فشلت سلطات ميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية في بدء العام الدراسي الجديد في العاصمة صنعاء بسبب مواصلة المعلمين إضرابهم عن التدريس بسبب انقطاع رواتبهم منذ نحو عام، في الوقت الذي تعتزم الميلشيات فرض رسوم مضاعفة على الطلاب. وكانت الميلشيات أعلنت خلال الأيام الماضية عن بدء العام الدراسي لكنها تراجعت بسبب عدم حضور المعلمين وأجلت بدء العام الدراسي إلى 15 أكتوبر الحالي، بعد إقرارها رفع أسعار المشتقات النفطية، لتوفير رواتب للمعلمين بحسب ما نقلت وسائل إعلامية تابعة لهم.
مدارس خالية قالت مصادر تربوية في العاصمة صنعاء "أن المدارس بدت خالية من المعلمين والطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد 2017 – 2018 حيث لا يوجد أي استعدادات لانتظام التدريس في ظل تدهور حالة المعلمين". وأفادت المصادر ل"الصحوة نت" أن غالبية المعلمين يبحثون عن أعمال أخرى بدلا من التدريس لتوفير مصارفهم الأساسية لأسرهم، في ظل انقطاع الأمل في تسليم الرواتب في الوقت القريب". وقالت المصادر "سيكون هناك إضراب كلي من قبل كل الموظفين في التربية ولن يعود أحد للعمل حتى يتم تسليم الرواتب وانتظامها مثل ما كانت في السابق لأنه لا يمكن لأحد أن يعمل دور أجر".
مستقبل مجهول ويخشى أولياء أمور الطلاب من مستقبل أولادهم التعليمي المجهول بفعل تهميش العملية التعليمة من قبل سلطات الميلشيات الانقلابية والتي تمتنع عن تسليم رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها في الوقت التي تستمر في جباية الأموال ونهبها. ويقول "مروان الحميدي" وهو أب لأربعة أطفال يدرسون في مدارس حكومية"أن التعليم أصبح في وضع كارثي للغاية، وأن مستقبل أبناءه مجهول في ظل الوضع الحالي الذي يزداد سوء كل يوم". وأضاف في حديث ل"الصحوة نت" أن ميليشيات الحوثي وصالح التي تسيطر على مؤسسات الدولة بصنعاء لا تعطي التعليم أي اهتمام إلا بما يخدم مصالحهم في الحشد للقتال أو السيطرة على أفكار الطلاب واستقطابهم". وذكر الحميدي "أنه لا يوجد بديل متاح لتعليم أبناءه سوى المدارس الخاصة والتي تكلفتها كبيرة جدا لا يستطيع الموظف العادي في الأوضاع الطبيعية تحمل تلك الأعباء" مضيفا "أن الوضع الآن هو الكفاح من اجل العيش فقط وتوفير الاحتياجات المعيشة الأساسية". وكانت منظمة اليونيسف" قالت أن 4.5 ملايين طفل قد لا يتمكنون من العودة إلى مدارسهم في العام الدراسي الجديد، نظراً لانقطاع رواتب المعلمين والمعلمات.
مشروع جباية واستثمار خلال اجتماع سلطات الانقلابيين خلال الأسبوع الماضي أقرت رفع أسعار المشتقات النفطية وإضافة جرعة سعريه، من أجل توفير رواتب للمعلمين والموظفين في التربية، في الوقت الذي يستثمر قيادات في الحوثيين في افتتاح مدارس خاصة في العاصمة صنعاء. وبحسب سكان في العاصمة صنعاء "فان عدد من المدارس الحكومية رفعت رسوم التسجيل إلى خمسة ألف ريال في خطة جديدة للانقلابيين للحصول على أموال من المواطنين مستغلين حاجة الناس لتدريس أولادهم". وأضاف السكان في حديث ل"الصحوة نت" أن الحوثيون عازمون على فرض تلك الرسوم على المدارس بالإضافة إلى رسوم شهرية بقيمة ألف ريال على كل طالب لتغطية النفقات للعملية التعليمة التي تعيش أسوأ مرحلة". ويرى مراقبون أن الحوثيون يستغلون التسجيل لبدء العام الدراسي الجديد كمشروع جباية جديدة تفرض على المواطنين وتنهب أموالهم بدعوى التعليم، لكنها في الحقيقة لن تذهب إلا لأرصدة قيادات الميلشيات الذين حققوا ثراء خلال الثلاث السنوات الماضية.
مناهج طائفية عملت ميلشيات الحوثي الانقلابية على تعديل المناهج الدراسية بما يخدم أفكارهم الطائفية والترويج لتلك الأفكار ضمن عمليات استقطاب مقاتلين من طلاب المدارس حيث استطاع شقيق زعيم الميلشيات يحيى الحوثي والذي يتولى قيادة وزارة التربية في سلطة الانقلابيين بصنعاء. ووزعت الميلشيات الكتب على عدد من مدارس العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، غير أن الميلشيات تعاني هذا العام من أزمة مالية بعد أن سحبت منظمة "اليونيسف" التابعة للأمم المتحدة دعمها لطباعة الكتاب المدرسي بعد قيامهم بتحريفه وتعديله. وكان وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية عبدالله لملس أعلن طباعة 70% من الكتب المدرسية، لتزويد كافة مدارس البلاد بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والتي شكلت خطوة هامة في تخطي التضليل والتحريف الذي طال الكتاب المدرسي من الحوثيين، على حد تعبير الوزير لملس.