اتخذت ميليشيات الحوثي في صنعاء قراراً وصف بأنه يخطب ود الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والرأي العالمي، حيث أعلنت الجماعة الانقلابية الإفراج عن 160 شخصاً ممن كانت اختطفتهم في سياق حملات القمع والتنكيل ضد أنصار الرئيس اليمني السابق علي صالح وأعضاء حزبه (المؤتمر الشعبي العام) عقب قتله في الرابع من الشهر الحالي. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر أمني موالٍ للجماعة بمصلحة السجون في صنعاء أن الإفراج عن المعتقلين جاء تنفيذاً لقرار «العفو العام» الذي أصدره صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي)، فيما نفت مصادر رفيعة في حزب المؤتمران يكون المفرج عنهم من أعضاء الحزب.
وقالت المصادر التي تحفظت على ذكر أسمائها لاعتبارات أمنية "من أفرج عنهم من السجن المركزي مواطنون أبرياء اختطفتهم الميليشيات الحوثية من الشوارع والمنازل في سياق حملتها الانتقامية من الشعب اليمني، أما كوادر حزب المؤتمر فمعتقلون في أقبية مظلمة ومعتقلات خاصة تحت إشراف مخابرات الجماعة".
ويعتقد مراقبون أن الجماعة تسعى لتحسين صورتها أمام الرأي الدولي من خلال هذه الإجراءات الصورية، خصوصاً بعد التسريبات التي أفادت بأن نائب مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن معين شريم أجل زيارة له إلى صنعاء في الأيام الماضية لجهة الأعمال القمعية التي ترتكبها الجماعة في حق أنصار الرئيس السابق وقيادات حزبه.
