اعتبرت المطربة المصرية أنغام أن قرار منعها من تقديم أغنياتها الخاصة في الحفلات يمثل سابقة "لم تحدث لأي مطرب آخر في العالم"، وشبّهت ذلك ب"الكارثة"، لكونها لم توقع عقداً مع الجهة المنتجة ينص على ذلك، كما أن عقدها لم يلزمها بعدم الغناء في البرامج والحفلات، "لأن ذلك أمر غير طبيعي، خاصة أن الفنان دائماً ما يغني أغانيه في حفلاته وليست أغاني مطرب آخر". وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية غرّمت المطربة مبلغ 20 ألف جنيه لغنائها أغنيتي "ماجبش سيرتي" من تأليف بهاء الدين محمد، وأغنية "عمري معاك" من تأليف عزت الجندي وألحان شريف تاج في إحدى الحفلات التلفزيونية، من دون الحصول على إذن من شركة "عالم الفن" وهي الشركة المنتجة للأغنيتين قبل أن تتركها أنغام، وتتعاقد مع شركة إنتاج فني أخرى. وأكدت أنغام، في حديثها ل"العربية.نت"، نيتها استئناف الحكم الصادر ضدها، مؤكدة أنها تحترم حكم القضاء المصري، ومتأكدة من أنه سينصفها باعتبار أنها "لم تتجاوز حق أحد خاصة الجهة المنتجة السابقة التي عملت معها". ووصفت لجوء المؤلفين والشعراء الى تنازلهم عن كل حقوقهم للشركة المنتجة بالتصرف غير القانوني باعتبار ذلك من اختصاص جمعية المؤلفين والملحنين من حق للأداء العلني والطبع الميكانيكي، "أما أن يتنازل عن أغانيه وألحانه للجهة المنتجة فهو مخطئ في هذا التصرف، وليس من حق المنتج أن يحصل على تنازل هكذا، وسوف أوضح ذلك في مرحلة استئناف الحكم لأنه يوجد سوء فهم كبير للقضية برمتها". وتابعت "لو فرضنا أن الشركة المنتجة تحصل على هذا التنازل من الشعراء والملحنين، فعقدي مع شركة "عالم الفن" لم يتضمن هذا النوع من التنازل، الذي قد يحدث مع بعض الشعراء والملحنين الجدد بالحصول على أغانيهم مقابل أن تغنيها أسماء كبيرة في الساحة الغنائية العربية، فتعمل على شهرتهم وهم مازالوا في بداية الطريق". وعبرت عن دهشتها من حدوث ذلك معها "لأن تلك الأغاني أختارها بنفسي وأسهر أياماً وشهوراً في اختيارها، وأعقد العشرات من جلسات العمل حتى أقتنع بها وأقوم بتسجيلها، اي ان حقوق هذه الاغاني تخصني مع الشاعر والملحن ثم يأتي دور المنتج الذي يتسلّم هذه الاغاني جاهزة من أجل تنفيذها ودفع تكاليفها"، ونوّهت الى أن جمعية المؤلفين والملحنين التي يرأسها الموسيقار محمد سلطان متضامنة معها، وترفض أن يحدث ذلك لأي مطرب أو مطربة أخرى. جابر: "العقد واضح" من جانبه، أوضح مالك شركة "عالم الفن"، محسن جابر، أن "شرط حصول المطرب او المطربة على إذن قبل غناء حتى أغانيه هو بند ثابت في كل تعاقداتي مع الفنانين، لأن الشركة المنتجة هي التي تكلفت وأنتجت وتحملت تكاليف هذه الاغاني، فكيف يأتي المطرب او المطربة ليغني هذه الأغنيات ويتربح منها لصالحه هو فقط؟ ولماذا أقبل ان أفتح التلفزيون لأجد أغاني شركتي تغنى في حفل فني لصالح قناة أخرى؟ فهل تجرؤ أنغام وهي في شركة أخرى الآن أن تأتي وتسجل معنا أغانيها وتظهر على شاشاتنا؟". في المقابل، أكد المحامي الخاص لجمعية المؤلفين والملحنين، حسام لطفي، أن الجمعية هي التي تملك حق النشر، وليس شركات الإنتاج. وفي حالة أنغام، من حق المنتج أن يقاضيها إذا ما قامت بتسجيل منتجه الفني وطرحه في السوق مرة أخرى. لكن هذا لم تفعله أنغام، لأنها لم تُعِد نشر مصنّف هو ملك للمؤلف أو الملحن أو الجمعية التي تنوب عنهم. واعتبر لطفي أن "المشكلة أن محسن جابر يعتقد بأنه امتلك المصنف حين اشتراه من المؤلف والملحن، والصيغة الصحيحة بوجهة نظري أن المؤلف والملحن لم يبيعا إبداعهما، وإنما منحاه حق استغلاله مادياً لصالح المطرب أو المغني، وأنغام التزمت بعقدها وشروطه أثناء فترة وجودها بالشركة ومع انتهاء مدة التعاقد يحق لها الغناء في أي مكان". "ضحية الجهل بالقانون" وقال المحامي عن المطربة، أحمد رشدي، إن محسن جابر لم يكن لديه مستشارون قانونيون يوضحون له أن ما يطالب به ليس من حقه، لأن الجهة الوحيدة التي تملك حق الأداء العلني هي جمعية المؤلفين والملحنين في مصر. وأكد أن الموقف القانوني يحتم عليها الحصول على إذن في حالة إعادة نشر الاغنية بنية التداول وقصد بيعها واستغلالها مادياً، وهذا لم يحدث وعلى اي حال فإن الحكم الذي صدر فهو حكم أول درجة وسندفع ببطلانه في مراحل المعارضة والاستئناف من خلال جلسة 11 تشرين أول (نوفمبر) الجاري.
