(سنولد الكهرباء بالطاقة النووية) انفجار إعلامي نووي فريد وغريب من نوعه, قالها صالح وهو يتلو آيات إنجازاته وترانيم تطلعاته .. قالها وهو واثق من نفسه متطلع إلى بلد نووي صاعد وواعد على ضوء الإمكانات والقدرات العلمية والتقنية, وعلى ضوء البحوث التي تم اختبارها وأثبتت أن بلادنا بإمكانها زراعة النووي بل وتخصيبه. في تلك الأثناء حبس الناس أنفاسهم إلى أن تحين ساعة الصفر .. ساعة العد التنازلي كي تضاء اليمن من مفاعلها النووي، وحينها أطلق الناس على الظلام رصاصة الرحمة, بل وركلوا كل أزلام الظلام السابق من فوانيس وشمع ومولدات صغيرة وكبيرة إيذاناً بعهد كهربائي نووي لا ينقطع فيه التيار الكهربائي على الإطلاق. كان يقف وراء هذا المشروع العملاق مستشاره للشؤون النووية المنتشرة في عرض البلاد وطولها الدكتور/ مصطفى بهران الذي كان الموضوع بالنسبة له أبسط مما نتوقع نحن, فهو متخصص في هذا الشأن وربما تكون باكستان والهند قد استقت وقدَت معلوماته قٌبل ونحن عنه غافلون، وقبل أن نقتطف نحن ثمار علمه ومعرفته وخبراته, وقد كنا نحدث أنفسنا حينها ونقول : ماهي إلا أيام معدودات وستتدفق علينا الكهرباء من كل محول وكيبلٍ وسلك دافنين بذلك أيامنا السود ومعاناتنا التي استمرت لأعوام كنا فيها في سباق مع الكهرباء، من يسبق الأول، وكانت الإطفاءات هي السيد القاهر دائماً لكل أعملنا في شتى مناحي الحياة. الحكومة أزال الله ضلها, كانت لها رؤيتان تجاه هذا المشروع العملاق حسب مصادر مطلعة، فإن الرؤية الأولى هي شراء إحدى وعشرون كيلو من اليورانيوم من الصومال الشقيق, ثم يتم تخصيب اليورانيوم في جيبوتي حيث تربط اليمن وجيبوتي علاقات نووية كبيرة وتعاون مثمر في هذا المجال, ثم يتم نقل الطاقة من جيبوتي عبر الألياف الضوئية إلى باب المندب فتسري سيول الكهرباء مزدانة رقراقة إلى كل أنحاء الوطن. أما الرؤية الثانية فتقوم على أن يقوم وزير الكهرباء وهو أبو المشروع النووي الكهربائي بشراء فانوس نووي له مقدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم وتوليد الطاقة الكهربائية، ولهذا الغرض فقد قام بالتواصل مع شركة أمريكية شهيرة جداً لتوليد ما يكفي اليمن بل والجزيرة العربية، حتى أننا كنا سنكون أكبر دولة تستثمر في مجال الطاقة الكهربية، وكنا على وشك عقد صفقة مع كوريا لبيع فائض الكهرباء على غرار صفقة الغاز لولا أن الأقدار حالت دون ذلك. يقال والعلم لله أن هذه الشركة موضوعة في القائمة السوداء الأمريكية لعراقة هذه الشركة وأن هذه الشركة التي تدعى باورد كوربوريشون والتي يعمل بها مهاجر يمني إسمه جلال عبد الغني يرجح أنه صديق بهران، حين درس الأخير في ولاية أوكلاهوما الفيزياء النووية، وقد كشف ذلك الكاتب اليمني المقيم في أمريكا الأستاذ منير الماوري، بالأضافة إلى أن جلال له سوابق في فن الكذب والتزوير كما ذكره تقرير الماوري بتاريخ 30سبتمبر2007, والبعض يرجح أنها كانت وهمية وقد خسرت اليمن عشرة مليون دولار تقريباً. كنا حينها نخشى أن يحاسب هذا العالم على اجتهاده ولكن الحكومة الشريدة عفواً الرشيدة مدت يد الصفح والإحسان وإن خسر الوطن الكثير، لكن تضل لدينا شرف التجربة والسبق الفكري وتضل للرجل رؤيته الثاقبة تجاه الفانوس النووي الذي كان من المؤمل أن يحل مشكلة الكهرباء وللأبد بل وكنا سندخل به موسوعة جينيس للأرقام القياسية. اليوم وبعد سنوات من إطلاق قنبلة الكهرباء النويية نعيش في ظلام دامس، وربما نسمع أن هذا المشروع تم إفشاله، وقد يقول خبراءهم أن الأسباب تعود إلى أن دول الجوار ما كانت لترضى أن يكون بجوارها دولة تملك فانوس نووي فهذا قد تعتبره تهديداً مباشراً حيث أنها تخشى أن يكون وراء الأكمة ما ورائها. كما دول الجوار تخشى من حدوث كارثة إنسانية في حالة لا سمح الله وقع زلزال، حيث سيسرب الفانوس بعض الإشعاعات النووية التي تؤثر على حياة سكان دول الجوار على غرار ما حدث في اليابان. وقد يقول الخبراء إن أسباب عدم تنفيذ مشروع الكهرباء النويية هو خشية أن نقع في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي فيتصدر ملف الفانوس النووي اليمني قائمة أعمال دول العالم والوكالة الدولية للطاقة النووية. وافتراض رابع هو خشية فرض عقوبات دولية على اليمن وبالتالي سوف تعزل اليمن خارجياً ودولياً تفقد اليمن الكثير من الامتيازات والعلاقات الدولية البناءة. أما الإفتراض الأخيرة فيتمثل في القول بأن إنشاء مشروع الفانوس النويي قد يمثل خرقاً للاتفاقات الدولية الداعية للحد من الفوانيس النووية. وعلى ضوء ما سبق فقد عدلت الحكومة عن هذا المشروع وتم إجهاضه، وأخيراً قررت استيراد فوانيس منزوعة النواة يعمل على القاز ولا زال الشعب يردد حتى الآن (الشعب يريد إسقاط الظلام).