافية سلبية تحكم السلوك والممارسات الواقعية). ورأت أن تغيير ما هو قائم (يحتاج إلى مواجهة حالة انهزام المرأة لنفسها، وتغييب وعيها، ورضوخها لسياسة الأمر الواقع، ويحتاج إلى وجود كافٍ للنساء في قوائم ترشيحات الأحزاب، بما يعبر عن وزن المرأة وثقلها في المجتمع). وحثت وزيرة حقوق الإنسان الأحزاب السياسية على القيام بدورها (في تبني انحياز إيجابي في المرحلة القادمة لصالح المرأة، وإعادة النظر في كثير من عملها التنظيمي، وخلق آليات تسمح بصياغة تصور قادر على تحديد الأهداف، وترجمتها وفق جدول زمني محدود). كما حثت المرأة اليمنية على (دخول معترك العمل السياسي، والإسهام فيه دون تردد، أو خوف)، واصفةً سعيها للمشاركة بأنه (قضية عادلة، وطموحٌ مشروعٌ) معللة ذلك بكونه مرتبطاً بالتطورات العالمية الخاصة بأوضاع النساء، وكذلك بقضايا الوطن، وتفرضه التحديات الراهنة. هذا وكان منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- الذي ترأسه السيدة أمل الباشا، بادر إلى إقامة الملتقى الديمقراطي الأول حول (النساء والأحزاب السياسية في اليمن). وتضمن جدول أعمال الملتقى؛ بالإضافة إلى كلمتي وزيرة حقوق الإنسان، ورئيسة المنتدى- ورقة بعنوان (الاشتغال السياسي في الفضاء اليمني) للدكتور عبدالباقي شمسان، واستعراض لنتائج بحث ميداني حول النساء، والأحزاب السياسية في اليمن، قدمه المهندس نبيل عبدالحفيظ، مُغْنياً لنقاش بالإحصائيات، والأرقام المدعمة لصورة الواقع الحقيقي لمشاركة المرأة السياسية. وقدمت عدد من عضوات الأحزاب السياسية مداخلات تحدثن فيها عن تجاربهن الشخصية، والمعوقات التي واجهنها، وتشخيصهن للمشكلة؛ موضوع النقاش.