عقد رؤساء السلطات الثلاث في إيران وهم الرئيس محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان علي لاريجاني، ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني اجتماعاً، أمس، لبحث الأوضاع التي تمر بها البلاد .وقالت مصادر إيرانية مطلعة إن المناقشات خلال الاجتماع تناولت سبل مواجهة الاختراقات الأمنية من قبل المعارضة، ووقف المظاهرات، وكذلك المشكلات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى التهديدات الغربية المحتملة بسبب الموضوع النووي . وقد اعتبر وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار في تصريح، أمس، أن عمليات “التخريب" التي شهدتها طهران الأسبوع الماضي كانت تستهدف إسلامية الثورة ومبدأ ولاية الفقيه . أضاف نجار “لقد أصدرنا أوامر إلى الشرطة والأجهزة الأمنية بأنه لم يعد هناك أي تهاون مع أي تجمع للمشاغبين والمخربين، والشرطة ستلقي القبض على أي شخص يحاول المشاركة في تجمع مهما كان نوع التجمع" . على صعيد الملف النووي، رفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض السبت “المهلة النهائية" التي حددتها الحكومة الإيرانية، واعتبر أن إيران “تعزل نفسها" بفرضها على الدول الكبرى مهلة نهائية للموافقة على تبادل اليورانيوم وفقاً لشروطها هي وليس لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية . كما اعتبر المتحدث أن العرض الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج هو عرض كاف ولا ضرورة لادخال شروط جديدة عليه . وكان الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا ساركوزي حددا لإيران مهلة تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 للرد سلباً أو إيجاباً على عرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن طهران رفضت هذا العرض بعد أن وافقت عليه مبدئياً . وجاء تصريح المتحدث بعد أن أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أن إيران تمهل الدول الكبرى شهراً للموافقة على شروطها لمبادلة اليورانيوم المنخفض التخصيب الذي تملكه بوقود نووي من الخارج . وحذر متكي من أنه إذا لم توافق الدول الكبرى على الشروط الإيرانية للمبادلة فإن إيران ستكون مضطرة لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بالاعتماد على قدراتها الذاتية . وأمس، قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست “توضيحاً" بشأن تصريح متكي، قائلاً إن مهلة الشهر التي تحدّث عنها وزير الخارجية تم الاتفاق عليها قبل شهر مع الدول الغربية للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الوقود النووي . وقال المتحدث “قررت الجمهورية الإسلامية استناداً إلى المفاوضات التي أجرتها مع الأطراف المعنية، إنتاج الوقود الذي تحتاجه لمفاعل طهران إن لم تحصل عليه" من الخارج . وأضاف أن “الأطراف الأخرى طلبت من الجمهورية الإسلامية منحها شهرين للتوصل إلى اتفاق، وقد وافقنا على ذلك" . وأضاف “لقد مضى شهر، وبذلك يبقى هناك شهر قبل أن تتخذ إيران القرار الذي يفرض نفسه، إن لم يتم التوصل إلى اتفاق" . من جهة ثانية، اعتبر مسؤولون أمريكيون أن عدم الاستقرار الداخلي في إيران ومظاهر الاضطراب غير المتوقع في برنامجها النووي يفسح المجال أمام القادة الأمريكيين لفرض عقوبات فورية وقوية جديدة على طهران . ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز" الأمريكية أمس عن مسؤول في الإدارة له علاقة بالسياسة تجاه إيران قوله إنه على الرغم من العقوبات المتكررة التي فرضت على إيران لسنوات، إلا أن تلك العقوبات لم تكبح طهران من مواصلة تكنولوجيتها النووية . وأضاف أن الظروف الراهنة “تعطينا نافذة لفرض أول عقوبات قد تجعل الإيرانيين يفكرون بأن البرنامج النووي لا يستحق الثمن الذي يدفعونه" . ونقلت الصحيفة عن مستشارين استراتيجيين للرئيس الأمريكي باراك أوباما قولهم إنه في الوقت الذي يبدو فيه المسؤولون السياسيون والعسكريون في إيران “مصممين" على تطوير أسلحة نووية، إلا أنهم مشغولون بحالة الغليان في الشوارع والعراك السياسي القائم، كما بدا أن الاندفاع نحو إنتاج وقود نووي يتداعى خلال الأشهر الأخيرة . وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض يريد أن يركز العقوبات الجديدة على حرس الثورة الإسلامية، الذي يعتقد بأنه يدير جهد الحصول على الأسلحة النووية .
