أثارت النتائج الأولية للدراسات المخبرية على شجرة القات التي أجراها فريق من الخبراء والأكاديميين البريطانيين لحساب وزارة داخلية المملكة المتحدة حفيظة الأخيرة من أن يؤدي أي قرار حظر للقات إلى مواجهة مشكلة تفشي تجارة القات السوداء التي "سيكون من الصعب السيطرة عليها في ظل وجود آلاف الأجانب الذين يتعاطون هذه الشجرة يومياً داخل المملكة المتحدة ". أكدت ذلك تقارير أفريقية صادرة عن (نيروبي) اليوم، جاء في بعض فقراتها: (أن الحكومة البريطانية باتت مهتمة بإصدار قرار يحرم استيراد القات من كينيا وأثيوبيا واليمن طبقاً لما تمخض من نتائج كشفتها بحوث طبية بينت أن القات بمقدوره التسبب بأزمات قلبية، وأمراض ذهانية لمن يتعاطاه). وأضافت: (أن تجارة القات في شرق أفريقيا تعد من الأعمال الأكثر رواجاً، وقد فشلت كل المحاولات الرامية لتحريمها، في أكثر من تجربة حكومية، إذ أن قيمة الصادرات السنوية التي تجنيها كينيا من تجارة القات تقدر بحوالي 250 مليون دولار). كما ذكرت التقارير: (أن الحكومة البريطانية كانت تفكر جدياً بتحريم دخول القات إلى أراضيها من قبل أن يثبت فريق الخبراء أي شيء ضار بالصحة البشرية. إلا أن الأمر الوحيد الذي منعها من الإقدام على خطوة كهذه هو عدم تأكدها من ماهية ردود الأفعال المترتبة على إرغام ما يقارب 90% من أبناء الجاليتين الصومالية والأثيوبية على عدم ممارسة عاداتهم اليومية التي كانت تثير أعصابهم إذا ما تخلفوا عن موعدها المعتاد لساعة أو حتى أقل من ذلك). وكان موقع (المؤتمر نت) الأخباري قد علم في وقت سابق من مصادر أخرى بأن وزارة الداخلية البريطانية (تأمل أن تساعدها الدول التي تمثل مصادراً رئيسية للقات القادم إلى بريطانيا في حالة إقدامها على أي قرار منع للقات). كما أكدت المصادر ذاتها: (أن الداخلية البريطانية تفكر باستشارة خبراء حكوميين من الدول المعنية بالآليات المناسبة التي يمكن على ضوئها تحريم القات دونما أن تترتب عن ذلك أية مشاكل اجتماعية أو نفسية للجاليات، أو قيام سوق سوداء مماثلة لتجارة المخدرات) مشيرة إلى أن: (هناك خطوات عملية قد تم الشروع بها فعلاً، وطلب من خبراء في أثيوبيا واليمن تقديم ما لديهم من بحوث ودراسات وآراء بهذا الشأن لمساعدة فريق ("كينج كوليج" بلندن في استيفاء تقاريره والوقوف على تقييم شامل ودقيق عن القات وآثاره لتقديمه لوزارة الداخلية في الربع الثالث من العام الجاري).