تأتي اجتماعات الدورة الخامسة عشر لمجلس التنسيق اليمني- السعودي بصنعاء برئاسة الأخوين عبدالقادر باجمال- رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز- النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية تناميا مضطرداً على مختلف الصعد ما يجعل هذه اللقاءات تنطلق من حرص الجانبين دائما على تعزيز هذه العلاقة ومستوى الشراكة المأمولة وتنمية مجالات التعاون الأمني الاقتصادي والإنمائي والثقافي بما يحقق للشعبين الشقيقين اليمني والسعودي آمالهم وتطلعاتهم. وهي ذات الأجواء التي اتصفت به علاقة البلدين ومباحثاتهما في السنوات الماضية بعد أن أرسى دعائمها ورسخ جوانبها زعيمي البلدين فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية في لقاءات جسدت تطلع القيادتين لتمتين جسور الأخوة والتواصل وإحداث التحولات الأكيدة في مستوى العلاقات إلى مستويات أكثر تكاملية وأكثر عمقا وأكثر انفتاحا على كل ما من شأنه تكريس مفهوم الشراكة وتطوير المصالح المشتركة. وإن إدراك القيادتين السياسيتن في البلدين الشقيقين لعوامل الجغرافيا وروابط القربي واللغة والعقيدة والثقافة، والتاريخ والمصير المشترك التي تربط بين شعبي البلدين هو ما يفرض التوجه باستمرار إلى تجسيد تلك الحقائق على مستوى علاقات البلدين وفتح مسارات جديدة للتفاهم والالتقاء عند نقاط تعكس الحرص والرغبة للوصول إلى تكريس الثقة وأطر التكامل بين الشعبين الشقيقين. وهو ما إنبنت عليه بعدها إجتماعات مجلس التنسيق اليمني- السعودي في كل دوراته في الأعوام التي أعقبت التوقيع على معاهدة جدة. فكانت تلك الروح وتلك الأجواء الأخوية فاتحة لأفق توسيع مجالات التعاون في طريق تحقيق الإندماج الذي يفرضه الواقع وتداعيات الأحداث العالمية و استحقاقات المتغيرات الدولية وما تعيشه المنطقة من وضع يستدعي تواصل الدول العربية والإسلامية وتكاملها بما يضمن لشعوبها الأمن والاستقرار ويدفع بوتيرة التنمية والرخاء. وقبل كل ذلك تفرضه الروابط الوشيجة بين الشعبين الشقيقين. ولعل الشواهد على أرض الواقع تؤكد مصداقية وجدية التوجه نحو تأكيد هذه القناعات إحداها تجسدت بقرار قمة مسقط الخليجية بانضمام اليمن إلى بعض مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، والمساعي المتواصلة لترجمة حقيقية أن اليمن- كما تؤكد على ذلك الحقائق التاريخية -هي جزء من النسيج والتكوين الخليجي. من الشواهد ايضا هذا الحرص على تفعيل مجريات المباحثات والخروج باتفاقات أكيدة سرعان ما تجد طريقها للتنفيذ.. ولعل جوانب المباحثات والاجتماعات التي ستشهدها هذه الدورة هو من ما يدلل على ذلك أيضاً حيث لن تقتصر على البحث في المسائل السياسية والأمنية وسبل تنميتها وإنما ستتناول أيضاً أوجه تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية والتوقيع على اتفاقيات التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، والسياحة، والتوثيق والأرشيف.
