جندت وزارة الصحة الاردنية 140 ضابط ارتباط للعمل على تنفيذ قانون الصحة العامة في منع التدخين في الاماكن العامة في جميع مناطق المملكة مزودين بنماذج جاهزة لمخالفة المدخين في الاماكن العامة. وفي هذا الصدد، اكد وزير الصحة الدكتور نايف الفايز أمس أنه «لا رجعة عن تطبيق قانون الصحة العامة فيما يختص بمكافحة التدخين»، معربا عن الجدية بتطبيق القانون «بحزم الان كسلطة تنفيذية». بالاشارة الى أن القانون كان غير مفعل منذ صدوره في العام . 2008. وقال الفايز، في كلمة له خلال ورشة عمل ضمت ضباط الإرتباط المكلفين بمتابعة « مكافحة التدخين» وإنعقدت في مبنى الوزارة إن الأردن من أوائل الدول في العالم التي تنبهت لخطورة آفة التدخين على صحة الأفراد وسلامتهم، عدا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك. ومنذ أمد بعيد بُدىء بسن التشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من انتشارها بين فئات المجتمع بكافة شرائحه. وقال إن التبغ يحتوي على أكثر من (4000) مادة سامة ضارة بالصحة، وان غير المدخن يستنشق منها (500) مادة سامة وخطرة. وقد أثبتت الدراسات أن التدخين يضر غير المدخن كما يضر المدخن نفسه، مما يجعله عرضة لأمراض القلب والجهاز التنفسي والإصابة بسرطان الرئة والمثانة. واضاف:» بينت الدراسات ازدياد نسبة التدخين محلياً وعالمياً خاصة في الدول النامية، حيث تبين أن نسبة تدخين السجائر بين البالغين في الأردن (18 سنة فما فوق) تصل إلى 29%، ونسبة تدخين السجائر بين الشباب للفئة العمرية (13-15 سنة) تصل إلى 14%، بينما نسبة تدخين الارجيلة لنفس الفئة العمرية 23%، وان دل هذا على شيء فانه يدل على تفاقم هذه المشكلة». وتابع:» ما تشير إليه هذه الدراسات وما تحمله من دلالات على خطورة هذه الآفة لا تدع مجالا للشك بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق نتائج أفضل على طريق المكافحة، بطرق أكثر نجاعة في مواجهة الدعايات المضللة التي تحاول تجميل الصورة البشعة للتدخين وتجعل سحب الدخان المنبعث من أفواه المدخنين تحجب عنهم رؤية الصورة على حقيقتها». من جهته طالب مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور بسام حجاوي بإنتهاج أساليب حضارية في التعامل مع المدخنين قبل الشروع بإتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القانون باعتبار التدخين ادمانا، بينما أكد « حق ضباط الإرتباط بالدخول إلى أي مكان وتحرير أي مخالفة بحق كل من يخالف القانون». وقال أن قرار مجلس الوزراء بمنع التدخين في الاماكن العامة ينبغي توظيفه لتنفيذ برامج الوزارة في منع التدخين وصولا الى تقليل نسبة المدخنين وتقليل نسبة تاثير التدخين السلبي على الاخرين من غير المدخنين،منوها ان اثر التدخين يبقى لمدة عشر ساعات في الغرفة بعد اطفاء السيجارة. وبين ان نحو 18 الف مريض سرطان منها 220 حالة سرطان رئة جديدة سنويا في المملكة تتسبب بوفاة المصاب خلال سنة الى سنتين كحد اعلى بعد اكتشاف المرض. وكان القرار الحكومي بحظرالتدخين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية دخل أول من أمس حيز التنفيذ، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد تاريخ الخامس والعشرين من أيار ( مايو) موعدا لذلك. ويسري قرار « الحظر» كذلك على المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة، ووسائط نقل الركاب وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات والحدائق والمتنزهات ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، فضلا عن أي مكان آخر، يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً، على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية. الدكتور مالك الحباشنة قال التحدي في مكافحة التدخين يكمن في ان 30% من المواطنين مدخنين وان الدخان مسموح بيعه واستيراده ومقبول اجتماعيا.اضافة الى ان نسبة التدخين بين من هم دون سن 18 سنة يبلغ 14% اما الذين يدخنون النرغيلة لنفس الاعمار فهي 22%. وقال :»سيعمم القانون على الوزارات والمؤسسات الرسمية كما تم مخاطبة مدراء الصحة ومدراء المطاعم والمولات وادارة المطار الدولي لتطبيق القانون»، مؤكدا ان وزارة الاشغال نموذج في تطبيق القانون».كما سيتم مخاطبة الجمارك لضبط تهريب السجائر. وعن رفع اسعار السجائر، قال:»لا يمكن رفع الاسعار الا بالتنسيق مع الدول المجاورة كي لا يزيد التهريب». الدكتورة هبة ايوب بينت ان القانون يلزم المسؤول عن المكان العام، بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة (ممنوع التدخين) والإشارة الدالة على ذلك في أماكن بارزة، واتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك. كما وينص القانون، على فرض عقوبات بحق المدخنين في الأماكن العامة، إذ يعاقب من يدخن فيها بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من قام بالتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، أو السماح بذلك. ويتجاوز حجم الإنفاق السنوي على التدخين 720 مليون دينار نصفها غير مرئي، وفقا لحجاوي. ويشار إلى أن معدل انتشار التدخين بين البالغين وصل الى 50 % بين الذكور و18 % بين الإناث. وكانت دراسة حديثة، أجرتها الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين بينت أن 21.5 % من شباب وشابات المدارس الحكومية والخاصة، ممن تتراوح أعمارهم بين 13 - 18 عاما، هم من المدخنين. *الدستور الاردنية
