لاشك أن التعليم في اليمن قطع أشواطاً كبيرة على طريق التقدم المنشود، وبرغم كل المعوقات إلا أن العملية التعليمية شهدت تقدماً واضحا يبرز جلياً من خلال إصلاح مقومات العملية التعليمية ابتداء بالمعلم والمناهج الدراسية والمدرسة والإدارة المدرسية. خصوصاً في ظل الزيادة الكبيرة للطلب على التعليم والنمو السكاني المتسارع لمواكبة هذا الجانب والإسراع بالتطوير بما يتناسب مع متغيرات الواقع ومتطلبات سوق العمل بواسطة الاهتمام المتكامل بأركان العملية التعليمية بالإضافة إلى إيجاد علاقة تشاركية تكاملية بين تلك المقومات والمجتمع. ونظراً لما يشكله التعليم من أرضية أساسية ومهمة لدعم مقومات التنمية وتسريع حركتها,فإن البداية لإصلاحه لا تكون إلا باستهداف الإنسان وتطوير قدراته الذاتية، كما أن إصلاح العملية التعليمية بحاجة إلى معرفة معطيات الواقع القائم الثابتة والمتغيرة لاستشراف إمداداتها المستقبلية في ضوء تسارع إيقاع حركة التطور الحضاري في مسيرة الحياة البشرية واحتياجاتنا المستقبلية. والمتأمل في مسيرة العملية التعليمية في اليمن يدرك حقيقة الجهود والنوايا السلمية لإصلاح النظام التعليمي حيث استطاعت الحكومة في السنوات الأخيرة أن تحرز نجاحات على صعيد الاهتمام بالمعلم الذي يشكل حجر الزاوية للعملية التربوية والتعليمية وذلك من خلال تطبيق قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 38 لسنة 1998م والذي استحق بموجبه المعلم زيادة في المرتبات تهدف إلى تحسين وضعه المعيشي وتحفيزه لتقديم المزيد من العطاء في الميدان التعليمي بالإضافة إلى إعداد مناهج دراسية متطورة ومحدثة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق الأهداف المنشودة بما يتلاءم مع متغيرات العصر ومواكبتها بتوازن وشمولية معرفة تحقق المواء مة المنشودة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية. وبرغم ما تحقق إلا أن التوجهات الجديدة للحكومة تساند بقوة عملية التحديث المتلازمة والمتكاملة في جوانب العملية التربوية والتعليمية وتستكمل مسيرتها . وبوسع المطلع على ما احتواه برنامج الحكومة الجديد- في مجال تحديث التعليم والاهتمام بمقومات العملية- أن يستشف بوضوح مدى الاهتمام وجدية التوجهات لتحقيق الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها في مجال مواصلة تحديث التعليم من خلال الاهتمام الذي توليه لإعداد وإعادة تأهيل المعلم باعتباره الدعامة الأساسية والجسر الذي يربط بين بقية المقومات التعليمية. ولعل اهتمام البرنامج بإعادة توظيف الموارد البشرية وتدريبها المستمر يوضح سعي البرنامج لتحقيق النمو المهاري والأدائي لتتوافق مع متطلبات الواقع في المجالات :المعرفية والمهنية كون الحاجة المستقبلية تقتضي تطوير المخرجات التعليمية وإعدادها إعداداً معرفياً ومهارياً ووجدانياً لتطوير مدخلات الدورة الاقتصادية لليمن بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز القدرة المهنية والمؤسسية المدرسية والتعليمية وتحسين أوضاع الإدارة المدرسية وفقاً للمعايير العملية التربوية ورفع كفاءة العمل الإداري والتخطيط الإداري والمتابعة والتقويم في وزارة التربية والتعليم والأجهزة التابعة لها وكذلك إعادة تنظيم المؤسسات التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة وتطوير المناهج التعليمية وتعزيزها بوسائل التقنية الحديثة وإدخال الحاسوب كمادة ووسيلة وإدارة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي وبما يضمن زيادة المشاركة في التعليم وبما يحقق التوازن بين الجنسين وبين الريف والحضر وهو ما اشتمل عليه برنامج الحكومة للمرحلة القادمة ليكشف بوضوح وبما لا يدع مجالاً للشك مدى الاهتمام لمجابهة المشكلات والتحديات التي يواجهها مجتمعنا اليمني. ولعل أبرز ما ندركه من خلال قراءتنا لبرنامج الحكومة في مجال التعليم هو أن الحكومة تسعى بأولوية هامة إلى تطوير الحياة المجتمعية قدر الإمكان من خلال عمل ثورة تعليمية شاملة ومحاربة الأمية الأبجدية بإعطاء أهمية قصوى لبرنامج محو الأمية وتعليم الكبار من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار وتزويده بالوسائل الحديثة للإسراع بوتيرة العمل على مكافحة الأمية التي ما تزال تشكل عائقاً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً أمام تسارع عجلة التنمية المختلفة بالإضافة إلى اتجاهاتها لمحو الأمية العلمية والتقنية من خلال إدراج مادة الحاسوب ضمن المنهج الدراسي. وما يؤكد ذلك هو إنشاء ثلاث وزارات تهتم بالتعليم في اليمن بالإضافة إلى توجيهات القيادة السياسية المتكررة بضرورة الاهتمام بالتعليم والحرص عليه باعتباره يؤسس لبنات المستقبل. كما أن هذه التوجيهات تتبع من إدراك أهمية التعليم لتلافي الخلل ومكامن ا لقصور التي تعتري هذه العملية والتأكيد عليها ولا يتم إلا عن إدراك لأبعاد مستقبلية مترامية ينبغي التأسيس لها منذ الآن حيث يؤكد الباحثون والمهتمون بهذا الجانب أن العبور من بوابة المستقبل يتطلب إصلاح التعليم باعتباره إحدى الأدوات الأساسية والمهمة والمؤثرة في دعم مقومات التنمية وتسريع حركتها من خلال تطوير قدرات الفرد ذاته بعلاقات تكاملية بإصلاح جميع أركان التعليم وصياغة رؤية علمية مستقبلية تقود مسيرة العمل التعليمي وذلك بهدف استغلال الوسائل التكنولوجية لتنمية المهارة الفردية للطالب والمعلم. كما يسعى هذا البرنامج إلى تحقيق أهداف الخطط التربوية المرسومة والانتصار على كل المعوقات والتحديات بواسطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتحديث العملية التربوية والتعليمية وتكاملها مع منظومة التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية وغيرها. وأخيراً لا نقول أن الحكومة تمتلك العصا السحرية والوصفة الشافية لكل ما يشهده واقع التعليم من خلل وقصور وما يشوب التعليم في مسيرته ،إلا أننا نقول أنه وبتكاتف الجميع مع هذه التوجهات وبالإخلاص فإننا سنجد أنفسنا نحقق ما عجز عنه الأوائل.
