نال الباحث اليمني العميد الركن/ محمد منصور الغدراء درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف من (( كلية الدراسات العليا )) بأكاديمية الشرطة المصرية، عن رسالته الموسومة: حماية المال العام في القانون اليمني ودور الشرطة في تحقيقها دراسة مقارنة.. وقد جرت جلسة مناقشة الرسالة في إحدى قاعات أكاديمية الشرطة المصرية بالقاهرة يوم الإربعاء الموافق 29/2/2012م بحضور ممثلين عن السفارة اليمنية وجمع من زملاء الباحث.. حيث ترأس لجنة المناقشة والحكم على الرسالة الأستاذ الفاضل اللواء الدكتور / عمر حسن عدس أستاذ القانون الدولي العام بأكاديمية الشرطة مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق رئيساً. وعضوية كل من: والأستاذ الدكتور / أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعميدها الأسبق، والأستاذين المشرفين على الرسالة وهما: الأستاذ الدكتور / سامح السيد جاد أستاذ القانون بكلية الشريعة والقانون نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، واللواء الدكتور/ محمد حافظ الرهوان أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة مدير كلية الدراسات العليا الأسبق. حيث أثرى الأساتذة الأفاضل موضوع البحث بمناقشتهم العلمية التي لم تقلل من قيمة الرسالة ولكنها أغنت الموضوع وزينته وأتمته.. وقد استمرت المناقشة ما يزيد عن أربع ساعات قدم في أول الجلسة الباحث/ محمد منصور الغدراء ملخصاً عن رسالته حيث أفاد بأن المال العام يمثل ضرورة هامة لإدارة وتسيير المرافق العامة في الدولة ، الأمر الذي يضع على عاتق الدولة مسئولية حمايته وصيانته بمختلف الوسائل القانونية حتى تبعده عن كافة صور التعدي عليه ، مضيفاً بأن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في تأسيس نظام حماية المال العام وتعتبر هي المصدر المادي والتاريخي لمعظم القوانين، مشيراً إلى أن التشريع اليمني لقد إهتم بحماية المال العام ويظهر ذلك جلياً بتجريم صور التعدي عليه وضمان عدم المساس به ، و التسبب في إستخدامه ، أو تحصيله سعياً منه في الوصول إلى أكبر قدر من الفائدة لهذه الأموال ، ليس ذلك وحسب حيث لم تقتصر هذه الحماية على التشريعات التي صدرت لأجل هذا الغرض ، وإنما أنشئت هيئات رقابية ، يكون إختصاصها الأصيل حمايته من العدوان والعبث مثل إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقد أوضح الباحث أن الأجهزة الأمنية تقوم ة بدور هام في هذه الحماية بفرض رقابة مالية ، وملاحقة المجرمين وتتبعهم ، لأن بعض رجال الشرطة كما هو معلوم منحهم القانون صفة الضبط القضائي لضبط الجرائم التي تعد اعتداء على المال العام ، كما يقوم رجال الشرطة بتنفيذ القرارات الإدارية لإزالة التعدي على أملاك الدولة ، والشرطة تقوم بحماية المال العام باستخدام وسائل الضبط الإداري بهدف منع الجريمة قبل وقوعها ، وكذا وسائل الضبط القضائي لضبط الجريمة بعد وقوعها . كما أوضح الباحث طريقته في تقسيم البحث حيث بين أن الدراسة احتوت على ثلاثة أبواب وخاتمة ، يسبقها فصل تمهيدي أورد فيه ماهية المال العام ، وفي الباب الأول تناول موضوع حماية المال العام في قانون الجرائم والعقوبات اليمني والقوانين المكملة له ، وقسمه إلى ثلاثة فصول أورد في الفصل الأول : حماية المال العام في قانون الجرائم والعقوبات ، وفي الفصل الثاني : حماية المال العام في قانون مكافحة غسل الأموال ، وخصص الفصل الثالث : لحماية المال العام في قانون مكافحة الفساد ، أما الباب الثاني فقد أورد فيه حماية المال العام في القوانين الاقتصادية والمالية ، وذلك بتقسيمه