أشاد الباحث الدكتور عبد القادر البناء بموقف المؤتمر الشعبي من قضايا المرأة؛ مشيراً إلى أن موقف المؤتمر من المرأة يعد حالة متقدمة بين مواقف الأحزاب الأخرى. وقال الدكتور البناء في حلقة النقاش الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة وتناقضات المجتمع الديمقراطي، التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة اليوم: ما يتبناه المؤتمر الشعبي العام في برامجه وتشريعاته حول المرأة يعد حالة متقدمة، والبرنامج الانتخابي الأخير للمؤتمر الشعبي العام هو أكثر البرامج الانتخابية إحقاقاً للمرأة. وأضاف لكن هناك قوى تقليدية داخل المؤتمر تعمل على ممارسة ضغوط في هذا الجانب، مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الذي يشهد نمواً في إعداد النساء، ويتبنى برامج، ومواقف تشهد تحسناً واضحاً لصالح قضايا المرأة. وانتقد الباحث موقف حزب الإصلاح من المرأة واصفاً إياه بالموقف المتخلف، وقال: الإصلاح لم يحسم بعد موقفه من الحقوق السياسية للمرأة؛ حيث يرتبط ذلك بمسألة الجدل الفقهي حول الأولوية العامة للمرأة. وهناك خلاف شديد حول هذا الموضوع. والإصلاح كحزب سياسي، وتمثيل اجتماعي يظهر الأكثر تخلفاً أمام الأحزاب الأخرى بالنسبة للحقوق السياسية للمرأة، ولا يزال بحاجة إلى اجتهاد فقهي حول الموضوع. وأبدى الباحث استغرابه من هذا الموقف_ من موقف الإصلاح حول قضية المرأة_ مشيراً إلى أنه ظل ولثلاث دورات انتخابية برلمانية يجني غالبية أصوات النساء دون أن يفكر بأضرار حرمانها من أهم جوانب حقوقها السياسية. مضيفاً أنه عندما تزايدت الضغوط والمطالبات باتفاق سياسي حول مخرج قانوني يقر حصصاً بمقاعد ثانية للمرأة في المجلس، تذكر الإصلاح أهمية الجدل الفقهي، وبدأ يمارسه. وقال الباحث: وكما تشير الإحصائيات فإنه تم تعيين حوالي 25 قاضية أثناء تولي أحد وزراء الإصلاح وزارة العدل خلال الحكومة الانتقالية، فلماذا غاب الجدل آنذاك، ولماذا قبل الإصلاح بذلك. وعلى الصعيد نفسه انتقد الباحث موقف أحزاب اليسار (الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب البعث) من المرأة واصفاً إياه بحالة التبني السلبي للقضية عبر موقف داعم لتوسيع المشاركة مع عدم وجود أي جهد، أو مبادرة فاعلة لتنفيذها في الواقع، ويتضح ذلك من خلال مؤشرات كثيرة تبدأ بتدني أعداد النساء ضمن بقية تلك الأحزاب، وهيئاتها القيادية. هذا وأكد المشاركون أن على المرأة أن تبذل جهوداً أكبر في سبيل الدفع بعجلة مشاركتها السياسية، سواء على مستوى التواجد داخل الهياكل التنظيمية للأحزاب السياسية، وكذا على مستوى مشاركتها في الانتخابات البرلمانية. وأوضح المشاركون أن الوقت حان لأن تبذل المرأة جهوداً أكبر لممارسة مزيد من الضغوط على الأحزاب السياسية، وعلى السلطة من أجل تعزيز تواجدها على الساحة السياسية، ومن أجل إحداث تغيير، وتعديل في النظام الانتخابي بما يكفل للمرأة تواجداً أكبر من ذي قبل. يذكر أن جدلاً سياسياً واسعاً احتدم في الأوساط السياسية اليمنية عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ضوء تراجع حصول المرأة على مقاعد كثيرة في البرلمان، وبدأت الأحزاب السياسية الحديث عن مشروع تعديل قانون الانتخابات على أساس القائمة النسبية وتخصيص دوائر مغلقة للمرأة. وكان المؤتمر الشعبي العام قد طرح مقترحاً لتخصيص (6) دوائر انتخابية للمرأة قبيل الانتخابات إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل المعارضة، وخصوصاً من قبل حزب الإصلاح.
