يصبح الاصطفاف الوطني ضرورة حينما تتعرض الثوابت الوطنية للمساس والاستهداف من قبل أية شرذمة مارقة وحاقدة ومأجورة وخارجة على الدستور والنظام والقانون. فبمجرد ظهور مثل هذه الحالة، تغدو مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وتنظيمات سياسية ونقابات ومنظمات مهنية، معنية بدرجة أساسية بإعادة ترتيب سلم أولوياتها بما يحقق هذا الاصطفاف، مستوعبة هذا الشعور بروح الانتماء، وموجبات المواطنة، ومضامين المسؤولية تجاه وطنها، ومشروعه النهضوي الديمقراطي والتنموي. فكما أن الدولة مسئولة بشكل كامل عن الاضطلاع بواجباتها الدستورية تجاه تأمين السلم الاجتماعي والسكينة العامة والحفاظ على المنجزات ومكاسب الثورة اليمنية (26سبتمبر و14اكتوبر) والنظام الجمهوري، والوحدة والديمقراطية، وعوامل الأمن والاستقرار فإن كل مؤسسات المجتمع المدني دون استثناء - سلطة ومعارضة- مطالبة هي الأخرى بالارتفاع إلى مستوى الشراكة الوطنية، وتغليب المصالح العليا للوطن على المصالح الأنانية الضيقة سواء كانت شخصية أو حزبية أو غيرها. وأي قصور في هذا الجانب من قبل أي من تلك المنظومة يندرج في إطار السلبية التي تضع صاحبها في دائرة الاستفهام. وليس مهماً أي الوسائل التي نتخذها في الوصول إلى الاصطفاف الوطني طالما استوعب الجميع أن مسألة كهذه لا مجال فيها للفصل بين طرفي المعادلة الوطنية أو تحميل أحدهما تبعات نجاح أو فشل غاية الاصطفاف وإعفاء الآخر. فالحقيقة أن الجميع يتحملون أعباء هذه المسؤولية لأنها ترتبط بصيانة سلامة وجودنا اليمني وكياننا الاجتماعي وتاريخنا النضالي التحرري ومصيرنا الجمعي. ونعيد مثل هذا الكلام، ليس بهدف التكرار، وإنما لتذكير بعض القوى السياسية والحزبية التي لم تفق مع الأسف الشديد حتى هذه اللحظة من سباتها، وما برحت تدبج تصريحاتها وبياناتها برؤى طوباوية يغلب عليها طابع الشخصنة السياسية الممجوجة والأساليب التكتيكية التي تميل إلى قلب الحقائق وتشويه الوقائع، وترديد المزايدات التي لا تنم عن نضج سياسي وإنما تعبر عن ضيق أفق وتهرُّب من المسؤولية وتنصل من واجبات ملزمة لا ينبغي لأحد التلكؤ أمامها وتحويلها إلى نافذة للمناكفات والتنابز وذر الرماد على العيون. والواقع أنه لا قبول لأي تبريرات أو مواقف متخاذلة أو رمادية، حيال أعمال التمرد والتخريب والإرهاب والخروج على الشرعية الدستورية والديمقراطية والمشاريع الصغيرة التي تسعى للانقلاب على الثورة والوحدة والثوابت الوطنية. إذ كيف لعاقل أن يقبل من قوى سياسية أو حزبية تستمد مشروعية وجودها من تلك الثوابت الوطنية أن تعمد إلى المواقف الضبابية وأن تهادن من يتآمرون على تلك الثوابت ويحاولون الانقضاض عليها تنفيذاً لأجندة معروفة بعدائها للثورة اليمنية ووحدة الوطن رغم إدراك تلك القوى السياسية والحزبية أن من ينفذون تلك الأجندة هم من أذيال وبقايا الإمامة الكهنوتية والسلطنات والاستعمار البغيض، وأن العديد منهم على ارتباط قوي بتنظيم القاعدة الإرهابي وأن خصومتهم هي مع اليمن وشعبه وثورته ووحدته وليست مع طرف سياسي محدد؟.. وكيف لقوى سياسية تحترم نفسها أن تنحو ذلك المنحى السلبي في قضايا تتصل بشأن الوطن وحاضره ومستقبله وهي من يتعين عليها أن تشكل رافعة للذود عن الثوابت الوطنية، واحترام قواعد الدستور والقوانين النافذة ومجابهة النوازع الارتدادية التي ما تزال تحلم بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، والعودة بالوطن إلى أزمنة الكهنوت الإمامي والاستبداد الانجلوسلاطيني. صحيح أن الاجتهادات قد تصيب أحياناً وتخطئ أحياناً أخرى، ولكن من غير الجائز أن يصبح الاختلاف والتباين مبرراًَ للخلط بين الثابت الذي لا يحتمل الاجتهاد وبين المتغير الذي يمكن التعاطي معه على قاعدة الاختلاف وليس الخلاف. ونعتقد أن من يقعون في هذا الخلط هم بحاجة إلى تصحيح مواقفهم عبر استشرافهم للثقافة الوطنية الديمقراطية والسير نحو الأمام في سياق مساراتها والابتعاد عن ذلك الاضطراب الذي دفعهم إلى التماهي، بقصد أو بدون قصد ومجاراة العناصر التي سبق وأن تآمرت على الثورة اليمنية، وتتآمر اليوم على منجزها الوحدوي، في انزلاق محموم ومتهور لا يختلف البتة عن تلك التوجهات القاتلة، التي اصطبغت بها مواقفهم في المرحلة الانتقالية التي سبقت إشعال حرب صيف 1994م. وستقع هذه القوى الحزبية والسياسية في خطأ قاتل إذا ما استمرت في مواقفها الانحسارية والتراجعية حيال التشكيلات الخيانية والإرهابية، ذات الطابع والتكوين المناطقي الذي تفوح منه الروائح الشطرية والانفصالية النتنة. وعلى هذه القوى السياسية والحزبية أن تعي أن مسؤوليتنا جميعاً أن نحافظ على هذا الوطن الذي نستظل تحت سقفه والذي إذا سقط فإنه سيسقط على رؤوس الجميع ولن يستثني أحداً، والحق أحق أن يتبع، شاء من شاء وأبى من أبى.
