أكد تقرير “مكتب المحاسبة الحكومي" الأمريكي، ذراع التحقيقات للكونجرس، أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط، رفع عائدات العراق، وبصورة غير متوقعة، إلى 80 مليار دولار، فيما تواصل واشنطن تمويل مشاريع إعادة الإعمار هناك، وسط سخط كبار أعضاء الكونجرس. وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط خلف لبغداد فائضاً قدره 29 مليار دولار، خلال الفترة ما بين 2005 إلى ،2007 يتوقع أن يرتفع إلى ما بين 38 ملياراً إلى 50 ملياراً هذا العام. وفجرت التقديرات حالة من السخط الشديد بين كبار أعضاء الكونجرس، ووصف أحدهم خلاصة التقرير بأنها “غير مبررة". وواصل السيناتور كارل ليفن، رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، هجومه في بيان مشترك مع السيناتور جون وورنر حيث قال “لا يتوجب علينا التكفل بالمشاريع العراقية فيما تواصل عائدات النفط العراقي التراكم في المصارف، وبالتحديد الأرباح الخيالية من بيع جالون البنزين ب4 دولارات في أمريكا". وأردف قائلاً “علينا طلب تعويض لدافع الضرائب الأمريكي عن تكلفة المشاريع الضخمة". من جانبه وجه وورنر، الرئيس الجمهوري السابق للمجلس، انتقادات لاذعة حيث قال إنه رغم مليارات الدولارات من عائدات النفط خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلا أن أموال دافع الضرائب الأمريكي ظلت المصدر الأبرز في تمويل مشاريع إعادة البناء. وأضاف أن الوقت قد حان لتستخدم حكومة العراق السيادية عائداتها، ومصاريفها، والفائض، لتتولى مسؤوليتها الكاملة لتوفر المشاريع الضرورية لتحسين النمط المعيشي للمواطن العراقي. وخلص المدققون الأمريكيون، الذين أعدوا التقرير، إلى أن إدارة واشنطن ضخت قرابة 48 مليار دولار نحو مشاريع إعادة إعمار العراق منذ غزو عام ،2003 حوالي 42 مليار دولار منها خصصت لمشاريع مختلفة، ويتضمن ذلك ما يوازي 23 مليار دولار أنفقت على قطاعات النفط والكهرباء وأنظمة المياه والأمن. في موازاة ذلك، أنفق العراق 9.3 مليار على هذه القطاعات، خلال الفترة من عام 2005 إلى ابريل/ نيسان ،2008 وفق تقرير مكتب المحاسبة. وعزا التقرير الأمريكي الصعوبة التي واجهتها حكومة بغداد في إنفاق عائدات النفط الضخمة، غير المتوقعة، لعدة عوامل منها نقص الكوادر المؤهلة، والعنف، وضعف التنظيم. وقال رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، هنري واكسمان، إن هذا التقرير سيثير غضب الكثير من الأمريكيين بشدة، أضاف أن الأسعار القياسية للغاز التي يدفعها الأمريكيون تحولت لعائدات اقتصادية غير متوقعة للعراق، إلا أن الحكومة العراقية، لا تنفق الأموال على مشاريع الإعمار. (وكالات)