حث وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، قيادات المحافظات على تفعيل أجهزة السلطات المحلية وتعزيز دورها في خدمة المواطنين. وأكد الوزير القيسي خلال لقاء تشاوري عقدته الوزارة لقيادات محافظاتذماروالبيضاء والضالع بحضور وزراء الأشغال العامة والطرق غالب مطلق والشؤون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار ووزيرة الدولة رضية عبدالله، على الجميع تحمل مسؤولية الوطن خلال المرحلة الراهنة والدقيقة من تأريخ اليمن . وأوضح أن توسيع صلاحيات الأجهزة المحلية وتعزيز إيراداتها أهداف تسعى لتحقيقها وزارة الإدارة المحلية تنفيذا لتوجهات حكومة الإنقاذ وكأولوية ملحة فرضتها الظروف القاهرة التي فرضها العدوان وحصاره الجائر. وأشار الوزير القيسي إلى أن اللقاء يهدف لتبادل الرؤى والأفكار بما يكفل تحسين أداء أجهزة السلطة المحلية ومنها محافظاتذماروالبيضاء والضالع .. لافتا إلى أن مخرجات اللقاءات التشاورية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها. فيما أشار وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق إلى أن طواقم وفرق طوارئ الوزارة متواجدة في كل المحافظات بصفة مستمرة بسبب إمعان العدوان في تدمير الطرق الرئيسة لإعادة الطرق الحيوية إلى الخدمة. بدوره أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار أهمية التزام كافة الأجهزة الحكومية والمحلية بالقوانين واللوائح النافذة حرصا على سير الأداء في المنظومة الإدارية للدولة. في حين أشارت وزيرة الدولة رضية عبدالله إلى أن السلطة المحلية هي الأقرب إلى المواطنين والأكثر التصاقا بحاجياتهم .. مبينة أن مخرجات اللقاء التشاوري ستلقى الإهتمام من حكومة الإنقاذ الوطني. من جهته أشار محافظ ذمار حمود عباد إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها من أجل إيصال الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني لتتمكن الحكومة من الوفاء بإلتزاماتها المالية .. مؤكدا أهمية توزيع مخصصات المحافظات من الدعم وفقا للمعايير المحددة قانونا . وتطرق المحافظ عباد إلى الإشكالات الأمنية التي تعانيها المحافظة .. لافتا إلى ضرورة البحث عن آليات لتعزيز الجوانب الأمنية وكذا ضرورة إستئناف العمل في المشاريع الممولة محليا ودوليا حتى لا تصبح عبئا متراكما على الدولة. من جانبه أشار محافظ البيضاء على محمد المنصوري إلى الأوضاع بالمحافظة في ظل إستمرار العدوان ما أثر على عمل أجهزة السلطة المحلية ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين .. موضحا أن هناك تحسن في تحصيل الإيرادات خلال الفترة الماضية رغم الظروف الاستثنائية. وتناول المشاركون جانبا من الإختلالات المالية والإدارية التي تعانيها محافظاتذماروالبيضاء والضالع .. مؤكدين ضرورة معالجة تلك الإختلالات القائمة في كثير من المديريات نتيجة إستغلال البعض للأوضاع التي تمر بها البلاد. ولفتوا إلى الأضرار التي تعرضت لها مقدرات السلطة المحلية وممتلكاتها والتدمير الممنهج للمجمعات الحكومية من قبل تحالف العدوان الغاشم .. مؤكدين ضرورة قيام وزارة الأشغال العامة والطرق بواجباتها في إصلاح الطرق والبنية التحتية . وأكد الإجتماع ضرورة موافاة الوزارة بالأضرار التي تعرضت لها ممتلكات السلطات المحلية وبالإضافة إلى مخرجات أعمال اجهزة المحليات حول مستوى أدائها وتحصيلها الموارد المالية بما يمكن وزارة الادارة المحلية من القيام بدورها في الدراسة والتقييم لهذا الجانب.
