في أجواء رمضانية مفعمة بروح الإيمان نال الباحث ، نال الباحث محمد منصور محمد الصايدي يوم الخميس 25 رمضان 1432ه الموافق 25/ أغسطس 2011م درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جداً من جامعة اسيوط عن رسالته الموسومة ب :" الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة في التشريع اليمني " دراسة مقارنة " وهو أعلى تقدير تمنحه كلية الحقوق بموجب لائحة الكلية. أُجريت المناقشة في قاعة المؤتمرات رقم (1) بالمبنى الإداري، وقد حضر المناقشة عدد من اعضاء هيئة التدريس وزملاء الباحث. وكانت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة مكونة من السادة: 1- أ.د هشام محمد فريد رستم (مشرفاً ورئيساً) أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي-كلية الحقوق – جامعة أسيوط وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقاً. 2 - أ.د محمد سامي الشوا. ( عضواً ) أستاذ القانون الجنائي - عميد كلية الحقوق سابقاً – جامعة المنوفية. 3- أ.د عبد التواب معوض الشوربجي . ( عضواً ) أستاذ القانون الجنائي – كلية الحقوق – جامعة الزقازيق. 4- أ.د ثروت عبد العال أحمد . ( مشرفاً وعضواً) أستاذ القانون العام – كلية الحقوق – جامعة أسيوط عميد كلية الحقوق - جامعة جنوب الوادي. حيث أشادت لجنة الحكم والمناقشة بالرسالة وما بُذل فيها من جهد، ولما لموضوع الرسالة من أهمية أكاديمية وعملية لحماية نزاهة الوظيفة العامة. وقد هدفت الدراسة إلى بيان أن القانون الجنائي يسعى لحماية مصالح متعددة؛ إذ امتد سلطانه إلى نزاهة الوظيفة العامة ليكفل حمايتها والنأي بها عن براثن الفساد؛ ذلك أن اختلال أو انحراف ميزان النزاهة لدى الموظف العام ينتج عنه اضطراب في أداء الدولة عند تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها، مما يؤدي إلى فساد الوظيفة العامة برمتها وما يستتبع ذلك من اهتزاز وتقويض لهيبة الدولة وزعزعة الثقة التي وضعت فيها وفي القائمين على أعبائها، وقد يؤدي كل ذلك إلى اختلال النظام السياسي وشرعيته وطغيان الفوضى وشيوع ثقافة الفساد، وبالتالي لم يكتف القانون الجنائي بما يقرره القانون التأديبي للوظيفة العامة من جزاءات تأديبية للأخطاء أو الانحرافات الإدارية التي قد يقترفها الموظف العام أثناء أو بمناسبة أداء مهام وظيفته وممارسة سلطاتها، بل أضفى أقصى درجات الحماية القانونية على نزاهة الوظيفة العامة؛ وذلك بأن جرم كل ما من شأنه المساس بها، ورفع بعض صور الإخلال بواجبات الوظيفة العامة إلى مصاف الجرائم، وأثم مختلف صور السلوك الإيجابي أو السلبي الماس بنزاهة الوظيفة العامة، وكل ما يعرضها للخطر، وقرر العقوبات المناسبة لكل من تسول له نفسه المساس أو العبث بها، ولم يقف الأمر عند ذلك بل خرج المشرع عن بعض الأحكام العام العامة للجريمة بصدد بعض الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة ليكفل عدم إفلات الجاني من العقاب أو لتشديد العقوبة عليه في هذه الجرائم، فضلاً عن بعض الإجراءات الجنائية التي من شأنها سرعة البت في تلك القضايا، أو حماية المال العام. ولما كانت الجمهورية اليمنية – كغيرها من الدول – تعاني من الفساد الوظيفي كنوع من أنواع الفساد – وبعد أن تعالت صيحات المجتمع الدولي نتيجة لما يشكله الفساد من خطورة امتدت من الإطار الوطني إلى الدولي، وتكلل ذلك بصدور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأممالمتحدة أواخر عام 2003 م، فقد سعت الدراسة إلى إبراز مدى كفاية وكفاءة التشريع الجنائي اليمني في حماية نزاهة الوظيفة العامة، وذلك بتحليل النصوص المؤثمة لكل ما يمس نزاهة الوظيفة العامة لمعرفة القصور الذي يشوبها لتلافيه، والثغرات التي تعتورها لسدها وإجراء المقارنة بالتشريعين الفرنسي والمصري. وانصب اهتمام الدراسة على اهم ما يمس نزاهة الوظيفة العامة، والذي يسعى القانون الجنائي لمجابهته، كرشوة الموظف العام وما يلحق بها، أو التربح من أعمال الوظيفة العامة، أو تجريم اختلاس الموظف العام المال الذي يحوزه بسبب وظيفته، أو الاستيلاء على المال العام أو تسهيله للغير، أو تجريم الغش في تحصيل الموارد المالية للدولة، وكذلك بيان الجوانب الإجرائية للحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة.