إلى ثلاثة فصول ، تناول في الفصل الأول : حماية المال العام في القوانين الضريبية والجمركية، والفصل الثاني : أورد فيه حماية المال العام في القانون المالي اليمني ، أما الفصل الثالث : فقد خصصه لحماية المال العام في قانون إقرار الذمة المالية اليمني ، أما الباب الثالث فقد تناول فيه الباحث الجهات والأجهزة المختصة بحماية المال العام في اليمن وذلك بتقسيمه إلى أربعة فصول ، في الفصل الأول : تناول دور الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية في حماية المال العام ، بينما الفصل الثاني خصصه لبحث لدور الشرطة في حماية المال العام ، أما الفصل الثالث : فقد خصصه لدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حماية المال العام في اليمن ، والفصل الرابع تناول فيه دور أجهزة الدولة الإسلامية في حماية المال العام . وعن المنهج المتبع في كتابة الرسالة فقد بين الباحث أن اهتمامه إتجه في المقام الأول إلى مقارنة التشريع اليمني بالتشريع المصري ، لأن التشريع المصري يعد المصدر التاريخي للتشريع اليمني كما أن الفقه و القضاء اليمني يستنيران كثيراً بآراء الفقه والقضاء المصري في المشكلات القانونية والعملية التي تواجههما. كما أستعرض الباحث أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها في رسالته مبتدئا بالنتائج والتي كانت أهمها : 1. أوضحت الدراسة أن مسئولية حماية المال العام في اليمن لا تقع على عاتق الشرطة فحسب وإنما تقع بالتنسيق مع الجهات الأخرى مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ، وغيرها من الجهات الرقابية والقضائية بالدولة . 2. أن جرائم الإعتداء على المال العام من الجرائم التي تحتاج إلى خبرات فنية ومحاسبية وإدارية من أجل كشف عمليات الغش والتحريفات الجوهرية في القوائم المالية والإجراءات الجمركية والضريبية وقوائم المشتروات وعمليات صرف النفقات العامة وتحصيل الإيرادات العامة . أما أهم التوصيات التي أردها الباحث فكانت على النحو الآتي: 1. توصي الدراسة المشرع اليمني بإضافة تعريف للمال العام إلى قانون العقوبات حتى يمكن تحديد أركان جرائم الاعتداء على المال العام تحديداً دقيقاً.. وبالإمكان الاستفادة من التعريف الذي ورد في قانون العقوبات المصري . 2. توصي الدراسة المشرع اليمني بالنص على العزل من الوظيفة العامة كعقوبة وجوبية تكملة للعقوبة الأصلية في جرائم الإعتداء على المال العام والواقعة من الموظف العام. 3. توصي الدراسة المشرع اليمني بضرورة تحديد الحد الأدنى لعقوبة الحبس في الجرائم الواقعة على المال العام بحيث لا تقل عن ثلاثة سنوات . 4. توصي الدراسة المشرع ووزارة الداخلية في اليمن بالعمل على إنشاء إدارة عامة للأمن الإقتصادي تسند إليها حماية المال العام والوقاية من جرائم المال العام وكشف جرائم التعدي عليه بكافة صورها وأشكالها . 5. تأسيس آليات الإدارة الجيدة ضمن القطاعين العام والخاص للقضاء على الفرص المتاحة للإعتداء على المال العام ومكافحة الفساد ومساءلة الموظفين العموميين والمستخدمين بالقطاع الخاص عما يقع منهم من تصرفات مخالفة لقوانين حماية المال العام واللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن . يذكر أن الباحث اليمني/ محمد منصور الغدراء هو أحد ضباط الداخلية اليمنية برتبة عميد وقد شغل عدة مناصب قيادية أمنية، حيث يعمل حالياً مديراً لأمن محافظة مأر ب؛ المحافظة اليمنية التاريخية .. تهانينا للباحث ، وتمنياتنا له مزيداً من التفوق والنجاح في حياته العلمية والعملية، وأن يسهم في رقي وتطوير الجهاز الأمني في اليمن الحبيب..
