أكدت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي امس ان الحظر السويسري على بناء مآذن المساجد هو “تمييز واضح"، ويمكن ان يضع سويسرا على مسار تصادمي مع القانون الدولي. ودانت بيلاي حملة “التخويف والعداء للاجانب" التي كانت وراء تنظيم الاستفتاء في سويسرا بشأن المآذن. من جهتها حاولت الحكومة السويسرية امس امتصاص الغضب في العالم الاسلامي والعربي بالقول انها “شديدة القلق" بشأن نتائج الاستفتاء. وكانت احزاب ومجموعات يمينية في سويسرا قد نجحت في فرض اجراء استفتاء جاءت نتيجته المفاجئة لمصلحة حظر بناء المآذن بأغلبية 57% من اصوات الناخبين. وخلال الحملة التي سبقت الاستفتاء وزع انصار الحظر على نطاق واسع ملصق الحملة، الذي يظهر فيه العلم السويسري مغطى بمآذن رسمت على شكل صواريخ وبجانبها امرأة ترتدي التشادور والنقاب. وفي اشارة واضحة الى هذا الملصق وحملة انصار الحظر قالت المفوضية السامية بيلاي في تصريحها امس في جنيف: “اتردد في إدانة اقتراع شعبي، ولكنني لا اتردد اطلاقا في ادانة التخويف والعداء للاجانب اللذين ميزا الحملات السياسية في عدد من البلدان، من ضمنها سويسرا، وهي حملات تسهم في الوصول الى نتائج مثل هذه" (أي الحظر). وحذرت بيلاي سويسرا من ان حظر بناء المآذن يمكن ان يضعها في موقف المخالف للقانون الدولي، وقالت ان حظر هندسة معمارية مرتبطة بالاسلام أو أي دين آخر، إنما هو “تمييز واضح". ومضت تقول ان هذا الحظر هو “تمييزي، ومثير لانقسام عميق، ومن المؤسف جدا ان تعتمده سويسرا وتخاطر بوضع نفسها على مسار تصادمي مع التزاماتها الدولية بشأن حقوق الانسان". وكانت هيئة مختصة بحقوق الانسان وتابعة للأمم المتحدة، تتكون من خبراء مستقلين قد اعلنت الشهر الماضي ان حظر بناء المآذن سيضع سويسرا في موقف “غير الملتزم" بالميثاق الدولي للحريات المدنية والسياسية. وسئل رابرت تولفيل، المتحدث باسم المفوضية بيلاي، عما اذا كان رأي الهيئة يعني ان سويسرا انتهكت ذلك الميثاق، فأجاب بالقول: “الأمر لا يعني تماما ان هذا انتهاك، ولكنه يكاد يعني ذلك". وتبعاً لذلك، اعلن المتحدث ان المفوضية السامية لحقوق الانسان بصدد دراسة مسألة شرعية الحظر السويسري، مشيرا الى ان خبراء المفوضية سيدرسون ما اذا كان الحظر يتوافق مع القانون الدولي. وقد توقع استاذ القانون في العاصمة السويسرية بيرن فالنر كابلين ألا يسري حظر المآذن لفترة طويلة، وقال انه يتوقع ان ترفع سويسرا هذا الحظر. ورأى كابلين ان “سويسرا لن تتخلى عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان فقط من اجل حظر بناء عدد قليل من المآذن". وفي تطور متصل، اعلنت الجالية المسلمة في مدينة لانجينثال الصغيرة، جنوب بازل، والتي اثارت القضية بخططها لبناء مئذنة، انه اذا اقتضى الامر، ستطعن في قرار الحظر امام محكمة العدل الاوروبية. يشار الى ان سويسرا تعد 7،7 مليون نسمة، بينهم اكثر من 300 الف مسلم معظمهم من البوسنة وكوسوفو وتركيا. وقد صرحت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي امس بأن حكومة بلادها “شديدة القلق" إزاء نتيجة الاستفتاء وقالت ان فرض قيود على تعايش ثقافات وأديان مختلفة “يعرض ايضا أمننا لخطر". واعتبرت كالمي راي ان الحظر يتعلق “فقط" ببناء مآذن جديدة وليس ببناء مساجد جديدة، وقالت ان المسلمين السويسريين مندمجون بصورة جيدة في المجتمع. وقالت ايضا ان قرار الحظر لن يغير السياسة الخارجية السويسرية، وإن سويسرا ستحافظ على علاقات وثيقة مع الدول الاسلامية والعربية. وكانت الوزيرة كالمي راي قد صرحت مساء الاثنين انها استقبلت في بيرن سفراء الدول الاسلامية لكي “تشرح" لهم نتائج الاستفتاء. وقالت الوزيرة لإذاعة “آر تيه ال" الفرنسية “نسعى لتوضيح الوضع بشأن نتائج التصويت خاصة في الدول العربية والاسلامية. وقد التقيت سفراء الدول المعنية (...) المعتمدين في بيرن بعد الظهر". وأضافت “لدينا مصالح مشركة" داعية الى “تعزيز الحوار بين مختلف الطوائف الدينية" في سويسرا البلد “المعتمد الثقافات". (وكالات)
